نگاهي به ساختار نظام پارلماني در فرانسه
مبدا تاريخ سياسي معاصر فرانسه را ميتوان سال ۱۷۸۹ميلادي يعني از زمان انقلاب كبير اين كشور در نظر گرفت. اين حركت بزرگ مردمي در حقيقت تلاش براي محدود ساختن قدرت مطلقه پادشاهان كشور و برپايي نظامي مشروطه در فرانسه بود.
با اين همه و با فرو نشستن تب انقلاب در سال ۱۷۹۹ميلادي ،عصر جمهوريهاي پرتلاطم درفرانسه آغاز شد. از آن زمان تاكنون اين كشور شاهد برپايي پنج جمهوري بوده است كه هر يك با ايجاد تغييراتي در قانون اساسي كشور، نقش پارلمان را نيز متناسب با سيستم سياسي خاص خود تغيير داده اند.
جمهوري اول فرانسه از سال ۱۷۹۹شروع و تا سال ۱۸۰۴ادامه يافت. در اين مدت ناپلئون بناپارت، به عنوان" كنسول اول" و پس از آن تا سال ۱۸۱۴به عنوان "امپراطور" بر اين كشور حكم راند.
ويژگي مهم اين دوره ۱۵ساله ايجاد تمركز شديد در اداره كشور و تدوين قوانين و مقرراتي نوين براي سازماندهي اداره امور فرانسه بود.
جمهوري دوم فرانسه از سال ۱۸۴۸ميلادي، - زمان استعفاي" لوئي فليپ" از پادشاهي كشور - تا سال ۱۸۵۱ادامه يافت. در اين سال امپراطوري دوم به دست ناپلئون سوم، بنيان نهاده شد.
جمهوري سوم فرانسه از سال ۱۸۷۰ميلادي با فروپاشي امپراطوري دوم در جنگ اين كشور با آلمان آغاز شد و تا سال ۱۹۴۰زمان اشغال فرانسه از سوي ارتش آلمان نازي در جنگ جهاني دوم پايان يافت.
اما تغييرات اساسي و بنيادين سيستم سياسي فرانسه به دنبال دو جنگ جهاني و برپايي جمهوريهاي چهارم و پنجم در اين كشور شكل گرفت.
جمهوري چهارم فرانسه از سال ۱۹۴۴و پايان اشغال فرانسه در جنگ جهاني دوم تا سال ۱۹۵۸كه جمهوري پنجم از سوي ژنرال دوگل بنيان نهاده شد، ادامه يافت.
ژنرال دوگل با برپايي همه پرسي سراسري دراين كشور درسال ۱۹۵۸ميلادي و با اتكا به آرا عمومي، قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه را تصويب كرد.
از آغازانقلاب كبير فرانسه تاكنون اين كشور تدوين و تتميم ۱۵قانون اساسي و بيش از ۲۰نوع رژيم حقوقي را تجربه كرده است.
"ژان ژاك شواليه" نويسنده كتاب "تاريخ قانون اساسي و رژيمهاي سياسي در فرانسه نوين" معتقد است كه ايجاد تعادل درنظام سياسي فرانسه با دشواري زيادي بدست آمده است. به همين دليل ميتوان گفت كه پارلمان درجمهوري پنجم فرانسه تاريخ و سنتي دويست ساله دارد.
در طول اين دوران، رويارويي جدي ميان دو جريان فكري براي تعيين نظام سياسي فرانسه مطرح بوده كه هر از چند گاه، تعامل خود را نشان داده است.
* "حكومت مجلس يا پارلماني: هواداران چنين ديدگاهي خواهان انتقال قدرت به يك مجلس قانونگذاري دمكراتيك و انتخابي و جمهوريخواه هستند. درنظام هاي سياسي، چنين سيستمي در اداره كشور "حكومت پارلماني" ناميده ميشود.
در اين سيستم به خودمختاريهاي محلي، آزادي
بيان و قلم توجه خاصي ميشود. از ديگر ويژگيهاي حكومت پارلماني دخالت نداشتن ارگانها ونهادهاي مذهبي در دستگاههاي دولتي است.
* "حكومت اقتدارگرا": در چنين نظامي بر خلاف نظام اول توجه به نظم، ثبات و وحدت ملي از طريق ايجاد يك سيستم سياسي نيرومند و متمركز مد نظر است و كليساي كاتوليك در انسجام آن نقش مهمي ايفا ميكند.
شايد با توجه به عرف و تاريخ فرانسه بتوان گفت چپگرايان از حكومت پارلماني و راستگرايان از ديدگاه حكومت متمركز حمايت كرده اند.
مطرح شدن اين دو ديدگاه متضاد درفرانسه كه كمتر نقظه مشتركي با يكديگر داشتند، اغلب به درگيري بين هواداران اين دو گرايش و كودتاهاي گوناگون مي انجاميد. چنين وضعيتي فرانسه را به ويژه در دوران جمهوريهاي سوم و چهارم اين كشور با نوعي بيثباتي سياسي مواجه كرده بود.
