وبلاگ حقوقی زندگی با قانون

حقوق مدني (8):

ارث  ، وصيت

بخش مدني 8 شامل (3) مبحث (1) اخذ به شفعه (2) وصيت و (3) ارث است كه ذيلاً بررسي ميشوند:

الف) اخذ شفعه: هر گاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند (م 808 ق. م).

1) براي تحقق اخذ به شفعه شروط ذيل لازم است:

الف) مال از اموال غير منقول باشد و نظر مشهور اين است كه از اموال غير منقول ذاتي باشند

ب) مال مشاعي باشد يعني در مال مفروز حق شفعه ايجاد نمي‌شود.

تذكر: ممر و مجرا 2 قسم از اقسام حقوقي ارتفاقيه هستند اگر دو شريك كه در اصل ملك باهم شريك نيستند ولي يكي حق شرب در ملك ديگري دارد كه در اين مورد قانون مدني اشتراك در ممر و مجرا را موجب ايجاد حق شفعه مي‌داند.

ج) شرط ديگر اين است كه مال بايد قابل تقسيم باشد هر گاه مال غير منقول قابل تقسيم نباشد حق شفعه ايجاد نمي‌شود كه اين هم قول مشهور فقهاي اماميه است.

د) شرط چهارم اين است كه شركاء بايد دو نفر باشند كه متخذ از قول مشهور فقهاي اماميه است و اگر بيشتر باشند حق شفعه نداريم زيرا و قدر متيقن از شركت دو نفر است و در مورد شك اصل عدم است.

ﻫ) مال به عقد بيع به ديگري منتقل شود نه عقد ديگري لذا اگر مال غير منقول به عقد صلح يا هبه به ديگري منتقل شود در اين صورت حق شفعه وجود نخواهد داشت اين پنج شرط در قانون مدني جاي ترديد نيست ولي شروط ديگري هستند كه محل بحث هستند مثلاً:

الف) حصه مورد انتقال به عنوان مبيع مورد انتقال قرار گيرد نه به عنوان ثمن.

ب) برخي معتقدند كه شفعه زماني بوجود مي‌آيد كه يك شريك تمام حصه خود را بفروشد لذا اگر كسي مالك سه دانگ زميني است و يك دانگ آن را بفروشد حق شفعه وجود نخواهد داشت زيرا حق شفعه خلاف قاعده است.

ج) عده‌اي از فقها معتقدند كه اگر مشتري مسلمان باشد شفيع نيز بايد مسلمان باشد.

د) عده‌اي ديگر معتقدند كه ثمن بايد از اموال مثلي باشد نه قيمتي و اگر چنين باشد حق شفعه به وجود نمي‌آيد.

ﻫ) برخي مي‌گويند: حق شفعه زماني بوجود مي‌آيد كه يك شريك حصه خود را به شريك ديگر عرضه نكرده باشد لذا اگر شريكي حصه خود را به شريك ديگر عرضه كند و بگويد (نمي‌خواهم) حق شفعه بوجود نمي‌آيد.

2) شرايط اعمال حق شفعه:

الف) شفيع بايد قدرت بر پرداخت ثمن داشته باشد زيرا مال بدون رضايت مشتري از ملكيت او خارج مي‌شود و اگر بدون پرداخت ثمن اين كار صورت بگيرد موجب ضرر مشتري خواهد بود.

ب) سياق كلام قانونگذار در (م 808) به گونه‌اي است كه اول شفيع بايد بدل ثمن را بپردازد و بعداً اخذ به شفعه كند ولي به هر حال معسر بودن شفيع مانع از بوجود آمدن اين حق نيست زيرا مي تواند به طريق استقراض و. . . اخذ به شفعه نمايد.

3) آيا خيارات مقدم بر اخذ به شفعه اند يا اخذ به شفعه مقدم است؟

الف) برخي مطلقاً خيارات را بر اخذ به شفعه مقدم مي‌دانند چون معتقدند كه با اعمال خيار عوضين به صاحبان قبل از عقد بر مي‌گردد و ضرر منتفي مي‌شود.

