واژه لائيسيته داراى معناى دقيق حقوقى نيست. به نظر مى رسد اين واژه بدون تعريفى مشخص و معين از بسترى نظرى به نظام حقوقى فرانسه راه يافته باشد. لائيسيته از ديرباز به عنوان يكى از وجوه مشخصه نظام حقوقى فرانسه مطرح بوده است و ريشه تاريخى و فلسفى آن به انقلاب فرانسه در سال۱۷۸۹ بازمى گردد. به دنبال انقلاب و با تأمل در تجربه تاريخى تلخ قرون وسطى كه دخالت متوليان دين مسيحيت در اعمال حاكميت حكومتها، انديشمندان فرانسوى بدين نتيجه رسيدند كه جدايى دين از حكومت امرى ضرورى است. به ديگر سخن، اين اصل پس از دگرگونى هاى فراوان اجتماعى و زمينه هاى تاريخى ويژه جامعه فرانسه در اين كشور شكل گرفت كه براى تحليل وضعيت كنونى آن در نظام حقوقى اين كشور نيازمند بررسى آنها هستيم.


از جنبه ديگر، در ميان آموزه هاى حقوقى فرانسه انسجامى در خصوص جنبه هاى حقوقى اين مفهوم ديده نمى شود. بحث در اين خصوص، پس از ارائه طرح قانونى در اين رابطه و تصويب آن اوج گرفت. هرچند كه در طول پانزده سال گذشته، در جامعه فرانسه و بخصوص در مورد حجاب مسلمانان مطرح بوده است. درواقع به دنبال افزايش تعداد مسلمانان در فرانسه (به صورتى كه اكنون دين اسلام دومين دين رسمى در فرانسه به شمار مى رود) مسأله حجاب اندك اندك به معضلى پيچيده تبديل شده است و مسلمانان كه اكثريت قريب به اتفاق آنان تبعه كشورهاى ديگر و بخصوص كشورهاى مسلمان آفريقاى شمالى هستند، با تأكيد بر رعايت حجاب در اماكن آموزشى فرانسه كه در تعارض با قواعد لائيك حاكم بر اين اماكن بود، عملاً  اين قواعد را به چالش طلبيدند.


بنابراين در تحليل حقوقى اين قانون بايد فضاى حاكم بر تصويب آن را نيز مدنظر قرار داد. به نظر نگارنده، از سويى، طراحان اين قانون و قانونگذار در تصويب آن، به شرحى كه ذكر خواهد شد، به شدت تحت تأثير مسائل جانبى قرار گرفتند كه ربط مستقيمى به مسأله متنازع فيه نداشت. از سوى ديگر، منتقدان اين قانون نيز به محورهاى آن توجه چندانى نكرده بيشتر به مسائلى پرداختند كه به هيچوجه در آن مطرح نشده است.


بدين منظور ابتدا بايد زمينه هاى فلسفى و تاريخى اين اصل را مورد بررسى قرار داد تا به بستر اين قانون و سير دگرگونى آن واقف شده و سپس به تحليل حقوقى اصل لائيسيته مى پردازيم تا در نهايت به قانون مورد بحث برسيم.


۱. بستر تاريخى و فلسفى اصل لائيسيته


ريشه كلمه لائيسيته به كلمه Laikos يونانى بازمى گردد. اين كلمه مردم عادى را كه منتقدان عادى آموزه هاى دينى هستند، از منتقدان آموزش ديده تفكيك مى كند. دگرگونى اين واژه در قرون وسطا و سپس در قرن نوزدهم معناى امروزين را بدان بخشيد. اين را نيز بايد متذكر شد كه اين واژه نخستين بار در سال۱۸۷۱ در مجله «وطن»  به كار رفت.


مدافعان اصل لائيسيته ريشه آن رادر انديشه يونان باستان مى يابند. به نظر آنان، انديشه سقراط (۴۷۰ـ۳۹۹ ق.ق) حكيم يونانى كه با ايجاد فضاى گفت وگو و به كار گرفتن عقل نقاد زمينه را براى رشدتمامى انديشه هاى ديگر فراهم مى كرد، در واقع طليعه اى براى لائيسيته به شمار مى رود. ارسطو (۳۸۴ ـ ۳۲۲ق.م) نيز با طرح روش ساده فهم واقعى در بستر اخلاق و ارزشهاى انسانى همان طريق را پيمود. البته به نظر مى رسد طرفداران اين نظريه بيشتر براى اتصال آن به عصر درخشان يونان باستان اينگونه استدلال مى كنند، چه، زمينه مورد بحث به مثابه بسترى مناسب براى اعتلاى تمامى ارزشهاى انسانى مورد استناد انديشمندان است و اختصاص به لائيسيته ندارد.


