بانک اطلاعات حقوق
(( بسم الله الذي لا ارجو الا فضله ))
|
|
نمونه سوالات متون حقوقی
Translate the following passage into Persian, please. The legal systems of the contemporary Western world are usually divided into two groups: the common law and the civil law. Common Law is body of customary Law and developed originally in England, forms the general basis for the legal order of the United States. Civil Law also called Romanistic-German Law, the Law of continental Europe, based on an admixture of Roman, Germanic, feudal, commercial, and customary law. In the civil law systems large area of private law are codified. A contract formed when there is an agreement between the parties to undertake certain obligations. A contract is formed at the moment the offer is accepted by offeree. Each contract has two essential elements:(1)-Intention to enter into a legally binding agreement and (2)-consideration.
B-choose the best answer , please .
1-A statement made by the offeree indicating assent to an offer is an ......... a- agreement b-bargain c-acceptance d-offeror
2-An act of parliament signed by the president is a..... a- contract b-precedent c-custom d-statut
3-A formal application made to a court is called....... a- petition b-defendant c-plantiff d-judge
4- Law governing relations of nations with another is called........ a- municipal law b-international law c-internal law d-national law
5-To do or carry out the contract by parties is called...... a-undertake b-promise c-arrangement d-perform
6-To give up property for something of value is called...... a-buy b-sell c-consent d- confer
7-discussion aimed at reaching an agreement called..... a-negotiation b-rescind c-claim d-inducement
8-A relation between two parties of contract that is recognized by law called...... a-draft b-burden c- privity d- consideration
9-A contract will be concluded by the acceptance of an....... a-promise b-rectify c-offer d-act
10-The ........of contract means the breaking of or failure the contractual obligation. a- abuse b-supremacy c-breach d-misuse
C-Find the Persian or English equivalents of the following terms, please.
A-commitment B-سند C-enforceable D-خواهان E-valid
F-sale G-دلیل H-vendor I- مصرف کننده J-purchaser
Good luck http://p-law-abadan.blogfa.com/post-22.aspx نوشته شده توسط مدیر وبلاگ: ز.چنعانی | لينک ثابت | موضوع: متون حقوقی |
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل
امروزه آثار تجارت خارجي در پيشرفت يا تزلزل اقتصاد
كشورها قابل ترديد است و بنابراين آگاهي از اصول پذيرفته شده حقوق تجارت بين الملل
به ويژه در زمينه ورشكستگي و رعايت قواعد آن بي فائده نيست.
بسيار اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شعبه شركتي كه ورشكسته مي
شود در كشوري ديگر واقع شده است.
اكنون اين سئوال مطرح مي شود كه دادگاه صالح براي رسيدگي به
درخواست بستانكار عليه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ايا حكم ورشكستگي صادر از
دادگاه يك كشور در خازج از قلمرو سياسي آن كشور، نسبت به اموال منقول و غير منقول
ورشكسته، داراي آثار حقوقي مي باشد؟
همچنين اگر دعوي ورشكستگي در محاكم كشورهاي مختلف مطرح شود
و در نتيجه رسيدگي، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟
در حقوق ايران براي رفع مشكلات ناشي از ورشكستگي بين الملل
تجارتي نصوص قابل توجهي وجود ندارد و رويه قضائي نيز بر مبناي اصول كلي حقوق بين
الملل خصوصي در مقام حل مشكلات مزبور بر نيامده است. در اينجا به منظور آشنائي با
راه حلهاي قابل اعمال در سيستم ورشكستگي، نظريه علماي حقوق و رويه هاي موجود در
كشورهاي ديگر را مورد بحث قرار مي دهيم.
بخش اول
نظريه علماي حقوق
بحث از ورشكستگي، كه شامل آئين دادرسي و تعارض احكام
دادگاهها است اساس اين گفتار را تشكيل مي دهد. دسته اي از علماء حقوق، سيستم وحدت
و عموميت ورشكستگي را پذيرفته اند (بند اول) در مقابل عده اي ديگر به سرزميني بودن
و چندگانگي ورشكستگي اعتقاد دارند (بند دوم) و بالاخره گروهي از حقوقدانان نيز راه
حل بينابين دو نظريه فوق را پيشنهاد كرده اند (بند سوم)
بند اول ـ نظريه وحدت و عموميت ورشكستگي
طرفداران اين نظريه معتقدند كه به دعوي ورشكستگي بايد در
دادگاه يكي از كشورها مثلا دادگاه اقامتگاه شخص ورشكسته، رسيدگي شود و آثار حكم
صادره نيز در كشورهائيكه اموال ورشكسته در آنجا قرار دارد تسري پيدا نمايد. اما
دادگاه خارجي اجراء كننده حكم مزبور حق دارد قبل از صدور اجازه اجراي حكم، قانوني
بودن آن را بررسي نمايد.