ب) برخي معتقدند كه بايد ديد كداميك زودتر ايجاد شده است اگر خيار در ضمن عقد ايجاد شده باشد مثل خيار شرط بر حق شفعه مقدم خواهد بود چرا كه حق اخذ به شفعه بعد از عقد ايجاد مي شود ولي اگر خيار بعداً به وجود آمده باشد مثل خيار عيب اخذ به شفعه مقدم است.

3) اهليت شفيع:

شفيع براي اخذ شفعه يعني اعمال حق شفعه بايد داراي اهليت باشد زيرا اخذ به شفعه را نمي‌تواند مجاني انجام دهد و اخذ به شفعه ايقاع است لذا در مواردي كه به موجب ايقاع، ايقاع كننده در مالش تصرف مي كند اين كار مستلزم اين است كه او اهليت داشته است (يعني عاقل و بالغ و رشيد باشد)

شخص محجور داراي حق شفعه است و اگر سرپرست او علي رغم مصلحت از اين حق استفاده نكند اين حق با استصحاب باقي مي‌ماند.

در مورد اينكه آيا سفيه و صغير غير مميز اگر شخصاً اخذ به شفعه كرده باشد اين عمل غير نافذ است يا باطل؟ دو عقيده وجود دارد:

الف) عده‌اي معتقدند كه غير نافذ بودن خلاف قاعده است لذا مخصوص عقود است كه نص داريم و در ايقاعات امر داير مدار صحت و بطلان است و حالت سومي وجود ندارد.

ب) عده‌اي ديگر قائل بر غير نافذ بودن اين اخذ به شفعه هستند و معتقدند كه احكام مذكور در موارد 183 تا 300 قانون مدني قواعد عمومي تمامي اعمال حقوقي است لذا ايقاع غير نافذ هم داريم

بخش دوم: وصيت:

وصيت به دو دسته وصيت عهدي و تمليكي تقسيم مي‌شوند لذا در اين بخش طي دو فصل اين دو نوع وصيت را بررسي مي‌كنيم. ولي مقدمتاً بايد گفت: كه در ماهيت حقوقي وصيت اختلاف نظر وجود دارد عده‌اي آن را عقد مي‌دانند (دكتر كاتوزيان) و عده‌اي ديگر آن را ايقاع مي‌دانند (دكتر لنگرودي) ولي قانون مدني در اين مورد موضعي اتخاذ نكرده است.

فصل اول: وصيت تكميلي:

وصيت تمليكي عبارتست از اينكه كسي عيني يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوت خودش به ديگري مجاناً تمليك كند. (م 826)

هر انشاء مجاني براي بعد از مرگ وصيت است و نيازي به الفاظ خاص نيست قانونگذار مي‌گويد انشاء وصيت در (2) حال صورت مي‌گيرد:

الف) در حالت عادي: حالتي است كه خطر مرگ عرفاً و عادتاً نزديك نيست.

ب) حالت فوق العاده: حالتي است كه خطر مرگ عرفاً و عادتاً نزديك است.

وصيت در حال عادي بايدبه يكي از سه شكل زير باشد:

1) خود نوشت باشد: يعني با دست خط خود موصي باشد.

2) سري باشد: اين است كه شخص وصيت نامه خود را نزد مقامات مشخص شده در قانون برده و تحويل دهد.

3) رسمي باشد: اين است كه شخص در دفتر خانه اسناد رسمي مطابق ثبت اسناد وصيت كند.

وصيت الزام آور نيست و موصي هر زمان خواست مي‌تواند از آن عدول كند لذا نيازي به ادعاي انكار نيست.

حالت فوق العاده: مثلاً در مورد نظاميان در شرايط خاصي وصيت شفاهي هم صحيح است.