فرانسه نظام مبتني بر جمهوري اقتدارگرا را نخستين بار در زمان ناپلئون اول و پس از آن در زمان ناپلئون سوم در نيمه قرن نوزدهم تجربه كرد.
ولي در سال ۱۸۷۰ميلادي مردم اين كشور بابرپايي جمهوري سوم تجربه جديدي را به نام "دمكراسي پارلماني " شاهد بودند. در اين سال دو مجلس بر اساس الگوهاي انگليسي و آمريكايي در كشور تشكيل شد.
مجلس اول يا "مجلس نمايندگان" با آراي عمومي و به طورمستقيم براي دوره اي چهار ساله رسميت يافت. مجلس دوم "مجلس سنا" ناميده ميشد و نمايندگان آن به طور غيرمستقيم براي مدت ۹سال انتخاب ميشدند. يك سوم از نمايندگان اين مجلس هرسه سال يك بار تغيير مييافتند.
سنا مانند مجلس لردان انگلستان، ازاختيارات ويژهاي براي به تعويق انداختن يا "وتو" قوانين تصويب شده در مجلس نمايندگان برخوردار بود.
نمايندگان اين دو مجلس علاوه بر وظايف قانونگذاري خود، در نشست مشترك سالانهاي كه بطور معمول در كاخ ورساي تشكيل ميشد، در مقام ايفاي دو وظيفه مهم ديگر خود نيز بر ميآمدند. وظيفه مجلس مشترك برگزيدن رييس جمهوري به عنوان رييس قوه مجريه براي دورهاي هفت ساله و دومين وظيفه اين مجلس بحث و تصميمگيري در مورد تغييرات در قانون اساسي بوده است.
با اين همه در قانون اساسي فعلي جمهوري پنجم فرانسه كه هم اكنون دراين كشور اجرا ميشود، رييس جمهوري يا رييس قوه مجريه با راي مستقيم شهروندان فرانسوي انتخاب ميشود و وظيفه مجلس مشترك به بررسي اصلاحات درقانون اساسي محدود شده است.
تاريخ واقعي آغاز نظام پارلماني فرانسه به ماه ميسال ۱۷۸۹باز ميگردد در تاريخ پنجم اين ماه به دستور پادشاه لوئي شانزدهم، بزرگان كشور، روحانيون و مشاوران شاه براي پايان بخشيدن به آشفتگي و بحرانهاي سياسي و اجتماعي وقت فرانسه نشستي ويژه در كاخ ورساي تشكيل دادند.
با اين همه نتايج نشست ياد شده كاملا بر خلاف انتظار شاه بود به گونهاي كه اعضاي نشست نه تنها راه حلي براي پادشاه پيدا نكردند، بلكه تصميم گرفتند وي را از عرصه قدرت مطلقه در كشور خارج كنند و يا دست كم قدرت وي را كاهش دهند.
در تاريخ ۱۷ماه ميهمين سال، پس از شك و ترديدهاي فراوان ايجاد شده، اكثريت اعضاي نشست ويژه بزرگان كشور در ورساي كه اغلب حقوقدان بودند بر خلاف نظرشاه جلسه خود را باعنوان "مجلس ملي " تشكيل دادند.
هدف و منظور حقوقدانان از اطلاق نام "مجلس ملي" به نشست ورساي تاكيد بر حضور نمايندگان ملت در اين نشست بود.
تا تاريخ ۱۷ژوئن همان سال تلاش شاه براي بر هم زدن جلسات و يا دست كم لغو تصميم مجلس ملي به نتيجه نرسيد و بر عكس اعتراضها و بحرانهاي سياسي و اجتماعي كه با تظاهرات و آشوبهاي خياباني در پاريس شروع شده بود، به ساير شهرهاي فرانسه نيز سرايت كرد. تا اينكه در ۱۴ژوئيه اين اعتراض و تظاهرات به اوج خود رسيد و در نهايت با فتخ زندان باستيل - زندان آزاديخواهان و نماد قدرت استبداد مطلقه دراين كشور- فصل ديگري در تاريخ اين كشور گشوده شد
تاريخ ۱۴ژوييه سال ۱۷۸۹به عنوان تاريخ پيروزي انقلاب فرانسه و روز ملي كشور شناخته شده است و همه ساله در اين روز مراسم رسمي ويژهاي در سراسر فرانسه برگزار ميشود.
دو سال پس از انقلاب فرانسه مخالفتها و اعتراضها در اين كشور كاهش قابل توجهاي پيدا كرد و كشور آماده اصلاحات اساسي شد.
