قانون مدنی  قسمت13

باب سوم - در ولايت قهري پدر و جد پدري

ماده ۱۱۸۰ - طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري ( ۳ ) خود مي باشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۸۸/۷ - ۴/۴/۱۳۵۹ ا . ح . ق : ولايت جد پدري ولايت قهري و قانوني است و لذا حق استعفاء از سمت خود را ندارد .
۱ - راي وحدت رويه ۵۱۸ – ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ : ( ( . . . سمت ولايت قهري پدر نسبت به فرزند در ماده ( ۱۱۸۰ ) ق . م . تصريح شده كه تا رسيدن به سن بلوغ ادامه مي يابد سند سجلي هم در اثبات بلوغ طريقيت دارد لذا چنانچه سند سجلي حكايت از بلوغ داشته اما ولي قهري مدعي نرسيدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاريخ تولد او را بخواهدقبول دادخواست ولي قهري و رسيدگي به دعوي منعي ندارد بنابراين راي شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور صحيح ومنطبق با موازين قانوني است . . . ) )
نظريه ۴۲۳۱/۷ - ۱۸/۸/۱۳۷۸ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۱۱ ملاحظه شود .
نظريه ۸۱۷۳/۷ - ۲۵/۱۱/۱۳۷۳ ا . ح . ق : با توجه به راي وحدت رويه شماره ۶۲/۳۷ - ۳/۱۰/۱۳۶۴ * كه درحكم قانون و لازم الاتباع است مداخله صغير پس از بلوغ درامور مالي محتاج به اثبات رشد است و صرف بلوغ كافي براي احراز رشد معامله نيست ، لذا درمورد اشخاص بالغ كمتر از ۱۸ سال براي دخالت دراموال و امور مالي ثبوت رشد به حكم دادگاه لازم است و مادام كه اين امر ثابت نشده از لحاظ مالي محجور و تحت ولايت ولي يا وصي يا قيم مي باشند در مورد كساني كه ۱۸ سال به بالا را داشته باشند قانون رشد متعاملين به قوت خود باقي است و مغايرت آن باضوابط شرعي اعلام نشده و اين گونه افراد از نظر معامله و انجام امور مالي رشيد شناخته مي شوند ( مگر اين كه خلاف آن ثابت شود ) و لذا تحت ولايت يا قيموميت خارج مي باشند .
* مندرج در پاورقي ماده ۱۲۱۰
نظريه ۸۷۲۶/ - ۱۷/۹/۱۳۷۹ ا . ح . ق : با عنايت به ماده ۱۱۸۰ قانون مدني ، طفل صغير تحت ولايت پدر و جدپدري خود مي باشد و طبق ق . م . ا . با وجود ولي دم ( جدپدري ) و دسترسي به او اتخاذ تصميم در خصوص قصاص ياديه يا عفو با او است

ماده ۱۱۸۱ - هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند .

ماده ۱۱۸۲ - هرگاه طفل هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و يكي از آنها محجور يا به علتي ممنوع از تصرف در اموال مولي عليه گردد ولايت قانوني او ساقط مي شود .

ماده ۱۱۸۳ - در كليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي مولي عليه ، ولي نماينده قانوني اومي باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف : راي وحدت رويه ۲ – ۲۹/۱/۱۳۶۰ : ( ( . . . مطابق مواد ( ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ ) ق . م . در صورتي كه صغيرباعث ضرر غير شود خود ضامن و مسوول جبران خسارت است و ولي او به علت عدم اهليت صغير نماينده قانوني وي مي باشد بنابراين جبران ضرر و زيان ناشي از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغير است و محكوم به مالي از اموال خود او استيفا خواهد شد . بنا به مراتب مذكور راي شعبه دوم ديوان عالي كشور از نظر توجه مسووليت جبران خسارت ناشي از جرم به شخص صغير صحيح و منطبق با موازين قانوني است . . . ) )
ب : به نظريه ۳۳۵۵/۷ - ۶/۹/۱۳۶۱ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۲۳۵ مراجعه شود .

ماده ۱۱۸۴ ( اصلاحي ۱/۳/۱۳۷۹ ) - هرگاه ولي قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد ومرتكب اقداماتي شود كه موجب ضرر مولي عليه گردد به تقاضاي يكي از اقارب وي و يا به درخواست رييس حوزه قضايي پس از اثبات ، دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغيرمنع و براي اداره امور مالي طفل فرد صالحي را به عنوان قيم تعيين مينمايد .
همچنين اگر ولي قهري به واسطه كبر سن ويا بيماري وامثال آن قادر به اداره اموال مولي عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد طبق مقررات اين ماده فردي به عنوان امين به ولي قهري منضم مي گردد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف - ماده ۱۱۸۴ مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ - هرگاه ولي قهري طفل لياقت اداره كردن اموال مولي عليه را نداشته باشد و يا در مورد اموال او مرتكب حيف و ميل گردد به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي مدعي العموم بعد از ثبوت عدم لياقت يا خيانت او در اموال مولي عليه به طرفيت مدعي العموم در محكمه حاكم يك نفر امين به ولي منضم * مي كند همين حكم در موردي نيز جاري است كه ولي طفل به واسطه كبر سن يا مرض يا امثال آن قادر به اداره كردن اموال مولي عليه نباشد .
ب - به ماده ۱۶ قانون اقدامات تاميني مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹مراجعه شود .
* نظريه ۷/۸۰۸ - ۱۳۷۴/۲/۲۴ ا . ح . ق ( ( به ولي قهري فقط ضم امين مي شود ) ) . ( لازم به ذكر است با اصلاح ماده ۱۱۸۴ ق . م . به شرح متن اين نظريه كاربرد ندارد ) .

ماده ۱۱۸۵ - هرگاه ولي قهري طفل محجور شود مدعي العموم مكلف است مطابق مقررات راجعه به تعيين قيم ، قيمي براي طفل معين كند .

ماده ۱۱۸۶ - در مواردي كه براي عدم امانت ولي قهري نسبت به دارايي طفل امارات قويه موجود باشد مدعي العموم مكلف است از محكمه ابتدايي رسيدگي به عمليات او را بخواهد محكمه در اين موردرسيدگي كرده ، درصورتي كه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴رفتار مي نمايد .