2) وصيت فضولي: برخي معتقدند كه وصيت فضولي مطلقاً باطل است مطلقاً عده ديگر آن را مطلقاً صحيح مي‌دانند.

دكتر كاتوزيان قائل به تفصيل شده اند و معتقدند اگر شخصي به مال ديگري و براي صاحب مال وصيت كند وصيت فضولي و غير نافذ است ولي اگر شخصي به مال ديگري و براي خودش وصيت كند وصيت به مال غير و باطل است.

3) قبولي در وصيت:

برخي كه وصيت را عقد مي‌دانند قائلند كه موصي له بايد اراده انشايي جدي بر قبول كند ولي عده ديگر كه قائل بر ايقاع بودن وصيت هستند قائلند كه قبول در وضعيت قبول حكمي است و صرف رضا كافي است.

قبولي موصي له ممكن است حالات ذيل را داشته باشد:

الف) قبولي قبل از موت: كه در اين صورت مي‌تواند بعد از قبول آن را رد كند و ثانياً و دوباره قبول كند ولي قبولي قبل از موت كافي است و نيازي به قبولي مجدد نيست

ب) قبولي بعد از موت:

قول 1) برخي گفته اند كه قبولي اثر ناقليت دارد و اگر بگوئيم ماهيت وصيت عقد تمليكي است اين قول صحيح است زيرا عقد حداقل دو ركن دار و تا قبول صورت نگيرد اركان عقد جمع نمي‌شود و بعد از قبولي است كه اركان عقد جمع مي‌شود و اثر مي‌گذارد.

قول 2) بعضي گفته اند كه قبولي اثر كاشفيت دارد و كشف مي‌كند كه در زمان فوت موصي موصي به ملكيت موصي له وارد شده است.

قول 3) عده‌اي ديگر معتقدند كه موصي  با فوت موصي داخل در ملكيت موصي له مي‌شود منتهي به نحوه تزلزل و قبولي به آن استقرار مي‌بخشد.

قول 4) قبض در وصيت همچون ساير عقود مجاني از شرايط صحت مي‌دانند مثل وقف و حق اثفاع و هبه (كه اين قول را قانوني مدني شرط نمي‌داند) البته بايد متذكر شد، در جائي كه موصي لهم محدود و محصور باشند يعني تعداد و مصاديق شان دقيقاً مشخص است. كه در اين صورت بعضي مي توانند قبول و بعضي رد كنند.

اما اگر مالي را براي غير محصور (مثل مبارزه با بيماري وصيت كند قبولي شرط نيست حتي قبولي حاكم بر خلاف وقف در وصيت لازم نيست كه در اين مورد وصيت ايقاع مي‌شود.

در قبولي بعد از فوت چند حالت وجود دارد؟

الف) گاهي قبل از موت قبول كرده بعد از موت هم قبول مي‌كند كه قبول دوم تأكيدي است

ب) گاهي قبل از موت وصيت را نه قبول كرده نه رد كه يا اطلاع نداشته و يا اطلاع داشته و مسكوت گذارده است و بعد از موت قبول مي‌كند كه در اين صورت وصيت محقق مي‌شود.

ج) گاهي قبل از موت وصيت را يك يا چندين بار رد كرده است و يا چندين بار قبول و رد كرده است و اگر بعد از موت آن را قبول كند وصيت محقق مي‌شود زيرا قانون مدني مي‌گويد (قبول يا رد بعد از موت معتبر است).

د) اگر قبل از موت موصي وصيت را رد كند در اين حالت بعد از موت مي تواند آن را قبول كند.

ن) اگر بعد از موت هم رد كند كه چند حالت است:

1) اينكه قبل از موت هم رد كرده و بعد از موت هم رد مي‌كند كه وصيت مردود است.

2) اينكه قبل ازموت قبول كرده و بعد از موت رد مي‌كند كه در اين حالت اگر موصي به را قبض كرده باشد رد بعد از موت اثر ندارد.

