قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر

         ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر

         مقدمه
         دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر كه از اين پس «طرفها» ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم روابط دوجانبه و برقراري همكاري مؤثر در زمينه استرداد مجرمين بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زير توافق نمودند:
         ماده1ـ تعهد استرداد
         هر يك از طرفها متعهد مي‌شود اشخاصي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار طرف درخواست‌كننده به لحاظ ارتكاب جرم يا براي اجراء مجازات تحت پيگرد بوده و در قلمرو وي يافت مي‌شوند، حسب درخواست طرف ديگر به آن طرف مسترد دارند.
         ماده2ـ موارد استرداد
         استرداد در هر يك از موارد زير امكانپذير مي‌باشد:
         1ـ درخواست استرداد شخص، به اتهام ارتكاب اعمالي باشد كه مطابق قانون هر دو طرف جرم محسوب شود و حداكثر مجازات آن حداقل يك سال حبس باشد.
         2ـ درخواست استرداد براي فردي باشد كه توسط دادگاههاي طرف درخواست‌كننده براي ارتكاب جرمي محكوم گرديده است كه مجازات آن از مدت ذكر شده در بند قبلي اين ماده تجاوز نكند و حكم صادره در مورد وي لااقل شش ماه باشد.
         ماده3ـ امتناع از استرداد
         1ـ در موارد زير درخواست استرداد پذيرفته نخواهد شد:
         الف ـ هرگاه شخصي كه استرداد او درخواست شده در زمان ارتكاب جرم، تبعه طرف درخواست‌شونده باشد.
         ب ـ هرگاه شخصي كه استرداد او درخواست شده است، در زمان ارائه درخواست، پناهنده سياسي باشد.
         پ ـ اگر جرمي كه موجب درخواست استرداد شده، جرم سياسي يا مرتبط با جرم سياسي نظامي باشد، تشخيص نوع جرم با طرف درخواست‌شونده است.
         ت ـ جرم در قلمرو طرف درخواست‌شونده واقع شده باشد يا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتكاب يافته، رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم طرف مزبور باشد.
         ث ـ هرگاه طبق قانون اساسي و قوانين و مقررات يكي از طرفها جرمي كه موجب درخواست استرداد شده از جهات قانوني قابل تعقيب نبوده و يا حكم قابل اجراء نباشد.
         ج ـ هرگاه طرف درخواست‌شونده، شواهد جدي براي اعتقاد به اين داشته باشد كه درخواست ارائه شده به منظور پيگرد يا مجازات شخص به دلايل نژادي، مذهبي، مليت يا عقايد سياسي است يا بنا بر هر يك از ملاحظات، وضعيت شخص مورد درخواست، ممكن است تخريب شود.
         2ـ در صورتي كه استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذكر جهات آن به طرف درخواست‌كننده اطلاع داده خواهد شد.
         ماده4ـ درخواست استرداد
         درخواست استرداد بايد مشتمل بر اطلاعات و اسناد زير باشد:
         1ـ نام مرجع درخواست‌كننده
         2ـ نسخه مصدق متن قانوني كه به موجب آن، طرف درخواست‌كننده، عمل ارتكابي را جرم شناخته و مجازات آن را تعيين كرده است.
         3ـ نام، نام خانوادگي و تابعيت شخصي كه استرداد او درخواست شده است و نيز نام پدر، تاريخ تولد، محل سكونت، مشخصات ظاهري، عكس، اثر انگشت و در صورت امكان اطلاعات ضروري ديگر.
         4ـ شرح جرائمي كه بابت آن استرداد درخواست شده است، زمان و محل ارتكاب جرائم، توصيفات قانوني آنها و اشاره به مفاد قانون مربوط، تا حد امكان.
         5 ـ حكم محكوميت قطعي، قرار بازداشت يا برگه جلب يا هر سند ديگري كه داراي همان اثر باشد و ميزان مجازات تحمل شده، چنانچه طرف درخواست‌شونده تشخيص دهد كه نياز به دريافت اطلاعات يا توضيحات اضافي دارد در صورتي كه شخص مورد استرداد، بازداشت يا تحت اقدامات تأميني باشد مي‌تواند اطلاعات و توضيحات مورد نياز را از طرف درخواست‌كننده درخواست نمايد.
چنانچه طرف درخواست‌كننده اطلاعات يا توضيحات اضافي را ظرف مدت مقرر ارائه‌ننمايد، طرف درخواست‌شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهدكرد. با اين حال اين امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطلاعات يا توضيحات‌اضافي نخواهدبود.
         ماده5 ـ ترجمه اسناد 
         اسناد فوق به طريقي كه قانون طرف درخواست‌كننده مقرر مي‌دارد تنظيم مي‌شود و ترجمه آنها بايد به زبان طرف متعاهد درخواست‌شونده ضميمه باشد. ترجمه اسناد بايد به‌ تصديق نمايندگي سياسي يا كنسولي طرف متعاهد درخواست‌كننده رسيده باشد.