ماده ۱۱۸۷ - هرگاه ولي قهري منحصر به واسطه غيبت يا حبس به هر علتي كه نتواند به امورمولي عليه رسيدگي كند و كسي را هم از طرف خود معين نكرده باشد حاكم يك نفر امين به پيشنهادمدعي العموم براي تصدي واداره اموال مولي عليه وسايرامورراجعه به او موقتا معين خواهد كرد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۲۳۸۱/۷ - ۳/۵/۱۳۶۱ ا . ح . ق : امين موقتي كه طبق ماده ۱۱۸۷ ق . م . تعيين مي شود داراي همان اختيارات و وظايف ميباشد .
نظريه ۳۶۱۸/۷ - ۱۸/۷/۱۳۶۱ ا . ح . ق : هر گاه ناظر استصوابي به جهتي از جهات نتواند انجام وظيفه نمايد موقتاپناظر ديگري تعيين مي شود .

ماده ۱۱۸۸ - هر يك از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري مي تواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او مي باشند وصي معين كند تا بعد از فوت خود در نگاهداري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ مراجعه شود .

ماده ۱۱۸۹ - هيچ يك از پدر و جد پدري نمي تواند با حيات ديگري براي مولي عليه خودوصي معين كند .

ماده ۱۱۹۰ - ممكن است پدر يا جد پدري به كسي كه به سمت وصايت معين كرده اختيارتعيين وصي بعد از فوت خود را براي مولي عليه بدهد .

ماده ۱۱۹۱ - اگر وصي منصوب از طرف ولي قهري به نگاهداري يا تربيت مولي عليه و يا اداره امور او اقدام نكند يا امتناع از انجام وظايف خود نمايد منعزل مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۸۵۹ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۱۱۹۲ - ولي مسلم نمي تواند براي امور مولي عليه خود وصي غيرمسلم معين كند .

ماده ۱۱۹۳ - همين كه طفل كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج مي شود و اگر بعدا سفيه يامجنون شود قيمي براي او معين مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۶۷۸ همين قانون نيز مراجعه شود .

ماده ۱۱۹۴ - پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان ولي خاص طفل ناميده مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۵۷۶۶/۷ - ۱۰/۹/۱۳۷۶ ا . ح . ق : اختيارات وصي با توجه به مقررات مواد ( ۵۶ و ۷۳ ) قانون امورحسبي و صريح ماده ( ۱۱۹۴ ) قانون مدني همانند پدر يا جد پدري است و همان اختياراتي كه پدر و جد پدري نسبت به اولاد صغير خود دارند وصي نيز نسبت به صغير خواهد داشت .

كتاب نهم - در خانواده
فصل اول - در الزام به انفاق
ماده ۱۱۹۵ - احكام نفقه زوجه همان است كه به موجب فصل هشتم از باب اول از كتاب هفتم مقرر شده و يابرطبق همين فصل مقرر مي شود .
ماده ۱۱۹۶ - در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي يا نزولي ملزم به انفاق يكديگرند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۶۴۲۰/۷ - ۱۷/۱۲/۱۳۷۰ ا . ح . ق : همسر پدر جزء اقارب نسبي نبوده و تحت تكفل منفق نمي باشد تااستحقاق مطالبه نفقه داشته باشد

ماده ۱۱۹۷ - كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلي وسايل معيشت خود را فراهم سازد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ب . ش . – ۵//۱۳۵۷ ( مندرج در شماره ۱۷۸ هفته دادگستري ) ا . ح . ق : فرزند كبير حق مطالبه هزينه تحصيل را از پدر خود ندارد

ماده ۱۱۹۸ - كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهدبدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد . براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظرگرفته شود .

ماده ۱۱۹۹ - نفقه اولاد ( ۱ ) بر عهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است .
هرگاه مادر هم زنده و قادر به انفاق نباشد با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد به حصه متساوي تاديه كنند .
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۱۸۴ - ۷/۴/۱۳۷۶ ا . ح . ق : هرچند در قانون مدني ايران نسبت به نفقه اطفال نامشروع حكمي مقررنشده است لكن با توجه به اصل ( ۱۶۷ ) قانون اساسي و ماده ( ۳ ) قانون آيين دادرسي مدني و عرف و عادت مسلم وروح قانون مدني ( باب دوم از كتاب هشتم از جلد دوم ) و فتواي حضرت امام ( ره ) در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه ( بالمعني الاعم ) ملاك انفاق ولادت طبيعي طفل است ، يعني نتيجه انتساب طبيعي طفل به پدر و مادر ( چه شرعي ياغيرشرعي ) ملاك انفاق است ;
نظريه ۹۳۲/۷ - ۱۶/۳/۱۳۷۸ا . ح . ق : طفل ناشي از زنا از جهات ارث و ولايت به زاني و زانيه ملحق نمي شوديعني بين آنها توارث و ولايت نيست اما از جهاتي وظايف و تكاليفي به عهده زاني و زانيه است مثلا علاوه بر اينكه براي شخص زاني و زانيه و فرزندان آنها از لحاظ عدم جواز ازدواج احكامي مترتب است . طبق فتواي صريح حضرت امام ( ره ) نفقه به معني اعم فرزند متولد از زنا به عهده زاني است و در اين مورد مادر مي تواند عليه زاني در دادگاه صالح اقامه دعوي نمايد .
راي وحدت رويه شماره ۶۱۷ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور مندرج در پاورقي ماده ۸۸۴ نيزملاحظه شود .


ماده ۱۲۰۰ - نفقه ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد واولاد اولاد است .

ماده ۱۲۰۱ - هرگاه يك نفر هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اقارب داشته باشد كه از حيث الزام به انفاق در درجه مساوي هستند نفقه او را بايد اقارب مزبور به حصه متساوي تاديه كنند بنابراين اگر مستحق نفقه ، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايدپدر و اولاد او متساويا تاديه كنند بدون اينكه مادر سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه مادر واولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولاد متساويا بدهند .


ماده ۱۲۰۲ - اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودي نزولي مقدم بر اقارب در خط عمودي صعودي خواهند بود .

ماده ۱۲۰۳ - در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب النفقه ديگر زوجه مقدم برسايرين خواهد بود .