3) قبل از موت قبول كرده است ولي موصي به را قبض نكرده و در اولين اعلام اراده بعد از فوت اعلام رد مي‌كند كه وصيت نسبت به او مردود مي‌شود.

4) گاهي قبل از موت اراده‌اي اعلام نكرده است و بعد از موت آن را رد مي‌كند در اين حالت هم وصيت مردود اعلام مي‌شود.

نكته) اگر وصيت براي افراد حقوقي باشد، در اين صورت اگر براي اشخاص حقوقي حقوق خصوصي باشد قبول نماينده بر اساس اساسنامه آن شرط است ولي اگر براي اشخاص حقوقي حقوق عمومي باشد قبولي لازم نيست.

نكته 3) طبق نظر قانون مدني قبض در وصيت شرط صحت نيست و فقط (مانع رد) است.

4) عدم جواز تصرف ورثه در موصي به:

الف) اگر موصي به مورد قبول موصي له باشد كه مال اوست و تصرف ورثه در موصي به تصرف در مال غير است و موجب ضمان مي‌شود.

ب) اگر موصي له هنوز اعلام قبولي نكرده و وضعيت بلا تكليف است در اين حالت هم اگر موصي له قبول كند او در تمليك موصي به مقدم است لذا مال متعلق به اوست باز ورثه حق دخل و تصرف در آن را ندارند منتهي اگر اين وضعيت بلاتكليفي موجب ضرر ورثه شود مي‌توانند الزام موصي له به اعلام قبولي يا رد را از دادگاه بخواهند.

5) در موصي: موصي شخصي است كه وصيت مي‌كند كه بايد بالغ و عاقل و رشيد باشد لذا صغير غير مميز نمي‌تواند وصيت كند و صغير مميز هم با اجازه ولي يا قيم مي‌تواند وصيت كند البته برخي معتقدند كه اجازه يا رد وصيت از اختيارات سرپرست او خارج است لذا وصيت او باطل است.

مجنون ادواري در زمان افاقه مي‌تواند وصيت كند ولي افاقه او بايد در زمان انشاء وصيت احراز شود

سفيه مي‌تواند براي امور غير مالي خود وصيت كند ولي در امورمالي برخي قائل بر عدم نفوذ وعده‌اي ديگر قائل به بطلان هستند.

6) در موصي له:

موصي له بايد اهليت تمتع داشته باشد ولي اهليت استيقاء شرط نيست لذا مي‌توان براي حمل به شرط اينكه زنده متولد شود وصيت كرد. در صورتي كه در شخص موصي له اشتباهي رخ دهد در موصي لهم محصور چون شخصيت آنها علت عمده است وصيت باطل خواهد بود.

برخي قتل را از موانع تملك موصي به توسط موصيله مي‌دانند ولي اين نظر در بين حقوقدانان چندان جايگاهي ندارد

7) در موصي به:

موصي به طبق م 826 مي‌تواند عين يا منفعت باشد لذا هر چيزي كه ماليت داشته باشد مي‌تواند مورد وصيت قرار گيرد. البته موصي به ممكن است حق مالي باشد البته حقوقي كه قابل انتقال هستند و يا موصي به ممكن است ابراء ذمه مديون باشد وصيت برابراء ظاهراً نياز به قبول ندارد و به محض فوت موصي مديون بري الذمه مي‌شود البته به شرطي كه رعايت ثلث تركه شده باشد.

وصيت ممكن است فك ملك باشد اين اصطلاحي است كه در ميان فقها است و آنجائي است كه موصي به به ملكيت شخص يا اشخاصي خاص در نمي‌آيد همچنين به ورثه و موصي لهم منتقل نمي‌شود مثلاً موصي بگويد من فلان ملك را براي فقرا وصيت كردم.