پس از اين عصر طلايى براى غرب، دوران تاريك قرون وسطا و عصر سيطره كليسا بر امور شهروندن آغاز شد. درواقع، در اين دوره رابطه حكومت و مسيحيت به نوعى تفوق معنوى كليسا بر حكومت بود.


از نتايج اين سيطره منع آموزشهاى غيردينى بود و به بيان ديگر در اين دوره تنها آموزه هاى كاتوليك آموزش داده مى شدند و در يك كلام، كليسا بر تمام شؤون اجتماعى نظارت مى كرد.


افراط كليساى كاتوليك در اين زمينه به دوران نوزايى و حوادث مرتبط با آن انجاميد. بى گمان انديشمندان اين دوره در روند اين حوادث نقشى مستقيم داشتند. نظريه اى كه در اين دوره ارائه شد و آثار آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است، اختيار مطلق حكومت در اعمال حاكميت بود كه ماكياول ، هابز و بدن بدان پرداختند.


حاصل كار انديشمندان ديگر مانند لاك ، اسپينوزا ، پفندرف ، منتسكيو و روسو سرانجام در اعلاميه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ تجلى يافت. بايد توجه داشت اعلاميه  مزبور به هيچ عنوان عليه دين نبود ولى ماده ۳ آن، برخلاف تلقى رايج قرون وسطا، به صراحت حاكميت را ناشى از مردم مى دانست. در اين ماده مى توان مبناى جدايى كليسا را از حكومت يافت در سطح جامعه مدنى نيز ماده ۱۰ اين اعلاميه به دقت آزادى افراد را در انديشه و عقيده از هر نوع تضمين مى كند. از نظر آموزشى نيز دگرگونى مدارس از آموزش هاى كليسايى و به طور اخص مدارس كاتوليك از سال ۱۷۹۳ آغاز شد. از اين پس مدارسى كه بر مبناى آموزش عرفى سازمان يافته بودند، در سطح جامعه ظاهر شدند.


اما دگرگونى بنيادين نظام آموزشى فرانسه توسط زول فرى صورت گرفت. ابتدا به موجب قانون ۳۰ اكتبر ۱۸۸۶ مقرر شد كادر كليه اماكن آموزشى لائيك باشند. بدين معنا كه در اين اماكن نبايد تظاهر مذهبى داشته باشند. سپس قانون ۹ دسامبر ۱۹۰۵ گام فراترى در اين زمينه برداشت و اين جدايى را به طور كامل محقق كرد. ماده نخست اين قانون مقرر مى دارد جمهورى فرانسه آزادى عقيده را تضمين كرده و فقط محدوديت هاى ناشى از نظم عمومى را بر اين آزادى روا مى داند. بايد به اين نكته توجه داشت كه غايت اين ماده تضمين  آزادى عقيده براى ديگر افراد است. ولى به نظر مى رسد در اينجا هدف از لائيسيته با وظيفه ديگر حكومت يعنى تضمين آزادى هاى عمومى، خلط شده است. توضيح اينكه هدف از لائيسيته، چنانكه پيش از اين ذكر آن رفت، رفع سيطره آموزه ها و نهادهاى كاتوليك در نهادهاى حكومتى بود. اين هدف آثارى به دنبال خواهد داشت كه يكى از آنها ايجاد آزادى براى طرفداران عقيده ديگر است، ولى اين مهم هدف اصلى نيست. به عبارت ديگر، به نظر مى رسد در قانون مورد نظر، اندكى از هدف لائيسيته فاصله گرفته شد.


از آن پس لائيسيته به عنوان اصلى مطرح شد كه مواد بسيارى از قانون اساسى جمهورى چهارم فرانسه در سال ۱۹۴۶ حول محور آن شكل گرفتند. در مجموع مى توان دو ريشه فلسفى و سياسى براى لائيسيته در نظر گرفت. اين دو كاملاً مرتبط با يكديگر بوده و تنها در شكل گيرى اصل لائيسيته درفرانسه تفكيك شدند.