ماده ۱۲۰۴ - نفقه اقارب ( ۱ ) عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۵۲۶۲/۷ - ۲۸/۹/۱۳۶۴ ا . ح . ق : علاوه براينكه براي شخص زاني و زانيه و فرزندان آنها از لحاظ عدم جواز ازدواج احكامي مترتب است ( ( تحريرالوسيله ج ۲ صفحه ۲۶۴ و ۲۶۵ ) ) به استناد فتواي صريح حضرت امام مدظله العالي نفقه ( ( بالمعني الاعم ) ) فرزند متولد از زنا به عهده زاني مي باشد .
نظريه ۲۷۳۶/۷ - ۲۶/۵/۱۳۷۱ ا . ح . ق : هزينه نگاهداري و به طور كلي نفقه طفل متولد از زنا به عهده پدر اوست .
نظريه ۳۸۴۷/۷ - ۷/۶/۱۳۷۳ ا . ح . ق : هرچند در قانون مدني ايران نسبت به حضانت اطفال نامشروع حكمي مقرر نشده است لكن با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسي و ماده ۳ قانون آيين دادرسي مدني ( فعلا ماده ۳ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ ) وعرف و عادت مسلم و روح قانون مدني ( باب دوم از كتاب هشتم از جلد دوم ) و فتواي صريح حضرت امام ( ره ) در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه ( ( بالمعني الاعم ) ) ملاك انفاق ولادت طبيعي طفل است . يعني نتيجه انتساب طبيعي طفل به پدر و مادر ( چه شرعي و يا غير شرعي ) ملاك انفاق خواهد بود .
به نظريه ۹۳۲/۷ - ۱۶/۳/۱۳۷۸ مندرج در پاورقي ماده ۱۱۶۷ مراجعه شود .
۲ - در خصوص اطفال به قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ واصلاحات بعدي ( ۱۳۵۵ ) نيز مراجعه شود .

ماده ۱۲۰۵ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي تواند با مطالبه افرادواجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهدو در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۲۰۵ مصوب - ۱۳۱۴ واجب النفقه اعم از زوجه و اقارب مي تواند براي مطالبه نفقه خود به محكمه رجوع كند .
ماده ۱۲۰۵ ( اصلاحي آزمايشي ۶/۵/۱۳۶۳ ) - درصورت غيبت يااستنكاف ازپرداخت كسي كه نفقه برعهده اوست وعدم امكان الزام وي به پرداخت نفقه دادگاه بامطالبه افراد واجب النفقه مي تواندازاموال اوبه مقدار نفقه دراختيارآنهايامتكفل مخارج قرار دهد . درصورتي كه اموال منفق دراختيارنباشد مادر ياديگري با اجازه دادگاه مي تواند نفقه آنها را به عنوان قرض بپردازد و از شخص مستنكف يا غايب مطالبه كند .

ماده ۱۲۰۶ - زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد وطلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده ودر صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر ، زن مقدم برغرما خواهدبود ، ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي توانند مطالبه نفقه نمايند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف - قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸ :
ماده ۵۸ - بستانكاراني كه داراي وثيقه اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه در برگ تقسيم حاصل فروش مقدم بر ساير بستانكاران قرار داده مي شوند .
طلب هايي كه داراي وثيقه نيست و همچنين باقيمانده طلب هايي كه داراي وثيقه بوده و تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده به ترتيب طبقات زير بريكديگر مقدمند و در تقسيم نامه حاصل فروش اموال متوقف اين تقدم رعايت وقيد مي شود .
طبقه اول :
الف - حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از توقف .
ب - حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشكسته براي مدت شش ماه قبل از توقف .
ج - دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزدمي گيرند براي مدت سه ماه قبل ازتوقف .
طبقه دوم :
طلب اشخاصي كه مال آنها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به ميزاني كه ورشكسته ازجهت ولايت و يا قيمومت مديون شده است . اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه توقف دردوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يك سال از انقضاي آن اعلام شده باشد .
طبقه سوم :
طلب پزشك و دارو فروش و مطالباتي كه به مصرف مداواي مديون و خانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسيده است .
طبقه چهارم :
الف - نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدني .
ب - مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال به شرط آنكه ازدواج اقلا پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازادجزء ساير ديون محسوب مي شود .
طبقه پنجم :
ساير بستانكاران .
ب - به تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ، ماده ۲۲۶ ق . ا . ح . مراجعه شود .
ج - قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ : ماده ۱۴۸ در هر مورد كه اجرائيه هاي متعدد به قسمت اجراءرسيده باشد ، دادورز ( مامور اجراء ) بايد حق تقدم هريك از محكوم لهم را به ترتيب زير رعايت نمايد :
۱ - اگر مال منقول يا غيرمنقول محكوم عليه نزد محكوم له رهن يا وثيقه يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا درتوقيف تاميني يا اجرايي باشد محكوم له نسبت به مال مزبور به ميزان محكوم به بر ساير محكوم لهم حق تقدم خواهدداشت .
۲ - خدمه خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم عليه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود .
۳ - نفقه زن و هزينه نگهداري اولاد صغير محكوم عليه براي مدت شش ماه و مهريه تا ميزان دويست هزار ريال .
۴ - بستانكاران طبقات مذكور در بندهاي دوم و سوم نسبت به بقيه طلب خود و ساير بستانكاران .

 

 


  * در حجر و قيموميت ، اختيارات و وظايف قيم ، عزل قيم ، خروج از قيموميت مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۵۶

كتاب دهم - در حجر و قيمومت ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به زير نويس باب سوم در آغاز ماده ۱۱۸۰ و در مورد قيموميت به مواد ۵۵ به بعد ق . ا . ح . مراجعه شود .

فصل اول - در كليات
ماده ۱۲۰۷ - اشخاص ذيل محجور ( ۱ ) و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند : ( ۲ )
- ۱ صغار .
- ۲ اشخاص غير رشيد .
- ۳ مجانين .
زيرنويس :
۱ - الف - به موجب ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ محجورين از داوطلب شدن براي نمايندگي محرومند .
ب - به موجب ماده ۱۱۱ قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ ، محجورين نمي توانند به مديريت شركت سهامي انتخاب شوند
۲ - راي اصراري ۵۷ – ۵۷ - ۱۱/۱۱/۱۳۷۳رديف۷۲/۴۴ : قطع نظراز اشكالات عديده درنحوه رسيدگي به پرونده باعنايت به مقررات آيين دادرسي مدني مستند عمده دادگاهها ، كه تاريخ شروع حجر را ابتداي سال ۱۳۴۴ يا ۱۳۴۲اعلام نموده اند عبارتست از : - ۱ نظريه كميسيون هاي پزشكي به تاريخ هاي ۲۷/۴/۵۲ و ۸/۹/۵۲ ، - ۲ شهادت شهود ، - ۳ قدر متيقن بين تقاضاي خواهانها و آراء صادره از دادگاهها ، لكن نظر به اينكه اولا - از اظهارنظر كميسيون پزشكي به اين عبارت : درحال حاضر اظهارنظر صريح ( راجع ) به وضع رواني نامبرده مقدور نيست در حال حاضرنامبرده مبتلا به زوال عقل ناشي از عوامل عضوي مي باشد و قادر به انجام امور خود نمي باشد ، با ( ( بررسي وضع كلي بيمار بروز اين علائم مسبوق به سابقه است و حداقل در تاريخ ۳/۴/۵۲ كه مورد معاينه واقع شده نيز موجود بوده است ، تعيين دقيق بروز ناراحتي نامبرده براي كميسيون از نظر تاريخ شروع آن مقدور نيست ) ) تاريخ شروع جنون قبل از سال ۵۲ استنباط نمي شود . ثانيا در مورد شهادت قطع نظر از موضوع شهادت ، تاريخ دقيق عارضه جنون از موداي اظهارات گواهان منجزا مستفاد نمي گردد .
ثالثا - قدر متيقن تقاضاي خواهانها و آراء صادره از شعب ديگر نيز مبناي قانوني جهت تعيين تاريخ دقيق نمي تواندباشد بنا به مراتب دادنامه صادره كه مغاير با تاريخ حجر ( ۳/۴/۵۲ ) مذكور در نظريه كميسيون هاي پزشكي نيزمي باشد نقض مي گردد .