سن) آيا مفلس و ورشكسته مي‌تواند وصيت كند؟ برخي آن را بلا اشكال مي‌دانند براي اينكه ممنوعيت مفلس و ورشكسته در تصرف در اموالش بر لحاظ اين است كه موجب ضرر غرما و طلبكاران نشود ولي در وصيت اين ضرر متصور نيست چرا كه اول ديون از تركه خارج مي‌شود بعداً وصيت و با همين استدلال وصيت و ثيقه و رهن را هم صحيح خواهد بود وصيت فقط تا ثلث تركه نافذ است و بعد از آن نياز به اجازه ورثه دارد. در اجازه ورثه بايد شرايط ذيل وجود داشته باشد:

ورثه چون با اجازه در مالشان تصرف مي‌كنند لذا بايد اهليت استيضاء داشته باشند.

بنا به نظري اشخاص محجور مطلقاً (صغير مميزو غير مميز و سفيه و مجنون) نمي‌تواند مازاد بر ثلث را اجازه دهند.

بخش دوم: وصيت عهدي: وصيت عهدي عبارتست از از اينكه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام اموري يا تصرفات ديگر مأمور مي‌نمايد.

در اين نوع وصيت چند شرط است:

الف) براي بعد از مرگ: كه فرقش با وكالت همين است. زيرا وكالت نايب قرار دادن در زمان حيات و وصايت نايب قرار دادن براي بعد از مرگ است.

ب) براي امر يا اموري ديگر مأمور مي‌كند لذا تمليك مال در آن وجود ندارد.

1) ق. م مي‌گويد: وصي مي‌تواند در زمان حيات موصي وصيت را رد كند اما بعد از آن حق رد ندارد اين نشان مي‌دهد كه وصايت يك (ايقاع معلق مشروط) است.

الف) معلق است: چون وصي زماني سمت پيدا مي‌كند كه موصي فوت كند.

ب) مشروط است: مشروط است به عدم رد در زمان حيات موصي، لذا اگر موصي در زمان حيات موصي وصيت را رد كرد مسئوليتي ندارد اما اگر متوجه نشد و رد نكرد يا متوجه شد و رد نكرد بعد از موت او بايد به انجام وصايت بپردازد.

2) در وصي: وصي بايد داراي شرايطي باشد: در مورد وصيت بر ثلث موصي مي‌تواند هر كس را قرار دهد چه مرد باشد و چه زن ولي در مورد صغار و با لغيني كه حجرشان متصل بر صغر است، هر كدام پدر يا جد پدري مي‌توانند وصي قرار دهد.

وصي بايد بالغ و عاقل و رشيد باشد و آنچه از ماده 856 ق. م بر مي‌آيد نمي‌توان صغير و مجنون و سفيه را وصي قرار داد. البته قانون مدني مي‌گويد كه مي‌توان در كنار بالغي صغيري را وصي قرار داد كه غير محجور به انجام امور وصايت بپردازد تا محجور از حجر خارج شود.

صفت ديگر اينكه وصي بايد مسلمان باشد در صورتي كه مولي عليه مسلمان باشد كه قانون مدني اين نظر را قبول كرده است.

برخي عدالت را شرط وصايت مي‌دانند ولي قانون مدني اين شرط را به صراحت اعلام نكرده است.

نكته) اين شرايط بايد (زماني كه وصي سمت پيدا مي‌كند) موجود باشد و آن بعد از مرگ موصي است.

3) وظايف اوصياء متعدد: اگر موصي چند نفر را وصي قرار دهد اصولاً اوصيا بايد مجتماً عمل كنند مگر خود وصي تصريح به استقلال كرده باشد.

حال اگر تصريح به استقلال بكند هر كدام كه تصرفات مادي انجام دهد معتبر خواهد بود و در تصرفات حقوقي هر كدام زودتر عمل كنند معتبر خواهد بود.

اگر چند نفر وصي باشند به نحو استقلال هر يك از آنها فوت كنند ديگران مي‌توانند مستقلاً عمل كنند.

ولي اگر شرط استقلال نشده باشد حاكم ضم وصي قضايي مي‌كند.