نخستين انگيزه، روح آزادى بود كه به عنوان دليلى نيرومند براى جدايى مسيحيت از حكومت مطرح شد كه به موجب آن دين به حوزه حقوق خصوصى رانده مى شد و لائيسيته به عنوان تكليف به بى طرفى در اين زمينه تجلى مى يافت. دومين دليل، اصل اعتقاد عقلى و اعتماد به پيشرفت علوم بود كه لائيسيته را به مثابه اخلاقى لفظى در جامعه مطرح مى كرد. به اعتقاد حاميان اين نظريه، اين نوع اخلاق برون دينى كاملاً واجد قدرت ساماندهى اجتماع بخصوص در زمينه هاى آموزشى بود.


در اينجا هم باز رگه هايى را مى توان مشاهده كرد كه اين اصل از مسير طبيعى خويش كه همانا جدايى كليسا از امور حكومتى بود، به دور افتاد و سردمداران آن كوشش كردند به وسيله آن اعتقادات خصوصى شهروندان را نيز جهت دهند. ذكر اين ريشه ها از آن جهت حائز اهميت است كه مسير آينده اين اصل را در جنبه هاى حقوقى آشكار مى كند.


۲. مفهوم حقوقى لائيسيته


پس از بحث در مورد ريشه هاى فلسفى و تاريخى، مى توان تعريفى حقوقى از اصل لائيسيته ارائه داد. هانرى كابينان در واژه نامه حقوقى خويش در مورد معناى حقوقى لائيسيته آن را اصلى مى داند كه متضمن جدايى جامعه مدنى از جامعه مذهبى است، به صورتى كه حكومت هيچ گونه قدرت مذهبى نداشته باشد و كليسا ها نيز فاقد هرگونه قدرت سياسى باشند.


تعريفى ديگر نيز كه مى توان از اين مفهوم يافت، نظام ارزشهايى است كه بتدريج كمتر بر مبناى فرهنگ مسيحى ـ رومى آفريده شده اند.  پس در مجموع، لائيسيته اصلى است كه به موجب آن در هيچ اداره عمومى نبايد تظاهر مذهبى صورت گيرد. به ديگر سخن اداره عمومى بايدبى طرف باشد و هيچ گرايش مذهبى را به طور رسمى و در حين انجام وظايف ادارى شناسايى نكند. در واقع، حكومت بايد در اين رابطه بى طرفى مثبت داشته باشد و اين بى طرفى را اعمال كند. در اين معنا، بى طرفى منفى كافى نيست. به موجب تعريف فوق، واضح است كه لائيسيته نه به معناى تعرض به عقايد مذهبى كارمندان يا ارباب رجوع ادارات دولتى و نه به معناى ضديت با مذاهب يا به طور كلى تفكر مذهبى در جامعه است. اين اصل از لحاظ حقوقى مى توان بر مبناى برابرى تمام شهروندان در سطح عمومى و در مقابل حكومت، فارغ از عقايد و دين آنها باشد. بند نخست مقدمه قانون اساسى سال۱۹۴۶ فرانسه آشكارا اين حقوق مقدس را براى تمام شهروندان تضمين كرده است. از سوى ديگر ماده۳ قانون اساسى ۱۹۵۸ فرانسه نيز مبناى فوق را تأييد كرده است كه «فرانسه جمهورى غيرقابل تقسيم، غيرمذهبى، دموكراتيك و اجتماعى است...»


طبيعى است اين اصل به كليه شؤون عمومى كه به حكومت ارتباط مى يابند، تسرى داده مى شود. براى مثال كليه خدمات عمومى و آموزش عمومى را شامل مى شود. اين تسرى به اماكن آموزشى هنگامى جلوه بيشترى مى يابد كه تركيب اين ماده با قانون ۹دسامبر ۱۹۰۵، كه بيشتر ذكر آن رفت، مورد تحليل قرار گيرد. با اين نگرش، از سويى برنامه هاى آموزشى دوره هاى پيش از آموزش عالى بايد غيرمذهبى باشند و از سوى ديگر، اماكن آموزشى و بويژه كادر آموزشى بايد به گونه اى در اين زمينه رفتار كنند كه آزادى عقيده دانش آموزان مختوش نگردد. ذكر اين نكته بسيار ضرورى است كه تمامى اين مقررات بر دوره هاى آموزشى بيش ازدانشگاه حاكم است و در دوره هاى آموزش عالى با اينكه دانشگاهها جزو خدمات عمومى محسوب مى شوند ومقررات عمومى بر كارمندان آنها حاكم است، آزادى كامل بر رفتار دانشجويان از اين حيث حاكم است.