ماده ۱۲۰۸ - غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خودعقلايي نباشد .

ماده ۱۲۰۹ - به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شده است . ( ۱ )
زيرنويس :
ماده ۱۲۰۹ مصوب - ۱۳۱۴ هركس كه داراي هجده سال تمام نباشد درحكم غيررشيد است مع ذلك درصورتي كه بعداز پانزده سال تمام رشد كسي درمحكمه ثابت شود ازتحت قيمومت خارج مي شود

ماده ۱۲۱۰ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۲۱۰ مصوب - ۱۳۱۴ هيچ كس را نمي توان بعداز رسيدن به هجده سال تمام به عنوان جنون يا عدم رشدمحجور نمود مگرآنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد .
ماده ۱۲۱۰ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - * هيچ كس را نمي توان بعداز رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون ياعدم رشد محجور نمود ، مگرآنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد .
تبصره ۱ ( الحاقي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است .
تبصره ۲ ( الحاقي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - اموال صغيري را كه بالغ شده است درصورتي مي توان به او داد كه رشد اوثابت شده باشد .
* راي وحدت رويه ۳۰ - ۳/۱۰/۱۳۴۶ : ( ( . . . ماده ۱۲۱۰ ق . م . اصلاحي ۸/۱۰/۱۳۶۱ كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امورمربوط به خود مي باشد مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است . به عبارت اخري صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلا تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است و براين اساس نصب قيم به منظور اداره امور مالي و استيفاي حقوق ناشي از آن براي افراد فاقد ولي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروري است . . . ) )
به نظريه ۸۱۷۳/۷ - ۲۵/۱۱/۱۳۷۳ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۱۸۰ مراجعه شود .
به قانون راجع به رشد متعاملين مصوب ۱۳/۶/۱۳۱۳ مراجعه شود .

تبصره ۱ ( الحاقي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است .
تبصره ۲ ( الحاقي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد .

ماده ۱۲۱۱ - جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است .

ماده ۱۲۱۲ - اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل وبلااثر است مع ذلك صغير مميز مي تواند تملك بلاعوض كند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض وحيازت مباحات . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۸۶ ق . ا . ح . مراجعه شود .

ماده ۱۲۱۳ - مجنون دائمي مطلقا و مجنون ادواري در حال جنون نمي تواند هيچ تصرفي دراموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه ولي يا قيم خود لكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مي نمايد نافذ است مشروط بر آنكه افاقه او مسلم باشد .

ماده ۱۲۱۴ - معاملات و تصرفات غيررشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبلا داده شده باشد يا بعداز انجام عمل . مع ذلك تملكات بلاعوض از هرقبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - مواد ( ۷۹۵ ) به بعد ق . م . مراجعه شود .

ماده ۱۲۱۵ - هرگاه كسي مالي را به تصرف صغير غيرمميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسوول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهدبود .

ماده ۱۲۱۶ - هرگاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به قانون مسووليت مدني مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ و ماده ( ۵۰ ) ق . م . ا . مراجعه شود .

ماده ۱۲۱۷ - اداره اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد به عهده ولي يا قيم آنان است به طوري كه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد مقرر است .

فصل دوم - در موارد نصب قيم و ترتيب آن ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۹۶۵ همين قانون ، مواد ( ۴۸ ) به بعد ق . ا . ح . مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ و قانون واگذاري قيمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور تا تعيين قيم توسط دادگاه صالح مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶ مراجعه شود .
نظريه ۹۵۱/۷ - ۳۱/۶/۱۳۷۸ ا . ح . ق : تعيين قيم براي محجور و صغير ملازمه اي با احراز هويت او ندارد ، چنانچه مادر زنده است و نام خانوادگي طفل و حتي نام كوچك او را اظهار مي دارد ، نصب قيم از سوي دادگاه مواجه با اشكالي نيست و مي تواند به وظايف خود اقدام كند .

ماده ۱۲۱۸ - براي اشخاص ذيل نصب قيم مي شود :
- ۱ براي صغاري كه ولي خاص ندارند .
- ۲ براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده وولي خاص نداشته باشند .
- ۳ براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد .

ماده ۱۲۱۹ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - هر يك از ابوين مكلف است در مواردي كه به موجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا به نماينده او اطلاع داده ، از او تقاضا نمايد كه اقدام لازم براي نصب قيم به عمل آورد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۲۱۹ مصوب - ۱۳۱۴ هريك ازابوين مكلف است درمواردي كه به موجب ماده قبل بايد براي اولادآنها+قيم معين شود مراتب رابه مدعي العموم بدايت حوزه اقامت خود و يا به نماينده او اطلاع داده و از او تقاضا نمايند كه اقدام لازم براي نصب قيم به عمل آورد .
ماده ۱۲۱۹ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - هريك از ابوين مكلف است درمواردي كه به موجب ماده قبل بايدبراي اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا به نماينده او اطلاع داده از او تقاضا نمايد كه اقدام لازم براي نصب قيم به عمل آورد

ماده ۱۲۲۰ - در صورت نبودن هيچ يك از ابوين يا عدم اطلاع آنها انجام تكليف مقرر در ماده قبل به عهده اقربايي است كه با شخص محتاج به قيم در يك جا زندگي مي نمايند .

ماده ۱۲۲۱ - اگر كسي به موجب ماده ۱۲۱۸ بايد براي او نصب قيم شود زن يا شوهر داشته باشد زوج يا زوجه نيز مكلف به انجام تكليف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۵۵ ق . ا . ح . مراجعه شود . .