در تاريخ ۵اوت سال ۱۷۹۱طرح پيشنهادي تدوين اولين قانون اساسي فرانسه به وسيله "تهورت" به مجلس ملي كشور تقديم شد، تا اينكه در تاريخ سوم سپتامبر همين سال اين قانون پس از بررسي درمجلس در ۷فصل و ۲۰۹ماده پس از تصويب به تاييد شاه رسيد.
شاه خود را موظف به اجراي قانون ميكند و اين قانون سرمنشا تمام تحولات اساسي و تغييرات در اين كشور قرار ميگيرد.
در اين قانون اساسي كه ميتوان به نخستين قانون اساسي دمكراتيك فرانسه نام برد، در بندهاي مختلفي درباره حقوق ملت و پارلمان اشاراتي شده است.
بر اساس ماده يك فصل سوم، حاكميت ازآن ملت است و درماده دوم نيز تصريح شده است كه قانون اساسي فرانسه ميتواند نمايندگاني داشته باشد.
نماينده قانون اساسي، مجموعه مجلس قانونگذاري و شاه هستند و هيچ چيز و حاكميتي بالاتر از قانون دراين كشور وجود ندارد و حاكميت شاه نيز براساس قانون است.
در نخستين قانون اساسي فرانسه بر جدايي قوه مجريه و مقننه تاكيد شده است.
اين قانون برپايي مجلسي با عنوان "مجلس ملي قانونگذاري " با ۷۴۷ نماينده را پيش بيني كرده بود كه براي دو سال انتخاب ميشدند. شاه قدرت انحلال مجلس را نداشت.
درقانون اساسي پيش بيني شده بود كه شاه ميتواند بعضي از قوانين مصوبه مجلس ملي را براي مدت محدوي به تعويق بيندازد. بااين حال پيش بيني نكردن راه حل مناسب براي حل اختلاف شديد بين قوه مجريه و مقننه يكي از ضعفهاي عمده اين قانون اساسي بود.
اوج اختلاف مجلس و شاه در دهم اوت سال ۱۷۹۱هنگامي نمايان شد كه لويي شانزدهم دومصوبه مجلس در مورد تخلف مهاجران و روحانيون را وتو كرد.
در واكنش به اين اقدام شاه، نمايندگان مجلس و مردم اقدام به برپايي تظاهرات اعتراض آميزي در شهر پاريس برضد شاه كردند. در نتيجه شدن گرفتن تظاهرات مردمي ،لويي شانزدهم درنهايت درتاريخ ۲۱ژوئن سال ۱۷۹۱مجبور به فرار از كشور شد.
درنهايت، مجلس با برگزاري همه پرسي سراسري، نظر مثبت شهروندان كشور را براي تغييراتي اساسي در كشور و تشكيل مجلس جديدي به نام "كنوانسيون ملي" بدست آورد. اعضاي كنوانسيون ملي براي يك دوره محدود سه ساله برگزيده شدند و با اين اقدام مجلس به نظام پادشاهي فرانسه پايان داد و از تاريخ ۲۱ سپتامبر سال ۱۷۹۲اولين جمهوري در اين كشور اعلام شد.
"كنوانسيون ملي" قانون اساسي پيشنهادي "هرولت دوسشل" از نزديكان "روبسپير" انقلابي معروف را تاييد كرد و درنهايت در ۲۴ژوئن سال ۱۷۹۳قانون اساسي جديد كشور در يك همه پرسي سراسري به تصويب رسيد.
قانون اساسي سال ۱۷۹۳برخلاف قانون اساسي پيشين درتلاش براي ايجاد تمايز بين "حاكميت ملي" و حاكميت ملت است به گونهاي كه دراين قانون به حاكميت مليت دربراي حاكميت ملي اهميت بيشتري داده شده است.
بر اساس قانون اساسي سال ۱۷۹۳فرانسه مردم اين كشور نمايندگان خود را با راي مستقيم براي حضور درمجلس انتخاب ميكردند.
* تغييرسيستم "حاكميت پارلمان " به "پارلمان معقول "
نظامهاي مختلف سياسي كه ازسال ۱۷۸۹تا ۱۸۷۵دراين فرانسه حاكم شدند هر يك به گونهاي دستاوردهاي انقلاب اين كشور را بادستخوش اصلاحات و تغييرات كردند.
به عنوان مثال قانون اساسي سال ۱۸۴۸فرانسه،اهميت بيشتري براي جمهوريت درنظام سياسي اين كشور درنظرگرفته بود به گونهاي كه براساس اين قانون يك "مجلس ملي قانونگذاري "كه ۷۵۰عضو داشت درمقابل رييس قوه مجريه قرارمي گرفت و اين دو حق دخالت درامور يكديگر را نداشتند.
"لويي ناپلئون بناپارت " در دوران حكومت خود درفرانسه تفلكيك قواي مجريه و مقننه را تحمل نكرد و باكودتايي نظامي قدرت مطلقه را دركشور دردست گرفت.