در نتيجه، اصل لائيسيته به صورتى عميق با روح دموكراتيك حاكم بر نظام حقوقى فرانسه پيوند خورده است. در حالى كه در مقايسه با ساير كشورهاى اروپايى چنين وضعيتى را حداقل با اين تأكيد، مشاهده نمى كنيم.


۳ـ چالش فراروى اصل لائيسيته


خواست دانش آموزان مسلمان برحفظ حجاب در اماكن آموزشى بيش از دانشگاه و نيز برخى از مشكلات ناشى از اين موضوع درخدمات عمومى اصل لائيسيته را در معرض قضاوت عمومى بزرگى قرار داد. پس از تصميمات ضد و نقيض مدارس در اين خصوص، شوراى دولتى فرانسه، به عنوان عالى ترين مرجع رسيدگى ادارى طى نظريه۲۷ نوامبر۱۹۸۹، اعلام كرد استفاده دانش آموزان از حجاب اسلامى به عنوان جلوه اى از آزادى عقيده، تا جايى كه مانعى براى ادامه خدمات آموزشى به وجود نياورد، مانعى ندارد.


همچنين شوراى دولتى در رأى ۲نوامبر۱۹۹۲، مقررات داخلى اماكن آموزشى را كه، به گونه اى مطلق و عام، حمل علامتهاى مذهبى را ممنوع كرده بودند، لغو كرد. در نهايت پس از فراز و نشيب هاى فراوان، شوراى دولتى به راه حلى دست يافت كه در اين زمينه اختيار تصميم گيرى به مقامات محلى يا مقامات آموزشى داده شود. در اين رابطه، نظريات ۱۰ژوئيه۱۹۹۵ و ۳مه۲۰۰۰ قابل بررسى هستند.


در اين زمينه، بد نيست نگاهى به وضعيت ساير كشورهاى اروپايى بيفكنيم. در آلمان، در مورد حجاب دانش آموزان مشكلى وجود ندارد و اين حق به عنوان حق برخوردارى از عقيده براى آنها شناخته شده است و قانون بنيادين اين كشور نيز آن را به رسميت شناخته است. مشكل اصلى كه وجود دارد، در مورد كادر آموزشى كه محجبه هستند. اكنون هفت ايالت آلمان تمايل خويش را به تصويب قانون جهت ممنوعيت حجاب براى آموزگاران اعلام كرده اند. در بلژيك قانون خاصى در اين موردوجود ندارد و هر مكان آموزشى بنا به صلاحديد خويش در اين رابطه تصميم گيرى مى كند. در انگلستان، هيچ منعى براى حجاب مسلمانان ويا پوشش هاى پيروان اديان ديگر در اماكن آموزشى وجود نداردوهر مديرى مى تواند مقررات داخلى مخالف آن را وضع كند. درعين حال كميسيون مربوط به برابرى نژادى كه به منظور نظارت بر اجراى قانون سال ۱۹۷۶ منع تبعيض تشكيل شده است و نيز وزير آموزش ممنوعيت استفاده از پوشش مذهبى را تبعيضى غيرقابل توجيه قلمدادمى كنند. همچنين در هلند، اسپانيا ودانمارك نيز هيچگونه منع خاصى در اين زمينه وجود ندارد.


در نهايت چالش هاى فراروى جامعه فرانسه در اين مورد، ژاك شيراك، رئيس جمهور اين كشور را بر آن داشت كميسيونى ۲۰ نفره به رياست آقاى برنارد استازى تعيين كند تا گزارش خويش را در اين رابطه به وى تسليم كنند. اعضاى اين كميسيون مركب از حقوقدانان، جامعه شناسان، مورخين و روانشناسان بوده و مسلمانان نيز درآن حضور داشتند (براى مثال محمداركون اسلام شناس معروف در آن عضويت داشت) .