ماده ۱۲۲۲ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در هر موردي كه دادستان به نحوي از انحاء به وجود شخصي كه مطابق ماده ۱۲۱۸ بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد بايد به دادگاه مدني خاص ( ۱ ) رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب مي داند به آن دادگاه معرفي كند . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - به زيرنويس تبصره ماده ۱۰۴۴ در خصوص دادگاه هاي مدني خاص مراجعه شود .
۲ - ماده ۱۲۲۲ مصوب - ۱۳۱۴ درهرموردي كه مدعي العموم به نحوي از انحاء به وجود شخصي كه مطابق ماده ۱۲۱۸ بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد بايد به محكمه شرع رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب مي داند به محكمه مزبور معرفي كند .

ماده ۱۲۲۲ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - درهرموردي كه دادستان به نحوي از انحاء به وجود شخصي كه مطابق ماده ۱۲۱۸ بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد بايد به دادگاه مدني خاص رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب مي داند به دادگاه مدني خاص مزبور معرفي كند .
دادگاه مدني خاص ازميان اشخاص مزبور يك يا چندنفر را به سمت قيم معين و حكم نصب او را صادر مي كند و نيزدادگاه مزبور مي تواند علاوه بر قيم يك يا چندنفر را به عنوان ناظر معين نمايد دراين صورت دادگاه بايد حدود واختيارات ناظر را نيز تعيين كند .
اگر دادگاه مدني خاص اشخاصي را كه معرفي شده اند معتمد نديد اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست دادگاه مدني خاص از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را به سمت قيم معين و حكم نصب اورا صادر مي كند و نيز دادگاه مذكور مي تواند علاوه بر قيم يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايددر اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را تعيين كند . اگر دادگاه مدني خاص اشخاصي را كه معرفي شده اند معتمد نديد ، اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست .

ماده ۱۲۲۳ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در مورد مجانين دادستان بايد قبلا رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ( ۱ ) ارسال دارد در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع مي كند تا نصب قيم شود در مورد اشخاص غيررشيد نيز دادستان مكلف است كه قبلابه وسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتي كه سفاهت را مسلم ديد در دادگاه مدني خاص ( ۲ ) اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد . ( ۳ )
زيرنويس :
۱ - ماده ( ۱۲ ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مراجعه شود .
۲ - به زيرنويس تبصره ماده ۱۰۴۴ در خصوص دادگاه هاي مدني خاص مراجعه شود .
۳ - ماده ۱۲۲۳ مصوب - ۱۳۱۴ * درمورد مجانين مدعي العموم بايد قبلا رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به محكمه ابتدايي ارسال دارد . درصورت اثبات جنون مدعي العموم به محكمه شرع رجوع مي كند تانصب قيم شوددرمورد اشخاص غيررشيد نيز مدعي العموم مكلف است كه قبلا به وسيله مطلعين اطلاعات كافيه درباب سفاهت اوبدست آورده درصورتي كه سفاهت را مسلم ديد درمحكمه بدايت اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشدبراي نصب قيم به محكمه شرع رجوع نمايد .
ماده ۱۲۲۳ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - درمورد مجانين دادستان بايد قبلا رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ارسال دارد درصورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع مي كند تانصب قيم شوددرمورد اشخاص غيررشيد نيز دادستان مكلف است كه قبلا به وسيله مطلعين اطلاعات كافيه درباب سفاهت او بدست آورده و درصورتي كه سفاهت را مسلم ديد در دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشدبراي نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد .
* راي اصراري شماره ۱۱۴۳ مورخ ۲۹/۵/۱۳۱۸ : ( ( . . . مطابق مواد ( ۱۲۲۳ و ۱۲۲۵ ) ق . م . رجوع دادستان * * به دادگاه براي اثبات جنون و عدم رشد اقامه دعوي محسوب بوده و راي دادگاه مبني بر ثبوت جنون و عدم رشد حكم است و برحسب اصول كلي هر حكمي قابل پژوهش است مگر اين كه خلاف آن تصريح شده باشد * * * و جمله ) ) پس از صدور حكم و عدم رشد براي نصب قيم به محكمه شرع رجوع نمايد < در مواد مذكور منافاتي با قابل پژوهش بودن حكم بدوي در اين مورد ندارد چه در عبارت مذكور صدور حكم ابتدايي قيد نشده و ممكن است مقصود حكم قابل اجرا باشد اعم از اين كه از دادگاه شهرستان صادر شده و موعد پژوهشي آن گذشته باشد و يا از دادگاه استان صادر گرديده باشد و بر فرض اين كه عبارت مذكور اشعار به صدور حكم از ابتدايي داشته باشد مانعي ندارد كه حكم قابل پژوهش بوده و دادستان هم براي تعيين قيم به دادگاه شرع رجوع كند و به مجرد اشعار مذكور نمي توان از اصل كلي در چنين قضيه اي كه خالي از اهميت نيست صرف نظر گردد حكم جنون را قطعي دانست .
* * به ماده ( ۱۲ ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳مراجعه شود .
* * * به ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مراجعه شود .

ماده ۱۲۲۴ - حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مادام كه براي آنهاقيم معين نشده به عهده مدعي العموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعي العموم به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد .

ماده ۱۲۲۵ - همين كه حكم جنون يا عدم رشد يك نفر صادر و به توسط محكمه شرع ( ۱ ) براي او قيم معين گرديد مدعي العموم ( ۲ ) مي تواند حجر او را اعلان نمايد انتشار حجرهركسي كه نظر به وضعيت دارايي او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامي است .
زيرنويس :
۱ - در حال حاضر دادگاه عمومي ( خانواده ) جايگزين محكمه شرع شده است .
۲ - به پاورقي ماده ۱۲۲۳ مراجعه شود .

ماده ۱۲۲۶ - اسامي اشخاصي كه بعد از كبر و رشد به علت جنون يا سفه محجور مي گردندبايد در دفتر مخصوص ثبت شود . مراجعه به دفتر مزبور براي عموم آزاد است .