تحت نفوذ امپراطور، قانون اساسي جديدي درسال ۱۸۵۲تدوين و درآن قدرت نمايندگان مجلس كاهش و قدرت قوه مجريه افزايش يافت.
دراين ميان براي اينكه قدرت قوه مقننه بازهم كاهش پيدا كند دركنار آن شوراي دولتي تشكيل شد.
باسقوط امپراطوري ناپلئون سوم درسال ۱۸۷۰مجلس ملي فرانسه جان تازهاي گرفت و بار ديگر دركاخ ورساي مستقرشد.
مجلس فرانسه كه ازاستبداد امپراطوري رها شده بود درسال ۱۸۷۵قانون اساسي جديدي را پيشنهاد كرد كه درواقع ميتوان آن را بازگشت مجدد حاكميت نظام پارلماني به فرانسه نام برد كه به مدت ۶۵سال براين كشورحاكم مي شود.
براساس قانون اساسي سال ،۱۸۷۵قوه مقننه بين دو مجلس "ملي " و" سنا" تقسيم شده بود و نمايندگان مجلس ملي توسط مردم به طورمستقيم به مدت ۴ سال و نمايندگان مجلس سنا به طورغيرمستقيم به مدت ۹سال انتخاب ميشدند به اين ترتيب ازسال ۱۸۷۵تا سال ۱۹۵۸(بجز سالهاي ۱۹۴۰ -۱۹۴۵كه جنگ دوم جهاني درجريان بوده است) نظام سياسي حاكم برفرانسه بيشتر به نظام پارلماني شباهت داشت.
قانون اساسي مصوب هفتم اكتبرسال ۱۹۴۶نيز برحاكميت پارلمان تاكيد و وزنه سياسي بيشتر در داره امور كشور را به قوه مقننه واگذارمي كند.
* سال ۱۹۵۸ميلادي حركت به سوي يك نظام پارلماني معقول :
هرچند مهوري چهارم و قانون اساسي سال ۱۹۴۶فرانسه درصحنههاي بين المللي كامياب به نظر ميرسيد ولي درداخل كشور ازمحبوبيت چنداني برخوردار نبود.
بحران ماه ميسال ۱۹۵۸و شورش درارتش فرانسه ، كه فروپاشي جمهوري چهارم را به همراه داشت ، باعث روي كارآمدن مجدد ژنرال دوگل پس از يك غيبت دوازده ساله ازصحنه سياسي اين كشورشد.
باتوجه به شدت بحران و آشفتگي سياسي و اجتماعي وقت فرانسه، بسياري از شهروندان كشور خواهان ايجاد تغييراتي درقانون اساسي اين كشور بودند كه متضمن تامين دو سنت سياسي كشور باشد.
قانون اساسي جديد فرانسه كه به وسيله " ميشل دوبري " وزيردادگستري وقت شارل دوگل تهيه شده بود، درنهايت بامراجعه به همه پرسي عمومي دركشور به تصويب رسيد.
تصويب اين قانون اساسي ، نظام سياسي فرانسه ازسيستم حكومتي " حاكميت پارلمان " به سيستم حكومتي " پارلماني معقول " درفرانسه تغييريافت.
گرايش به ايجاد نظام " پارلمان معقول " درفرانسه ازسالهاي ۱۹۱۸شروع شد و سيستم "حاكميت پارلمان" ناتوانيهاي خود را درجمهوريهاي سوم و چهارم نشان داده بود.
هدف حقوق دانان و تهيهكنندگان قانون اساسي جديد فرانسه بنا به اظهارات ميشل دوبري كه درتاريخ ۲۷ماه اوت سال ۱۹۵۸دربرابرشوراي دولت، ايراد گرديد، بالابردن تواناييهاي " پارلمان " بوده است
در قانون اساسي سال ۱۹۵۸فرانسه جايگاه مجلس در نظام سياسي كشور به صورت دقيقتر تعريف شد.
چند ويژگي اساسي اين قانون اساسي در رابطه با "پارلمان معقول" به شرح ذيل است:
- ۱تعادل جديد بين سه قوا: در ديدگاه شارل دوگل قانون اساسي بايد تفكيك و استقلال قواي مقننه، مجريه و قضاييه از يكديگر را بطور كامل به رسميت بشناسد و تعادلي بين آنان برقرار كند.
-۲تعريف جديد ازپارلمان: شارل دوگل و دوبري در تنظيم قانون اساسي جديد كشور به هيچ وجه خواهان تبديل نظام سياسي فرانسه به سيستم جمهوري با اختيارات مطلقه رييس جمهوري و استقلال وي ازپارلمان نبودند، بلكه آنان خواستار تشكيل نظامي پارلماني مركب از دو مجلس سنا و مجلس ملي بودند كه وظيفه آنان تصويب قوانين مورد نياز كشور و كنترل دولت باشد.