نكته) وصي نسبت به اموالي كه در اختيار دارد امين است و ضامن نيست مگر در صورت تعدي و تفزيط.

بخش سوم ارث:

دو امر موجب مي‌شود كه شخص از ديگري ارث ببرد نسب و سبب، البته در فقه دو علت ديگر هم براي ارث داريم كه عبارتند از ضمان جديده و ولاء عتق.

1) اشخاصي كه به موجب نسبت ارث مي‌برند سه طبقه اند: كه در دو خط بررسي مي‌شود

ب) اقرباي خط اطراف: كه خويشاوندي آنها به جامع نسب مي‌رسد در قرابت به خط اطراف در احتساب درجات، از كسي كه درجه قرابت او با ديگري مورد نظر است شروع مي‌كنند و بالا مي رويم و سپس به جامع نسب كه رسيديم پايين مي‌آييم.

تعريف ولا عتق: اگر مولي بنده خود را آزاد كند و ضمان را از خود سلب نكرده باشد معتق وارث است. به شرطي كه بنده وارث نسبي نداشته باشد و اگر ضمان جريره را از خود سلب نكند و عصبه‌اي براي بنده آزاد شده نباشد معقق عاقله است و مسئول ديه خطايي او مي‌باشد و در مقابل آن در صورت نبود و ارث خواهد برد.

تعريف عقد ضمان جريره: قرار دادي است كه در ضمن آن طرفين ملزم مي‌شوند كه از يكديگر حمايت كنند و به هم كمك رسانند و هر يك عاقله ديگري باشند و هر يك از ديگري ارث ببرند.

البته در صورتي كه هيچ وارثي نباشد امر تركه متوفي راجع به حاكم است كه طبق م 335 ق. 1 ج به خزانه دولت ريخته مي‌شود

شرايط تحقق ارث:

2) ارث به موت حقيقي يا موت فرضي تحقق پيدا مي‌كند: و به محض فوت، تركه وارد در ملكيت ورثه مي‌شود ولي اين ملكيت متزلزل است و پس از اداء ديون و حقوقي كه برتر كه است و همچنين اخراج وصيت مستقر خواهد شد.

اگر تاريخ فوت اشخاصي كه از همديگر ارث مي‌برند معين نباشد اشخاص مذكور از همديگر ارث نمي‌برند مگر اينكه موت به سبب غرق و هدم واقع شود كه در اين صورت از يكديگر ارث مي‌برند (البته حادثه‌اي كه آن دو در ضمن آن مرده اند بايد حادثه واحدي باشد).

شرط دوم: حيات وارث حين الفوت موت است: لذا كساني ارث مي‌برند كه موجود باشند و اگر حملي باشد در صورتي ارث مي‌برند كه نطفه او حين الفوت منعقد شده باشد و (ثانياً) زنده متولد شود.

شرط سوم: در ارث بايد رابطه قرابت موجود باشد يعني شخص وارث از نسل مورث يا از نسل جامع نسب باشد و الاموجب ارث نخواهد شد.

شرط چهارم: وجود تركه است: تركه، كل اموال و دارائي شخص است اعم از اعيان و منافع و حقوق مالي و. . . كه همه اينها به ورثه منتقل مي‌شود.

(3) حمل و تقسيم تركه:

اگر حمل جزء ورّاث باشد در بعضي موارد تقسيم تركه مجاز نيست و در بعضي موارد تقسيم ما ترك مجاز است.

الف) اگر حمل زنده متولد شود مانع از ارث بردن تمام يا برخي از خويشان خواهد شد. كه در اين صورت تا تولد وي بايد دست نگه داشت.

ب) در بعضي موارد زنده متولد شدن حمل مانع از وراثت هيچ يك از ورثه نيست در اين صورت ساير وارث مي‌توانند تقاضاي تقسيم كنند ولي ق. م گفته كه بايد حصه‌اي معادل سهم دو پسر از همان طبقه و درجه كنار گذاشته شود تا وضعيت حمل مشخص شود.