ماده ۱۲۲۷ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۲۲۷ مصوب - ۱۳۱۴ فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسنادرسمي به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط محكمه شرع يا ازطرف محضري به عمل آمده باشد كه قانونا قائم مقام محكمه شرع محسوب مي شود

ماده ۱۲۲۸ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در خارج ايران كنسول ايران و يا جانشين وي مي تواند نسبت به ايرانياني كه بايد مطابق ماده ۱۲۱۸ براي آنها قيم نصب شود و در حوزه ماموريت او ساكن يا مقيم اند موقتا نصب قيم كند و بايد تا ده روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امورخارجه به وزارت دادگستري بفرستد . نصب قيم مزبور وقتي قطعي مي گردد كه دادگاه مدني خاص ( ۱ ) تهران تصميم كنسول يا جانشين او را تنفيذ كند . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - به پاورقي تبصره ماده ۱۰۴۴ مراجعه شود .
۲ - ماده ۱۲۲۸ مصوب - ۱۳۱۴ درخارج ايران مامورين قنسولي ايران حق دارند نسبت به ايرانيان كه بايد مطابق ماده ۱۲۱۸ براي آنها قيم نصب شود و درحوزه ماموريت آنها ساكن يا مقيم هستند موقتا نصب قيم كنند و بايد تا ده روزپس از نصب قيم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امورخارجه به وزارت عدليه بفرستند نصب قيم مزبور وقتي قطعي مي گردد كه محكمه شرع تهران تصميم مامور قنسولي را تنفيذ كند .
ماده ۱۲۲۸ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - درخارج ايران مامورين قنسولي ايران حق دارند نسبت به ايرانيان كه بايد مطابق ماده ۱۲۱۸ براي آنها قيم نصب شود و در حوزه ماموريت آنها ساكن يا مقيم هستند موقتا نصب قيم كنندو بايد تاده روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود رابه وسيله وزارت امورخارجه به وزارت دادگستري بفرستند . نصب قيم مزبور وقتي قطعي مي گردد كه دادگاه مدني خاص تهران تصميم مامور قنسولي را تنفيذ كند

ماده ۱۲۲۹ - وظايف و اختياراتي كه به موجب قوانين و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعيان عمومي در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مقرر است درخارج ايران به عهده مامورين قنسولي خواهد بود .

ماده ۱۲۳۰ - اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران ودولتي كه مامور قنسولي ماموريت خود را در مملكت آن دولت اجرا مي كند ترتيبي بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذشده باشد مامورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند كرد .

ماده ۱۲۳۱ - اشخاص ذيل نبايد به سمت قيمومت معين شوند . ( ۱ )
- ۱ كساني كه خود تحت ولايت يا قيمومت هستند .
۲ ـ كساني كه به علت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه هاي ذيل به موجب حكم قطعي محكوم شده باشند . سرقت ، خيانت درامانت ، كلاهبرداري ، اختلاس ، هتك ناموس يا منافيات عفت ، جنحه نسبت به اطفال ، ورشكستگي به تقصير . ( ۲ )
- ۳ كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگي آنهاتصفيه نشده است .
۴ ـ كساني كه معروف به فساد اخلاق باشند .
- ۵ كسي كه خود يا اقرباي طبقه اول او دعوايي بر محجور داشته باشد .
زيرنويس :
۱ - به تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مراجعه شود .
۲ - به ماده ( ۶۲ ) مكرر ق . م . ا . الحاقي ۲۷/۲/۱۳۷۷ مراجعه شود .

ماده ۱۲۳۲ - با داشتن صلاحيت براي قيمومت اقرباي محجور مقدم بر سايرين خواهند بود .

ماده ۱۲۳۳ - زن نمي تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول كند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۶۱ و ۶۲ ق . ا . ح . مراجعه شود .

ماده ۱۲۳۴ - در صورتي كه محكمه بيش از يك نفر را براي قيمومت معين كند مي تواندوظايف آنها را تفكيك نمايد .

فصل سوم - در اختيارات و وظايف و مسووليت قيم و حدود آن ( ۱ )
نظارت مدعي العموم ( ۲ ) در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۷۴ ) به بعد قانون امور حسبي مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ مراجعه شود .
۲ - با اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۲ وظايف مدعي العموم ( دادستان ) حسب مورد به روساي دادگستري ، دادگاهها يا قضات محاكم واگذار شده است . در شهرهاي بزرگ نظير تهران دايره سرپرستي دادگستري زيرنظر يكي از معاونين انجام اين وظايف را عهده دار است

ماده ۱۲۳۵ - مواظبت شخص مولي عليه و نمايندگي قانوني او در كليه امور مربوطه به اموال وحقوق مالي او با قيم است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف : به ماده ( ۱۰۱۵ ) ق . م . مراجعه شود .
ب : نظريه ۳۳۵۵/۷ - ۶/۹/۱۳۶۱ ا . ح . ق : قيم مي تواند براي تصحيح شناسنامه صغير يا محجوري كه تحت قيموميت او است دادخواست تقديم يا براي تغيير نام خانوادگي او اقدام نمايد

ماده ۱۲۳۶ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - قيم مكلف است قبل از مداخله در امور مالي مولي عليه صورت جامعي از كليه دارايي او تهيه كرده يك نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني كه مولي عليه در حوزه آن سكونت دارد بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارايي مولي عليه تحقيقات لازمه به عمل آورد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۲۳۶ مصوب - ۱۳۱۴ قيم مكلف است قبل از مداخله درامور مالي مولي عليه صورت جامعي ازكليه دارايي او تهيه كرده يك نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني كه مولي عليه درحوزه آن سكونت دارد ، بفرستد ودادستان يانماينده او بايد نسبت به ميزان دارايي مولي عليه تحقيقات لازمه به عمل آورد .
ماده ۱۲۳۶ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - قيم مكلف است قبل از مداخله درامورمالي مولي عليه صورت جامعي از كليه دارايي او تهيه كرده يك نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني كه مولي عليه درحوزه آن سكونت دارد بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارايي مولي عليه تحقيقات لازمه به عمل آورد .

ماده ۱۲۳۷ - مدعي العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارايي مولي عليه مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولي عليه بالغ برآن گردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارايي مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد قيم نمي تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر باتصويب مدعي العموم .

ماده ۱۲۳۸ - قيمي كه تقصير در حفظ مال مولي عليه بنمايد مسوول ضرر و خسارتي است كه از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان يا تلف مستند به تفريط يا تعدي قيم نباشد .

ماده ۱۲۳۹ - هرگاه معلوم شود كه قيم عامدا مالي را كه متعلق به مولي عليه بوده جزو صورت دارايي او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مال در صورت مزبور قيد نشود مسوول هر ضرر وخسارتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است به مولي عليه وارد شود به علاوه در صورتي كه عمل مزبور از روي سوءنيت بوده قيم معزول خواهد شد .