- ۳درقانون اساسي جديد رييس جمهوري باراي مستقيم مردم انتخاب ميشد و اختيارات وي به ميزان بيسابقهاي افزايش يافته بود.
بر اساس اين قانون، وي داراي عنوان رييس دولت و فرماندهي كل نيروهاي مسلح است و نخست وزير را تعيين ميكند.
علاوه برنقشي كه براساس اصل پنجم قانون اساسي جديد فرانسه بهرييس جمهوري محول شده بود بسيار قابل توجه است به گونهاي كه ازوي به عنوان هدايت كننده و فرد كليدي تمام سازمانها و ارگانهاي سياسي كشور نام برده ميشود.
قانون اساسي جديد كشور با همين نگرش رييس جمهوري را موظف ساخته است تا بر همكاري بين دو قوه فعال يعني هيات دولت به سرپرستي نخست وزير و قوه مقننه يعني مجلس ملي به نحو احسن نظارت داشته باشد
بر اساس مواد ۲۰و ۲۱قانون اساسي ، نخست وزير و شوراي وزيران دربرابر مجلس ملي مسوول شناخته ميشوند و بايد نظارت نهايي بركليه سياست گذاريهاي جمهوري پنجم برعهده مجلس باشد.
قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه آنگونه كه بنيانگذاران آن پيش بيني كرده بودند نتوانست تامينكننده نظام سياسي كارآمد و خالي از اشكال در فرانسه باشد. در انتخابات مجلس ملي فرانسه درسال ۱۹۸۶اكثريت مجلس را مجموعه احزابي بدست گرفتند كه با رييس جمهوري وقت (فرانسه ميتران ) همخواني نداشتند، بنابر اين باتوجه به اينكه نخست وزير و هيات وزيران بايد ازحمايت مجلس برخوردارباشد رييس جمهوري ناگزير به انتخاب نخست وزيري بود كه با اكثريت مجلس همخواني داشته باشد.
به اين ترتيب از سال ۱۹۸۶واژه " همزيستي سياسي" بين رييس جمهوري و نخست وزير ازدوجناح سياسي مختلف كشور وارد فرهنگ سياسي فرانسه شد،بطوريكه تاكنون سه مورد همزيستي در اين كشور به وقوع پيوسته است:
سالهاي ۱۹۸۶تا ۱۹۸۸بين رييس جمهوري ميتران (جناح چپ ) و ژاك شيراك (جناح راست)، سالهاي ۱۹۹۳تا سال ۱۹۹۵بين رياست جمهوري فرانسوا ميتران و نخست وزيري ادوار بالادور(جناح راست ) و ازسال ۱۹۹۷تا سال ۲۰۰۲بين ژاك شيراك ازجناح راست و ليونل ژوسپن ازجناح چپ . اولين انتخابات مجلس ملي فرانسه درجمهوري پنجم درچهارم اكتبرسال ۱۹۵۸ ميلادي برگزارشد. در اين انتخابات گروههاي راست سياسي فرانسه مركب از احزاب ميانه و گليست با كسب ۶۲درصد مجموع آرا موفق به كسب اكثريت درمجلس ملي كشور شدند. چپ گرايان فرانسه نيز مركب از احزاب سوسياليست و كمونيست ۳۸درصد آرا را در اين انتخابات به خود اختصاص دادند.
در دومين انتخابات مجلس در جمهوري پنجم فرانسه كه در سال ۱۹۶۲ميلادي برگزار شد، راستگرايان كشور همچنان اكثريت خود را درمجلس ملي كشور حفظ كردند به گونهاي كه طرفداران ژنرال دوگل به تنهايي ۲۲۹كرسي و راست ميانه ۱۰۶كرسي مجلس را از آن خود كردند. در اين انتخابات احزاب چپگرا با گرايشهاي سوسياليستي ۶۵كرسي و حزب كمونيست ۴۱كرسي پارلمان را به خود اختصاص دادند. سهم احزاب دمكرات دراين انتخابات ۲۰كرسي و راستگرايان افراطي ۲كرسي بود. بقيه كرسيها پارلمان نيز در اين انتخابات بين نمايندگان مستقل تقسيم شده بود.
در انتخابات مجلس سوم جمهوري پنجم فرانسه كه درماه مارس ۱۹۶۷برگزارشد، جناح راست اين كشور بااكثريتي نه چندان قاطع همچنان اكثريت مجلس را دردست گرفتند.