اين نظريه كه مبتني بر هدف ورشكستگي و تكنيك آن مي باشد
قابل انتقاد است. زيرا در اينجا هدف اعلام ورشكستگي كه عبارت از ايجاد تساوي بين
طلبكاران ورشكسته مي باشد، تحقق پذير نيست. وقتي رسيدن به هدف مذكور امكان پذير
است كه همه مدارك و دلايل در دسترس دادگاه كشور رسيدگي كننده قرار گيرد. اما در
عمل گردآوري مدارك لازم براي رسيدگي واحد مشكل به نظر مي رسد.
از طرف ديگر كمك به تاجر بدهكار به لحاظ پراكنده بودن
طلبكاران، از طريق قرارداد ارفاقي امكان پذير نخواهد بود، مگر اينكه قرارداد مذكور
در كشورهاي ديگر معتبر شناخته شود.
از لحاظ تكنيك ورشكستگي مي توان گفت اين امر كه دارائي تاجر
ورشكسته به صورت مجموعه اي در اختيار مرجع قضائي قرار گيرد ـ هر چند كه مجموعه اين
دارائي شخصيت حقوقي مستقل داشته باشد ـ به خودي خود وحدت ورشكستگي را فراهم نمي
سازد زيرا در اين صورت «مجموعه دارائي مثبت و منفي تاجر ورشكسته» در ساير كشورها
بايد همانند اشخاص حقوقي عام المنفعه مورد شناسائي قرار گيرد و پيروي از چنين
نظريه اي به قبول ورشكستگي در خارج از قلمرو سياسي كشور منتهي مي شود.
رويه قضائي فرانشه، در راي مورخه 17 ژانويه 1956 ديوان عالي
كشور، شخصيت حقوقي «دارائي ورشكسته» را قبول كرده اما قانون شماره 563ـ67 مورخ 13 ژوئيه
1967 در اين مورد سكوت اختيار نموده است مع الوصف دادگاهها همان رويه ديوان عالي
را دنبال مي نمايند به عبارت ديگر «دارائي ورشكسته» دارائي واحدي را تشكيل مي دهد
و داراي حقوق و نيز حق اقامه دعوي مي باشد و مدير تصفيه به نمايندگي از طرف شخص
حقوقي موصوف موظف به انجام حقوق و تكاليف مربوط به او مي باشد و برابر ماده 17
قانون مذكور (1956) نيز طلبكاران نسبت به دارائي غير منقول ورشكسته .......
ادامه مطلب نوشته شده توسط مدیر وبلاگ: ز.چنعانی | لينک ثابت | موضوع: حقوق تجارت |
دیوان عدالت اداری به موجب اصل 173 قانون اساسی به منظور رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد كه حدود اختیارات و نحوه فعالیت این دیوان را قانون تعیین میكند. پیش از آن، با اینكه قانون شورای دولتی در سال 1339 تصویب شده بود، اما هیچ گاه به اجرا گذاشته نشد. این دیوان در واقع در رأس تشكیلات اداری كشور قرار دارد و حافظ قانون و ناقض تصمیمهای خلاف قانون این تشكیلات است. دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است كه قانون آن در تاریخ 4/11/1360 تصویب شده و تا امروز چندین بار آئین دادرسی آن اصلاح شده است.