ماده ۱۲۴۰ - قيم نمي تواند به سمت قيمومت از طرف مولي عليه با خود معامله كند اعم ازاينكه مال مولي عليه را به خود منتقل كند يا مال خود را به او انتقال دهد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۱۸۰/۱۲/۴۳ - ۲۳/۱۰/۱۳۴۳ ا . ح . ق : ماده ۱۲۴۰ ق . م . ناظر به معاملات معوض است و صلح بلاعوض مشمول ماده مزبور نيست ، لذا در صورتي كه قيمت ثمنيه اعياني منزل خود را به صلح بلاعوض به مولي عليه خود واگذار كند بلااشكال است .
نظريه ۴۱۴۴/۷ - ۲۹/۸/۱۳۷۰ا . ح . ق : بين ماده ۱۲۴۰ و ۱۲۴۱ ق . م . تعارض نيست ، زيرا منظور از معامله مذكوردر ماده ۱۲۴۰ ، به قرينه عبارتي كه در آخر آن ماده ذكر شده است ، معامله اي است كه موجب نقل مال شود مانند بيع ، صلح ، هبه و امثال آنها و مال در اين ماده اعم است از منقول و غيرمنقول و بنابراين قيم نمي تواند ، به سمت قيمومت مال مولي عليه را به خود منتقل و يا مال خود را به او منتقل نمايد . اما ماده ۱۲۴۱ اولا اختصاص دارد به اموال غير منقول ، ثانيا راجع به فروش مال غيرمنقول متعلق به مولي عليه يا رهن آن به غير قيم يا هر معامله ايست كه موجب مديون شدن قيم به مولي عليه شود ، از قبيل اجاره آن توسط قيم يا قرض قيم از مولي عليه . عليهذا قيم در هيچ موردي و هيچگاه نمي تواند طرف يكي از معاملات ناقله با مولي عليه شود و نيز نمي تواند معامله اي كند كه او را مديون مولي عليه سازد ويا اموال غيرمنقول مولي عليه را بدون اذن دادستان و غبطه مولي عليه بفروشد يا رهن گذارد .

ماده ۱۲۴۱ - قيم نمي تواند اموال غيرمنقول مولي عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مديون مولي عليه شود مگر بالحاظ غبطه مولي عليه و تصويب مدعي العموم در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي العموم ملائت قيم مي باشد و نيزنمي تواند براي مولي عليه بدون ضرورت و احتياج قرض كند مگر با تصويب مدعي العموم . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۸۳ ق . ا . ح . مراجعه شود .
نظريه ۴۸۴۱/۷ - ۱۰/۷/۱۳۷۸ ا . ح . ق : چنانچه معامله اي با رعايت غبطه صغير ولي بدون اذن رياست دادگستري ( قائم مقام دادستان ) در مواردي كه گرفتن اذن لازم است انجام گردد كه نهايتا به سبب عدم رعايت ضابطه قانوني ، معامله ابطال گردد وجه و عوض معامله بايد از محل مال صغير به خريدار استرداد شود و هرگاه عملكرد خلاف قانون قيم سبب ايجاد خساراتي براي خريدار شود از قبيل حفر چاه و نصب تلمبه كه قلع و قمع آن خريدار را متضرر مي كندمسبب ورود خسارت قيم بايد از عهده جبران آن برآيد ، مگر اينكه طرف معامله با علم به خلاف بودن عمل قيم اقدام كرده باشد كه دراين صورت چون خودش سبب ورود خسارت شده است نمي تواند جبران آن را از ديگري مطالبه كند .
نظريه ۷/۶۰۸۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۲ ا . ح . ق : به موجب ماده ۷۴ ق . ا . ح مصوب ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدي ، قيم از تاريخي كه سمت قيمومت به او اطلاع داده مي شود شروع به اعمال قيمومت خواهد نمود و ماده ۸۳ همان قانون مقرر داشته است كه اموال غيرمنقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعايت غبطه او و تصويب دادستان . بنا به مراتب و بادرنظر گرفتن ماده ۱۲۴۱ ق . م . چنين معامله اي نافذ نيست مگر در صورت تصويب دادستان و يا جانشين او به عبارت ديگر فروش اموال غيرمنقول مولي عليه توسط قيم او بدون تصويب دادستان قانونٹ اعتباري ندارد و از حدوداختيارات قيم خارج است لذا چنين معامله اي كان لم يكن است .

ماده ۱۲۴۲ - قيم نمي تواند دعوي مربوط به مولي عليه را به صلح خاتمه دهد مگر باتصويب مدعي العموم . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۴۲۳۲/۷ - ۳/۷/۱۳۷۸ ا . ح . ق : اختيارات قيم از اختيارات ولي خاص ( پدر ، جد پدري ، و وصي منصوب از طرف يكي از آنها ) محدودتر است و با عنايت به بقاء مقررات نظارت مقام قضايي ( به جاي دادستان ) براعمال قيم ، در بعضي موارد قيم بايد رعايت غبطه محجور را قبل از اقدام ، به تصويب مقام قضايي برساند ( ماده ۸۳قانون امور حسبي و مادتين ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ ق . م . ) .

ماده ۱۲۴۳ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در صورت وجود موجبات موجه دادستان مي تواند از دادگاه مدني خاص ( ۱ )
تقاضا كند كه از قيم تضميناتي راجع به اداره اموال مولي عليه بخواهد تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است . هرگاه قيم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل مي شود . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - به زيرنويس تبصره ماده ۱۰۴۴ در خصوص دادگاه هاي مدني خاص مراجعه شود .
۲ - ماده ۱۲۴۳ مصوب - ۱۳۱۴ درصورت وجود موجبات موجه مدعي العموم مي تواند ازمحكمه ابتدايي تقاضاكند كه از قيم تضميناتي راجع به اداره اموال مولي عليه بخواهد .
ماده ۱۲۴۳ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - درصورت وجود موجبات موجه دادستان مي تواند از دادگاه مدني خاص تقاضا كند كه از قيم تضميناتي راجع به اداره اموال مولي عليه بخواهد تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است . هرگاه قيم براي دادن تضمين حاضرنشد ازقيمومت عزل مي شود .

ماده ۱۲۴۴ - قيم بايد لااقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خود را به مدعي العموم يا نماينده او بدهد و هرگاه در ظرف يك ماه از تاريخ مطالبه مدعي العموم حساب ندهد به تقاضاي مدعي العموم معزول مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف - به ماده ۱۰۱ ق . ا . ح . مراجعه شود .
ب - نظريه - ۱۰۸۲ - ۲۲/۴۲ - ۱۲/۱۱/۱۳۴۲ ا . ح . ق : ماده ۱۲۴۴ ناظر به مواردي است كه مولي عليه قيم داراي مال است و قيم از دادن صورتحساب تصدي سالانه خودداري مي نمايد و در صورتي كه احراز شود كه صغير داراي مال نيست يا اين كه درآمد سالانه صغير كمتر از مخارج ضروري او يا معادل آن باشد ، چون شبهه تضييع مال صغير نمي روددادستان مكلف به تقاضاي عزل قيم به علت ندادن صورت حساب نيست .