در اين انتخابات جناح راست دست به ائتلاف با احزاب كوچك و نمايندگان مستقل پارلمان زد و توانست به تسلط خود بر مجلس از طريق اكثريت ائتلافي ادامه دهد. در سال ۱۹۶۸ژنرال دوگل رييس جمهوري وقت فرانسه به دنبال تنشهاي اجتماعي ماه ژوئن سال ۱۹۶۸دستور انحلال مجلس ملي و برگزاري انتخابات زود هنگام پارلماني را براي كسب اكثريت قاطع هواداران خود در مجلس صادر كرد. همانگونه كه دوگل انتظار داشت هواداران وي دراين انتخابات به پيروزي قابل ملاحظهاي دست يافتند و به تنهايي كنترل ۲۸۲كرسي مجلس را در دست گرفتند. در پنجمين انتخابات مجلس قانونگذاري فرانسه درجمهوري پنجم نيز درماه مارس سال ۱۹۷۳ميلادي برگزار شد راستگرايان كشور همچنان اكثريت خود را بر پارلمان حفظ كردند. از ويژگيهاي مهم مجلس پنجم حضور راستگرايان افراطي با ۱۱نماينده درآن بود. در دسامبر سال ۱۹۷۶ميلادي سياستمداران راستگراي هوادار شارل دوگل به رهبري ژاك شيراك اقدام به تاسيس حزب "اجتماع براي جمهوري" كردند و فعاليت هاي سياسي خود را به نام اين تشكل گليستي ادامه دادند.
در ماه فوريه سال ۱۹۷۸ميلادي حزب "اتحاد براي دمكراسي فرانسه"به عنوان ديگر تشكل عمده راستگراي كشور ازاتحاد چندين حزب و گروه باديدگاه ليبرالي و گرايشهاي اروپايي به رهبري والري ژيسكاردستن تاسيس شد.
در اين سالها گرايشهاي وحدت گرايانه ميتران يكي از رهبران حزب سوسياليست فرانسه نيز در ميان چپ گرايان اين كشور به ثمرنشست و وي با وحدتي كه بين گروههاي چپ و سوسياليست كشور برقرار كرد، درانتخابات رياست جمهوري سال ۱۹۷۴تا مرز پيروزي در اين انتخابات و صعود به راس هرم اجرايي كشور به پيش رفت.
ادامه حركت پرقدرت سوسياليستها در صحنه سياسي فرانسه موفقيت اين حزب در انتخابات مجلس ملي سال ۱۹۷۸و همچنين پيروزي چشمگير شخص ميتران در انتخابات رياست جمهوري سال ۱۹۸۱اين كشور را دربرداشت.
درانتخابات مجلس ششم فرانسه كه درسال ۱۹۷۸برگزارشد، اگرچه راستگرايان همچنان اكثريت را درمجلس ملي ازآن خود ساختند بااين همه حزب سوسياليست با ۱۱۲كرسي و حزب كمونيست با ۸۶كرسي، حضور قوي درپارلمان كشوريافتند.ائتلاف احزاب راست فرانسه مركب از اجتماع براي جمهوري ۱۴۵كرسي و اتحاد براي دمكراسي فرانسه نيز ۱۱۹كرسي پارلمان را ازآن خود كردند. راستهاي افراطي نيز دراين انتخابات ۱۲كرسي پارلمان را كسب كردند و مابقي آرا نيز به نامزدها و گروههاي مستقل اختصاص يافت.
انتخابات مجلس هفتم درسال ۱۹۸۱نقطه عطفي درتاريخ سياسي معاصر فرانسه بود چرا كه درآن براي نخستين بار حزب سوسياليست با كسب پيروزي قاطع در برابر رقباي راستگراي خود، مهرپاياني برانحصار كنترل مجلس ازسوي جناح راست سياسي فرانسه زد. در اين انتخابات حزب سوسياليست موفق به كسب ۲۸۶كرسي مجلس ملي كشورشد.
با پيروزي چشمگير جناح چپ به ويژه سوسياليستها دراين انتخابات كه همزمان با به قدرت رسيدن فرانسوا ميتران به عنوان رييس جمهوري فرانسه بود، براي اولين بار درتاريخ جمهوري پنجم ، فرانسه تجربه اداره سوسياليستي كشور را شاهد بود. در اين دوران "پي يرموروآ" به عنوان نخست وزيرازسال ۱۹۸۱تا ۱۹۸۳رياست كابينه چپ گراي فرانسه را باگرايشهاي شديد سوسياليستي دردست داشت. در سال " ۱۹۸۴لوران فابيوس" فردي نزديك به ميتران، نخست وزير كشور شد كه سياستهاي معتدل تري را پيگيري كرد. در انتخابات پارلماني ماه مارس سال ۱۹۸۶نيز پيروزي نسبي ازآن سوسياليستها بود به گونهاي كه دراين انتخابات نيز اين حزب و تندورهاي چپ ۲۱۶كرسي مجلس را بدست گرفتند ولي درنهايت ائتلاف احزاب راست بودند كه كنترل مجلس را بدست گرفتند و براي اولين بار در تاريخ جمهوري پنجم فرانسه واژه "همزيستي سياسي" وارد فرهنگ سياسي اين كشور شد
"فرانسوا ميتران" با پيروزي دردوره دوم انتخابات رياست جمهوري خود در سال ۱۹۸۸دستوربرپايي انتخابات مجلس زودهنگام را صادركرد. دراين انتخابات سوسياليستها اكثريت مطلق را در مجلس از دست دادند، ولي "ميشل روكار"نخست وزير با تغييراتي در كابينه، در اين پست باقي ماند.به دنبال بروز مشكلات سياسي و اجتماعي به ويژه درماه ميسال ۱۹۹۱كه روكار مجبور به كنارهگيري ازسمت خود شد، همچنين بروز بحرانهاي سياسي و اجتماعي در طول اين سالها كه با كاهش محبوبيت حزب سوسياليست همراه بود، سرانجام جناح راست فرانسه توانست درانتخابات مجلس ملي ماه مارس سال ۱۹۹۳ پيروز شود.