4) موانع ارث: موانع را مي‌توان در 5 دسته بررسي كرد؛كه قانونگذار 4 مورد را صريحاً بيان كرده است:

1) قتل 2) كفر 3) لعان 4) ولادت ناشي از زنا

ولي در فقه رقيت (بردگي) را نيز از موانع ارث شمرده اند كه الان موضوعيت ندارد.

در خصوص قتل م 880 و 881 اشعار مي‌دارد كه (اگر كسي مورث خود را عمداً بكشد در اين صورت قاتل از مقتول ارث نمي‌برد)

با توجه به اين موارد، در صورتي قتل مانع ارث خواهد بود كه شروط ذيل جمع باشند و هر گاه حتي اگر يكي از اين شروط موجود نباشد در اين صورت قتل مانع ارث نخواهد بود.

شرط 2) قاتل بايد مورث خود را بكشد لذا اگر حاجب خود را بكشد از موانع ارث نخواهد بود.

شرط 2) قتل بايد عمدي باشد لذا اگر قتل شبه عمد يا خطايي باشد قاتل از مقتول ارث مي‌برد ولي مشهور گفته اند كه از تمام ما ترك به غير از ديه ارث خواهد برد.

شرط 3) فقط قاتل در قتل عمد از مقتول ارث نخواهد برد لذا فرزندان قاتل اگر نوبت به ارث بردن آنها برسد از مقتول ارث خواهند برد.

شرط 4) قتل بايد به مباشرت باشد نه به تبسيب البته برخي قتل به تبسيب را هم از موانع ارث مي‌دانند (ولي معاونت در قتل مانع ارث نخواهد بود).

4) لعان و تولد از زنا: در لعان و ولادت ناشي از زنا مقتضي ارث كه همان قرابت است از ميان برداشته مي‌شود. در حاليكه در سه مورد ديگر مقتضي موجود و مانع هم موجود است. يعني رابطه قرابت هست ولي موانعي مانع از اثر كردن مقتضي مي‌شوند ولي در ولادت ناشي از زنا (طبق رأي وحدت رويه) فقط رابطه ارث به رسميت شناخته نمي‌شود لذا نوبت به قطع رابطه نمي‌رسد.

5) كافر: كافر كسي است كه به مسلمات دين اسلام كه سه امر است اعتقاد نداشته باشد اعم از اينكه به همه اينها معتقد نباشد يا فقط به يكي از آنها.

14) وحدانيت خدا 2) اعتقاد به نبوت پيامبر 3) اعتقاد به معاد

6) در تركه و ديون متوفي:

ارث يكي از اسباب قهري تملك است كه در اثر موت قهراً اموال متوفي منحصراً به ورثه منتقل ميشود و حتي وجود دين و يا وصيت هم مانع انتقال قهري نيست.

البته ورثه مي‌توانند تركه را رد كنند كه طبق قانون امور حسبي مهلت 30 روزه‌اي بعد از فوت مورث به آنها داده شده است.

نكته 1) با فوت: ديون متوفي حال مي‌شود ولي طلبهاي وي حال نمي‌گردد.

نكته 2) حقوق و ديوني كه به تركه ميت قرار مي‌گيرد قبل از تملك تركه توسط وراث بايد اداء شود.

نكته 3) در مورد حال شدن ديون يك استثناء وجود دارد كه آن مال الاجاره است كه طبق بند 3 م 505 حال نمي‌شود تا مواعد آنها فرا رسد.

7) قبل از تقسيم تركه موارد ذيل بايد از آن خارج شود.

الف) هزينه كفن و دفن متوفي

ب) دوم چيزي كه كم مي‌شود هزينه نگهداري تركه است

ج) در نوبت سوم به طلبكاران مي‌رسيم يعني ديوني كه فرد در برابر اشخاص دارد كه اول طلب طلبكاراني داده مي‌شود كه وثيقه عيني دارند مثل مرتهن

و سپس طلبكاران عادي قرار دارند

د) در طبقه چهارم: نفقه زن مطابق 1206 ق. م و مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال قرار دارد.