ماده ۱۲۴۵ - قيم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كبر و رشد يا رفع حجر به مولي عليه سابق خود بدهد . هرگاه قيمومت او قبل از رفع حجر خاتمه يابد حساب زمان تصدي بايد به قيم بعدي داده شود .

ماده ۱۲۴۶ - قيم مي تواند براي انجام امر قيمومت مطالبه اجرت كند ، ميزان اجرت مزبور بارعايت كار قيم و مقدار اشتغالي كه از امر قيمومت براي او حاصل مي شود و محلي كه قيم درآنجااقامت دارد و ميزان عايدي مولي عليه تعيين مي گردد .

ماده ۱۲۴۷ - مدعي العموم مي تواند اعمال نظارت در امور مولي عليه را كلا يا بعضا به اشخاص موثق يا هيات يا موسسه واگذار نمايد .
شخص يا هيات يا موسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسوول ضرر و خسارت وارده به مولي عليه خواهند بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۶۴۸۱/۷ - ۱/۱۰/۱۳۷۳ ا . ح . ق : تفويض اختياري كه در ماده ۱۲۴۷ ق . م . آمده و به دادستان اجازه داده است كه اعمال نظارت در امورمولي عليه را به اشخاص يا هيات يا موسسه واگذار كند فقط در حدود همان ماده قابل اعمال است و نمي تواند به عنوان ملاك براي امين هرچند كه مسووليت و وظايف وي همان تكاليف و وظايفي باشد كه براي قيم تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد .


فصل چهارم ـ در موارد عزل قيم ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۱۶ قانون اقدامات تاميني مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹ و مواد ( ۹۶ ) به بعد قانون امور حسبي مصوب۲/۴/۱۳۱۹مراجعه شود .

ماده ۱۲۴۸ - در موارد ذيل قيم معزول مي شود :
- ۱ اگر معلوم شود كه قيم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سلب شود .
- ۲ اگر قيم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحه هاي ذيل شده و به موجب حكم قطعي محكوم گردد : سرقت ، خيانت در امانت ، كلاهبرداري ، اختلاس ، هتك ناموس ، منافيات عفت ، جنحه نسبت به اطفال ، ورشكستگي به تقصير يا تقلب . ( ۱ )
- ۳ اگر قيم به علتي غير از علل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالي مولي عليه را اداره كند .
۴ ـ اگر قيم ورشكسته اعلان شود .
۵ ـ اگر عدم لياقت يا توانايي قيم در اداره اموال مولي عليه معلوم شود .
۶ ـ در مورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضاي مدعي العموم .
زيرنويس :
۱ - به پاورقي ماده ۱۲۳۱ مراجعه شود .

ماده ۱۲۴۹ - اگر قيم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل مي شود .

ماده ۱۲۵۰ - هرگاه قيم در امور مربوطه به اموال مولي عليه يا جنحه يا جنايت نسبت به شخص او مورد تعقيب مدعي العموم واقع شود محكمه به تقاضاي مدعي العموم موقتا قيم ديگري براي اداره اموال مولي عليه معين خواهد كرد .

ماده ۱۲۵۱ - هرگاه زن بي شوهري ولو مادر مولي عليه كه به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يك ماه از تاريخ انعقاد نكاح به مدعي العموم بدايت حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد دراين صورت مدعي العموم يا نماينده او مي تواند بارعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيم جديد و يا ضم ناظر كند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۲۵۱ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - هرگاه زن بي شوهري ولو مادر مولي عليه كه به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يك ماه از تاريخ انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خود يانماينده او اطلاع دهد . دراين صورت دادستان يا نماينده او مي تواند بارعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيم جديد و يا ضم ناظر كند .
باتوجه به اينكه ماده ۱۲۵۱ كه درسال ۱۳۶۱ به صورت آزمايشي اصلاح شده دراصلاحيه ۱۴/۸/۱۳۷۰ نامي از آن برده نشده است لذا ماده مذكور قبل از اصلاحيه سال ۶۱ ( مصوب ۱۳۱۴ ) عينا درج شده است

ماده ۱۲۵۲ - در مورد ماده قبل اگر قيم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعي العموم يانماينده او اطلاع ندهد مدعي العموم مي تواند تقاضاي عزل او را بكند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۵۳۶ - ۱۶/۴۳ - ۷/۱/۱۳۴۴ ا . ح . ق : چنانچه زني كه قيمه صغار است شوهر اختيار كرده و ازدواج خود را به دادسرا اعلام ننموده ، مادام كه درخواست عزل قيم ( قيمه ) از طرف دادسرا نشده و حكم به عزل او از دادگاه صادر نگرديده ، قيمه به سمت قيموميت خود باقي است .

فصل پنجم - در خروج از تحت قيمومت
ماده ۱۲۵۳ - پس از زوال سببي كه موجب تعيين قيم شده قيمومت مرتفع مي شود .
ماده ۱۲۵۴ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - خروج از قيمومت را ممكن است خودمولي عليه يا هر شخص ذي نفع ديگري تقاضا نمايد ، تقاضانامه ممكن است مستقيما يا توسطدادستان حوزه اي كه مولي عليه در آنجا سكونت دارد يا نماينده او به دادگاه مدني خاص ( ۱ ) همان حوزه داده شود . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - به زيرنويس تبصره ماده ۱۰۴۴ در خصوص دادگاه هاي مدني خاص مراجعه شود .
۲ - ماده ۱۲۵۴مصوب - ۱۳۱۴خروج ازتحت قيمومت راممكن است خود مولي عليه يا هر شخص ذي نفع ديگري تقاضانمايد تقاضانامه ممكن است مستقيما يا توسط مدعي العموم حوزه اي كه مولي عليه در آنجا سكونت دارد يانماينده او به محكمه ابتدايي همان حوزه داده شود .
ماده ۱۲۵۴ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - خروج از تحت قيمومت را ممكن است خود مولي عليه يا هرشخص ذي نفع ديگري تقاضا نمايد تقاضانامه ممكن است مستقيما يا توسط دادستان حوزه اي كه مولي عليه در آنجا سكونت دارد يا نماينده او به دادگاه مدني خاص همان حوزه داده شود .

ماده ۱۲۵۵ - در مورد ماده قبل مدعي العموم يا نماينده او مكلف است قبلا نسبت به رفع علت حجر تحقيقات لازمه به عمل آورده مطابق نتيجه حاصله از تحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد .
در مورد كساني كه حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان مي شود رفع حجر نيز بايد اعلان گردد .

ماده ۱۲۵۶ - رفع حجر هر محجور بايد در دفتر مذكور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قيد شود .