در اين انتخابات از مجموع ۵۷۷كرسي، جناح چپ فقط توانست ۹۱كرسي را از آن خود كند.
در انتخابات رياست جمهوري ماه ميسال ۱۹۹۵شيراك به رياست جمهوري فرانسه رسيد و "آلن ژوپه" به مقام نخست وزيري اين كشور منصوب شد. شيراك براي خارج كردن اين كشور از بحران و حفظ موقعيت خود تصميم به انحلال مجلس ملي و برگزاري انتخابات پيش هنگام را صادر كرد. اما انتخابات مجلس ملي ماه ژوئن سال ۱۹۹۷فرانسه همانطور كه پيش بيني مي شد، با شكست سنگين جناح راست همراه بود. دراين انتخابات حزب سوسياليست و راديكالهاي چپ توانستند ۲۵۸كرسي مجلس ملي فرانسه را كسب كنند و باكمك احزاب كمونيست و سبزها دولت اين كشور را به نخست وزيري ليونل ژوسپن تشكيل دادند.
با نخست وزيري ژوسپن سومين دوره نظام "همزيستي سياسي" در فرانسه به وقوع پيوست. در انتخابات مجلس ملي فرانسه در ژوئن سال ۲۰۰۲فرانسه، جناح راست فرانسه به پيروزي قاطع دست يافت. اين جناح در اين انتخابات موفق به كسب ۳۹۹كرسي از مجموع ۵۷۷كرسي پارلمان شد و چپ گرايان اين كشور تنها ۱۷۹ كرسي پارلمان را از آن خود كردند. حزب ائتلاف هواداران رياست جمهوري طرفدار شيراك "يو.ام.پ" موفق به كسب ۳۵۹كرسي پارلمان شدند و حزب" اتحاد براي دمكراسي فرانسه" ديگر تشكل راستگراي كشور نيز با ۳۴نماينده در مجلس كشور حضور پيدا كرد.
در ميان چپ گرايان فرانسه حزب سوسياليست ۱۴۹كرسي، حزب كمونيست ۲۱ كرسي و حزب سبزهاي فرانسه ۲كرسي پارلمان را به خود اختصاص دادند. چپ گرايان فرانسه كه در اين سالها پس از تحمل شكستي خردكننده در انتخابات رياست جمهوري و از دست دادن ليونل ژوسپن به عنوان مهمترين شخصت كليدي خود، از آشفتگي كامل رنج ميبردند، تمام تلاش خود را براي به حداقل رساندن دامنه شكست خود در اين انتخابات بكار بستند، اما موفق نشدند.
جناح راست فرانسه باكسب اكثريت مطلق اين دوره مجلس توانست درمسيرسياست هاي اصلاحي خود گام بردارد. اما ناكارآمدي دولت فرانسه در سالهاي ۲۰۰۳و ۲۰۰۴ميلادي براي تحقق وعدههاي انتخاباتي رييس جمهوري به ويژه در زمينه اصلاحات اقتصادي سبب شد تا نمايندگان جناح چپ فرانسه در مجلس ملي اين كشور دامنه اعتراضات سياسي خود را افزايش دهند. دولت "ژان پي يررافرن" در پي عدم اجراي وعدهاي داده شده به مردم دردور دوم انتخابات رياست جمهوري شيراك به ويژه در زمينه كاهش ماليات بر درآمد خانوارها و نيز ترميم حقوق كاركنان با اعتصابات و تظاهرات كارگري متعددي مواجه و مجبور به استعفا شد.
به دنبال آن، شيراك رييس جمهوري وقت اين كشور دومينيك دو ويلپن وزير كشور را به سمت نخست وزير فرانسه منصوب كرد. اما نمايندگان جناح چپ فرانسه همچنان به مخالفتهاي خود در برخي زمينه ها مانند قانون اشتغال جديد دو ويلپن ادامه دادند. احزاب چپ فرانسه همچنين تظاهرات بزرگ دانشجويي و كارگري زيادي را در مخالفت با قانون جديد اشتغال نخست وزير وقت فرانسه براه انداختند تا آنجايي كه ويلپن مجبور شد اين لايحه قانوني را كه بابهرهگيري از اختيارات خود توانسته بود بدون اينكه در مجلس به راي بگذارد به تصويب رساند، پس بگيرد.