تشكیلات دیوان الف) بدوی: هر شعبه از دیوان عدالت اداری، دارای رئیس و یا عضو علی البدل میباشد كه با حكم رئیس قوه قضائیه برای مدت 2 سال منصوب میشوند و انتصاب دوباره آنها بلامانع میباشد. در صورت نیاز به مشاور از رئیس دیوان درخواست مشاور میشود. افزایش تعداد شعب، منوط به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است. ب) تجدید نظر: هر شعبه از شعب تجدید نظر دیوان، مركب از رئیس و 2 مستشار است و حداقل با حضور 2 عضو رسمیت مییابد. آرای شعب بدوی دیوان، به درخواست یكی از دو طرف شكایت، قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر میباشد. نحوه انتخاب اعضاء مثل شعب بدوی است. ج) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: این هیأت متشكل از رؤسای شعب دیوان و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر است كه حضور سهچهارم آنها برای رسمیت و اعتبار جلسه ضروری است. رأی اكثریت اعضای جلسه در موضوعاتی كه قطعی شده بیاثر است ولی برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است.
وظائف هیأت عمومی دیوان 1) ایجاد وحدت رویه قضایی. 2) تنظیم آئین نامههای مربوط به قانون دیوان عدالت اداری. 3) بررسی مصوبات قوه مجریه و تطبیق آن با قوانین عادی و در صورت احراز تعارض، ابطال آن مقررات و مصوبات.
شرایط قضات دیوان رؤسا و اعضای علیالبدل و مشاوران دیوان، باید دارای شرایط زیر باشند: 1) عدالت، ایمان، تقوا و تعهد عملی به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران. 2) اشتهار به حسن اخلاق و امانت و نداشتن محكومیت جزایی. 3) سلامتی و توانایی انجام كار قضایی و نداشتن اعتیاد به مواد مخدر. 4) تابعیت ایران.
وظایف، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری 1) رسیدگی به شكایت علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانهها، سازمانها و... 2) رسیدگی به شكایت از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی، وزارتخانهها، سازمانهای دولتی و... 3) رسیدگی به شكایات و اعتراضات مردم نسبت به آراء و تصمیمات قطعی كمیسیونها، هیأتها و شوراهایی كه بر طبق قوانین مختلف در وزارتخانهها، سازمانها، ادارات دولتی و شهرداریها تشكیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی میكنند؛ مانند هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، كمیسیون ماده 100 شهرداریها و.... 4) رسیدگی به شكایات مربوط به تصویب نامهها، آئیننامهها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری كه بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد. 5) رسیدگی به شكایات قضات و كارمندان مشمول قانون استخدام كشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی (گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، باز خرید و...)
آئین رسیدگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی دیوان همانند رسیدگی در دادگستری است چرا كه رسیدگی دیوان با تقدیم دادخواست شروع میشود. رسیدگی در آن ساده و با كمترین تشریفات انجام میگیرد و هزینه ناچیزی به عنوان هزینه دادرسی اخذ میشود. حضور طرفین دعوا در رسیدگی الزامی نیست ولی هرگاه دیوان مقتضی بداند میتواند طرفین را برای أخذ توضیح دعوت نماید. احكام دیوان در موردی كه علیه واحدی دولتی باشد قابل تجدیدنظر شكلی است و در سایر موارد قطعی میباشد. مهلت تجدیدنظر خواهی 10 روز پس از تاریخ ابلاغ حكم میباشد. احكام دیوان عدالت اداری، اعلانی محسوب میشوند و احتیاج به صدور اجرائیه و اجرای اجرائیه ندارند. نوشته شده توسط مدیر وبلاگ: ز.چنعانی | لينک ثابت | موضوع: حقوق اداری |
یک ترم یک دانشجو چگونه میگذرد؟ ( طنز و سرگرمی ) شروع ترم ![]() یک هفته بعد از شروع ترم ![]() دو هفته بعد از شروع ترم ![]() قبل از پایان ترم ![]() در طول امتحانات میان ترم ![]() بعد از امتحان میان ترم ![]() قبل از امتحان پایان ترم ![]() اطلاع از برنامه پایان ترم ![]() 6روز قبل از پایان ترم ![]() 5روز قبل از پایان ترم ![]() 4 روز قبل از پایان ترم ![]() 2 روز قبل از پایان ترم ![]() 1 روز قبل از پایان ترم ![]() شب قبل از امتحان ![]() 1 ساعت قبل از امتحان ![]() در طول امتحان ![]() هنگام خروج از سالن امتحان ![]() بعد از امتحان ![]() هنگام دیدن کارنامه ![]()
و این داستان همچنان ادامه دارد....... داستان سیب زمینی |
|