كميسيون گزارش مبسوط خويش را در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۳ به رئيس جمهورى تقديم كرد. دراين گزارش كميسيون با توجه به زمينه هاى گوناگون اجتماعى كه ذكر آن از حوصله اين مقال خارج است، پيشنهاد كرد استفاده از حجاب اسلامى به همراه ساير پوشش ها و علامت هاى مذهبى آشكار ديگر اديان در اماكن آموزشى پيش از دانشگاه و نيز در اماكن دولتى ممنوع شود. در مقابل نيز پيشنهاد كرد اعياد خاص اديان از جمله عيد فطر، مسلمانان براى پيروان آن اديان تعطيل اعلام شود كه البته اين پيشنهاد مورد موافقت رئيس جمهورى فرانسه قرارنگرفت.


انگيزه هاى بسيارى براى ارائه اين لايحه مطرح شده است. استناد به مداراى فرهنگى وتحقق ارزش هاى مشترك اجتماعى در مدارس از جمله اين انگيزه ها هستند. همان گونه كه پيش از اين نيز ذكر شد، اعمال اين لايحه قانونى نه تنها به اهداف فوق كمك نمى كند، بلكه به عكس، مداراى فرهنگى رانسبت به اين پديده، يعنى انجام يك وظيفه دينى ، از بين مى برد. بايد متذكر شويم همان گونه كه لائيسيته در جامعه فرانسه ضامن برابرى شهروندان از لحاظ مذهبى به عنوان شرط ضرورى تحقق جامعه مدنى است، آزادى مذهبى هم ركن مهمى در اين خصوص به شمار مى رود. درمنطق حقوق عمومى، حكومت بايد به گونه اى اصل لائيسيته را اعمال كند كه با اصول ديگر، براى مثال آزادى مذهبى، تعارضى نيابد.


فارغ از اين ايراد مبنايى، به نظر مى رسد اين لايحه قانونى در اجرا با مشكلات عديده اى مواجه شود، چه ذكر «علائم آشكار مذهبى» بسيار مبهم است. علائم آشكار چه علائمى هستند؟ ملاك تشخيص علائم چيست؟


بنابراين درعمل به اين لايحه قانونى با مشكلات بيشترى مواجه مى شويم درعين حال، اين لايحه قانونى از جهات متعدد مخالف معاهده اروپايى حقوق بشر نيز هست. اين معاهده آزادى مذهبى را به صراحت به رسميت شناخته است و بى گمان اين قانون در آينده مشكلات بسيارى براى دولت فرانسه در زمينه نقض حقوق بشر و بويژه آزادى مذهبى ايجاد خواهدكرد.


نتيجه


درمجموع از آنچه گفته شد مى توان نتيجه گرفت، پيدايش اصل لائيسيته در فرانسه حاصل تجربيات تلخ اين كشور درمورد دخالت مقامات كليسا درامور حكومتى بود. به دنبال دگرگونى هاى ناشى از دوران نوزايى، انديشه لائيسيته در فرانسه قوت گرفت و اين مهم بخصوص درزمينه آموزشى نمودپيداكرد كه حاصل آن قانون سال ۱۹۰۵ بود. اكنون با پيدايش مشكل حجاب مسلمانان درمدارس و برخى اماكن دولتى و تعارض هايى كه در رويه قضايى دراين زمينه ايجادشد، دولت فرانسه چاره را درممنوعيت كامل علائم مذهبى در مدارس و اماكن دولتى يافته است. اين راه حل عنقريب به صورت قانون براى همه شهروندان فرانسه لازم الاجرا خواهدشد.


گذشته از اينكه اينگونه برخورد با علائم مذهبى در ميان تمام كشورهاى اروپايى بدعت محسوب مى شود، بايد توجه داشت اين قانون فقط شامل مدارس و اماكن دولتى، يعنى اماكن متعلق به دولت كه با بودجه آن اداره مى شوند، است و براى مثال مسلمانان در اماكن ديگر مى توانند حجاب خويش را رعايت كنند. نكته ديگر اين كه اين قانون ارتباطى با مسلمانان به تنهايى ندارد، بلكه شامل پيروان تمامى اديان مى شود. اما انتقادهاى بسيارى هم به اين لايحه قانونى وارداست. اين لايحه با آزادى مذهبى شهروندان و نيز حق آنان درانتخاب پوشش خويش تعارض دارد و باتوجه به عضويت فرانسه دراتحاديه اروپا، از بابت ناسازگارى با معاهده اروپايى حقوق بشر نيز براى آن كشور مشكل آفرين خواهدشد.