با پيروزي جناح راست فرانسه در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۰۷ميلادي اين جناح هم اينك عزم خود را جزم كرده است تا اكثريت كرسيهاي پارلمان اين دوره مجلس ملي فرانسه را نيز از آن خود كند.
در اين دوره در مجموع هفت هزار و ۶۳۹نفر در فرانسه نامزد انتخابات مجلس ملي شدهاند كه براي كسب ۵۷۷كرسي اين نهاد به رقابت خواهند پرداخت.
دور نخست انتخابات مجلس ملي سال ۲۰۰۷فرانسه فردا يكشنبه نوزدهم خرداد ماه در سراسر فرانسه برگزار ميشود.
از مجموع اين نامزدها، ۵۴۴نامزد متعلق به حزب حاكم "يو.ام.پ" و ۵۳۰ نفر نامزد حزب سوسياليست هستند.
حزب راست ميانه يو.د.اف حاميان رييس جمهوري با ۱۰۶نفر، حزب جديد بايرو به نام جنبش دمكراسي ۵۳۵نامزد، حزب جبهه ملي ۵۵۷نامزد، "ام.پ.اف" ۵۰۱نامزد، "ام.ان.آر" ۳۷۹نامزد، سبزها ۵۲۶نامزد ، حزب كمونيست ۵۱۸ نامزد و اتحاديه كمونيستهاي انقلابي ۴۶۰نامزد و اتحاديه كارگران ، ۵۶۱و "ث.پ.ان. ت" ۲۴۴نامزد براي شركت در انتخابات مجلس ملي فرانسه معرفي كردهاند.
نتايج نظرسنجي پنج موسسه نظرسنجي ايپسوس، سوفرس، ب .و.آ، "ث.اس.آ" و ايفوپ كه چهارشنبه گذشته منتشر شد، حاكي است كه حزب يو.ام.پ اكثريت كرسي مجلس ملي آينده فرانسه را به خود اختصاص خواهد داد.
نظرسنجي موسسه ايپسوس درصد پيروزي حزب "يو.ام.پ" و متحد راست ميانه آن يعني حزب "يو.د.اف" را ۴۱/۵درصد ارزيابي كرده و موسسههاي نظرسنجي "سوفرس "، "ب،و.آ" و "ث.اس.آ " درصد آراي اين حزب حاكم را ۴۲درصد و موسسه نظرسنجي "ايفوب "اين ميزان را ۴۱درصد پيش بيني كردهاند.
اين موسسات نظرسنجي ميزان آرا حزب سوسياليست فرانسه را بين ۲۶تا ۳۰ درصد پيشبيني ميكنند.
بر اساس نتاسج اين نظرسنجيها، با توجه به ميزان آراي احتمالي حزب يو.ام.پ و احزاب متحد آن يعني "يو.د.اف" و "يو.ا.اف"، پيش بيني ميشود كه جناح راست فرانسه بين ۴۲۰تا ۴۶۰كرسي اين مجلس را كسب كند.
در زمان حاضر، حزب يو.ام.پ ۳۵۹كرسي اين مجلس را دراختيار دارد كه پيش بيني ميشود اين ميزان در مجلس آينده بيشتر شود. بر اساس نتايج همين نظرسنجيها، حزب سوسياليست فرانسه بين ۸۰تا ۱۲۰كرسي مجلس را بدست خواهد گرفت كه نسبت به ميزان فعلي آن كه ۱۴۹كرسي است، كاهش خواهد يافت.
حزب كمونيست فرانسه كه فعلا ۲۱نماينده در مجلس ملي دارد، در انتخابات آينده اين نهاد قانونگذاري بين چهار تا ۱۰كرسي را در اختيار خواهد گرفت، حزب جديد فرانسوا بايرو "جنبش دمكراسي" بين دو تا شش نماينده و سبزها بين يك تا سه نماينده خواهند داشت. نظرسنجيها براي حزب جبهه ملي نمايندهاي در مجلس ملي آينده فرانسه پيش بيني نكردهاند، اما حزب جنبش براي فرانسه بين دو تا سه نماينده خواهد داشت.
كارشناسان بر اين اعتقادند كه در صورت پيروزي قاطع حزب راست سنتي فرانسه در انتخابات مجلس ملي، "نيكلا ساركوزي" رييس جمهوري فرانسه خواهد توانست با تكيه بر اين اكثريت، بدون هيچ مانعي در راه اصلاحات وعده داده شده خود قدم بردارد.
منبع: خبرگزاری - ایرنا
وبلاگ بانک اطلاعات حقوق
بسم الله الذی لا ارجو الا فضله