نرم افزار وکالت

معرفی کلی نرم افزار وکالت سقراط:

نرم افزاری است جهت تسهیل انجام کارهای وکلا و حقوقدانان. با استفاده از این نرم افزار شما توانایی دسترسی بسیار سریع به کلیه قوانین،کلیه آراء وحدت رویه،کلیه نظریات مشورتی،کلیه نشستهای قضایی ، توانایی بروزرسانی ماهانه این قوانین،یافتن ارتباط مواد قانونی با آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی و...  را دارید. همچنین کارهای مربوط به نگهداری پرونده ها، اطلاعات موکلین، اطلاعات مالی طرف حسابها، تولید و چاپ اتوماتیک شکوائیه، دادخواست و...، ثبت قرارها و یادآوری آنها،  و بسیاری از امکانات دیگر، در این نرم افزار موجود است. این نرم افزار با تمام نرم افزارهای موجود از لحاظ کارایی، امکانات، تسهیل امور، به روز بودن، راحتی استفاده و قیمت، فرق استثنایی داشته و همیشه از آن استفاده خواهید نمود و پی خواهید برد که نرم افزار مفیدی است.

راحتی استفاده از نرم افزار:

این نرم افزار طوری طراحی شده است که نیاز به هیچ دانش قبلی از کامپیوتر ندارد، فقط کافی است بتوانید دکمه ماوس را فشار دهید، بقیه کارها خود نرم افزار به شما یاد خواهد داد، این نرم افزار دارای یک راهنمای درونی هوشمند است که در تمام مراحل کنار شما خواهد بود و به شما خواهد گفت که کدام دکمه یا کلید را فشار دهید تا به مقصود خود برسید. این نرم افزار به صورت اتوماتیک بروز شده و تغییرات قوانین، آراء وحدت رویه جدید، نظریات مشورتی جدید و... در آن اعمال می شود.

جهت اطلاعات بیشتر به سایت www.ghahramansoftware.com مراجعه فرمایید.

با تشکر
Proin sed aliquam felis

دانلود قوانین خاص جزایی

باسمه تعالی


برخی از قوانین خاص جزایی


لازم به ذکر است که در برخی از قوانین تنها 1 یا 2 ماده آن مربوط به مباحث حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری می باشد.

برگرفته از وبلاگ حقوقی ساده ساز

آرای وحدت رویه

http://up.vatandownload.com/images/b3dpovzqf46uzsu8menj.jpg

نظريه مشورتي در مورد اصلاح آئين نامه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي .

 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در مورد

 اصلاح آئين نامه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي  


شماره پرونده: ۷۳۴ـ۲۶ـ۹۱ 

بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام مي‌شود:

در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده ۱۸ و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون مذكور اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ رياست محترم قوه قضائيه مراتب ذيل متذكر مي‌گردد.

۱ـ وضعيت محكومٌ‌عليه مالي مدعي اعسار از دو حالت كلي خارج نيست يا از نظر اعسار و ايسار معلوم‌الحال است يا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضاي حال او عمل مي‌شود مانند كسي كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها بايد قائل به تفكيك شد به اين ترتيب كه چنانچه دين ناشي از قرض و يا معاملات معوض باشد و مديون اكنون مدعي اعسار شده است، بقاي مال نزد وي استصحاب و در نتيجه ادعاي خلاف آن با ارائه دليل از ناحيه مدعي اعسار بايد ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل يا ممتنع حبس مي‌شود و در ساير موارد كه بدهكار بابت بدهي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالي اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشي از ديات، اصل عدم جاري مي‌شود زيرا انسان بدون دارايي متولد مي‌شود و دارايي امري حادث است و وجود آن نياز به دليل دارد. تنها در اين صورت حبس چنين شخصي كه اصل، موافق ادعاي اوست و تكليف او به اثبات ادعايش، خلاف شرع و ادعاي او با سوگند پذيرفته مي‌شود.

۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و راي وحدت رويه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است كه اعسار امري ترافعي و مصداق دعوي حقوقي است كه در مورد اشخاص مجهول‌الحالي كه ادعاي خلاف اصل مي‌نمايند بايد با رعايت تشريفات قانوني رسيدگي و پس از بررسي ادله طرفين نسبت به آن حكم صادر شود.

۳ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آيين‌نامه اجرايي قانون فوق‌الذكر منافاتي با موارد قانوني مذكور نداشته و قاضي رسيدگي‌كننده با توجه به هر يك از شرايط گفته‌شده به درخواست محكومٌ‌له و نيز ادعاي اعسار محكوم‌ٌعليه مطابق مقررات قانوني و شرعي رسيدگي كرده تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. ترتيب فوق شامل تمامي مدعيان اعسار اعم از محبوسين و غيرمحبوسين مي‌شود.

برگرفته از وبلاگ حقوق ایران