ن) در طبقه پنجم: اشخاصي هستند كه طلبشان را در چهار طبقه فوق نگرفته اند

8)براي وراثت بايد متقضي موجود و مانع مفقود باشد ولي اين گفته به اين معني نيست كه همه اقرباي ميت از وي ارث مي‌برند بلكه بعضي مانع از ارث بردن بعضي ديگر مي‌شوند (حجب حرماني) و برخي ديگر موجب مي‌شوند كه فرض ورثه از اعلي به ادني تنزل پيدا كند (حجب نقصاني)

پس حجب دو نوع است:

الف) حجب حرماني: حالت وارثي است كه به لحاظ بودن وراث ديگر از كل ارث محروم مي‌شود. مثلاً وقتي اولاد و فرزند بلا واسطه باشند فرزند با واسطه ارث نمي‌برد.

ب) حجب نقصاني: حالت وارثي است كه به جهت بودن وراث ديگر فرضش از اعلي به ادني تبديل مي‌شود.

براي دانستن حجب حرماني بايد طبقات ارث را بدانيم.

ورثه به 3 طبقه تقسيم مي‌شوند:

الف) پدر و مادر و فرزندان (يا فرزند بلا واسطه) و فرزندان آنها.

ب) جد و جده ابي و امي متوفي و جد و جده ابي و امي پدر و مادر متوفي و برادران و خواهران و اولاد آنها.

ج) اعمام و عمات و اخوال و خالات ابويني و ابي و امي و فرزندان آنها.

در ارث طبقات مختلف با توجه به اينكه طرح چگونگي تقسيم ارث بحثي مفصل را مي‌طلبد و در ضمن در كارشناسي ارشد هم مفيد فايده نيست لذا ما فقط به ذكر نكاتي كه ممكن است درباره تقسيم ارث مورد سوال واقع شوند مي‌پردازيم:

1) ميان پدر و مادر متوفي حجب حرماني مصداق ندارد.

2) ميان فرزندان متوفي و اولاد آنها حجب حرماني وجود دارد.

3) هرگاه ورثه طبقه اول باشد نوبت ارث به ارث طبقه دوم نمي‌رسد.

4) برادران و خواهران ابويني در طبقه دوم حاجب حرماني برادران و خواهران ابي هستند. ولي هيچ يك از حاجب كلاله ابي نيستند.

5) ورثه طبقه اول و يا ورثه طبقه دوم حاجب حرماني وراث طبقه سوم هستند

6) در طبقه سوم، ارث تا زماني است كه عرف بگويد رابطه خويشاوندي وجود دارد.

7) در طبقه سوم هم حجب حرماني وجود دارد:

تذكر 1) عمو و عمه خواه ابويني و خواه ابي يا امي باشند را متقربين به پدر مي‌گويند.

تذكر 2) اخوال و خالات خواه ابي و ابويني وامي را متقربين به مادر مي‌گويند.

8) در ميان متقربين به پدر ابويني‌ها ابي‌ها را از ارث محروم مي‌كنند و در متقربين به مادر نيز ابويني‌ها ابي‌ها را از ارث محروم مي‌كنند ولي متقرب ابويني‌ها به پدر مثل اعمام متقربين ابي به مادر (مثل خاله ابي) را از ارث محروم نمي‌كنند.

9) اگر وارثي از طبقه سوم در درجه اول باشد نوبت به درجه دوم نمي‌رسد مگر يك حالت استثناء و آن اينكه وراث طبقه سوم در درجه اول (منحصر) به عموي ابي باشد و درجه دوم از طبقه سوم (منحصر) به پسر عموي ابويني باشد كه در اين صورت پسر عموي ابويني عموي ابي را از ارث محروم مي‌كند.

منبع: بانک اطلاعاتی