         ماده6 ـ بازداشت شخص مورد استرداد
         طرف درخواست‌شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذكور در ماده (3) اين موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري و بازداشت شخص مورد درخواست به  عمل خواهد آورد.
         ماده7ـ بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد
در موارد فوري طرف درخواست‌شونده مي‌تواند در مورد درخواستي كه به هر روش ارتباطي به طور مستقيم به مقامات قضائي طرف درخواست‌كننده ارسال مي‌شود در مورد بازداشت موقت شخص مورد نظر تا زمان دريافت درخواست رسمي استرداد و ضمائم آن تصميم‌گيري نمايد.
بازداشت شخص مورد استرداد براي مدت زمان بيشتر از پانزده روز در دوره انتظار براي دريافت اوراق استرداد و ضمائم آن مجاز نخواهد بود مگر اين كه طرف درخواست‌كننده دلايل توجيهي قابل قبولي را ارائه نمايد.
         در تمامي موارد، دوره بازداشت از سي روز تجاوز نخواهد كرد و آزاد كردن شخص مانع از بازداشت مجدد وي به هنگام دريافت درخواست و ضمائم آن نمي‌شود.
         ماده8 ـ تعويق استرداد
         1ـ طرف درخواست‌شونده مي‌تواند پس از اتخاذ تصميم در مورد درخواست استرداد، تا زمان رسيدگي به جرمي غير از جرمي كه براي آن درخواست استرداد به  عمل آمده و در قلمرو طرف درخواست‌شونده ارتكاب يافته است، استرداد شخص يادشده را به تعويق بياندازد.
         2ـ طرف درخواست‌شونده مي‌تواند به جاي تعويق، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرايطي كه با توافق طرفها تعيين خواهد شد، به طرف درخواست‌كننده تسليم نمايد.
         ماده9ـ محاكمه در صورت امتناع از استرداد
         اگر درخواست استرداد به موجب بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه پذيرفته نشود، طرف درخواست‌شونده مي‌تواند متهم را در دادگاههاي خود تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد. در اين صورت طرف درخواست‌كننده، اطلاعات و دلايل مربوط به جرم را در اختيار طرف درخواست‌شونده قرار خواهد داد.
         ماده10ـ استرداد به درخواست چند دولت
         در صورتي كه استرداد به طور هم‌زمان توسط بيش از يك دولت، براي جرم واحد يا جرمهاي مختلف درخواست شده باشد، طرف درخواست‌شونده مي‌تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال جرم و به ويژه درجه شدت و محل ارتكاب جرائم، تاريخ هر يك از درخواستها، تابعيت شخص و محل اقامت شخص مورد درخواست و امكان استرداد مجدد به دولت ديگر، درخصوص مورد اتخاذ تصميم كند.
         ماده11ـ پيگرد جزائي شخص مستردشده
         1ـ بدون موافقت طرف درخواست‌شونده، شخص مستردشده را نمي‌توان در رابطه با جرمي غير از جرم موجب استرداد كه قبل از تسليم وي مرتكب شده است، تحت تعقيب جزايي و مجازات قرار داد.
         2ـ اگر شخص مسترد شده در طي مدت پانزده روز بعد از پايان پيگرد جزائي، قلمرو طرف درخواست‌كننده را ترك ننمايد يا بعد از ترك آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، ديگر جلب موافقت طرف درخواست شونده لازم نمي‎باشد. مدتي که طي آن شخص مذکور به علل خارج از کنترل وي نتواند قلمرو آن طرف را ترک نمايد، جزء اين مدت محسوب نخواهد شد.
         3ـ چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتکابي در خلال رسيدگي تغيير يابد، فقط در صورتي تعقيب جزائي يا مجازات امکانپذير مي‎باشد که جرم جديد باتوجه به عناصر متشکله آن، يکي از دو شرط مذکور در ماده (2) اين موافقتنامه را داشته باشد.
         4ـ شخص مسترد شده را نسبت به جرمهايي که پيش از تسليم وي مرتکب شده است، نمي‎توان بدون موافقت طرف درخواست‎شونده به دولت ثالث تسليم نمود.
         ماده 12ـ اجراء استرداد
         1ـ طرف درخواست‎شونده تصميم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف درخواست‎کننده ابلاغ خواهد کرد.
         2ـ در صورت موافقت با استرداد، طرف درخواست‎شونده مکان، تاريخ تسليم و مدتي را که شخص مورد درخواست به اين منظور در بازداشت بوده، به طرف درخواست‎کننده اطلاع خواهد داد.
         3ـ با رعايت بند (4) زير چنانچه شخص مورد درخواست در تاريخ مقرر تحويل گرفته نشود، طرف درخواست‎شونده او را پس از پانزده روز آزاد خواهد کرد و به هر حال نبايد براي مدت بيش از سي روز از تاريخ مقرر براي تحويل در بازداشت بماند. در اين صورت طرف درخواست‎شونده به تصميم قبلي خود در مورد استرداد ملزم نبوده و مي‎تواند درخواست استرداد او را به لحاظ ارتکاب همان جرم مجدداً مورد بررسي قرار دهد.
         4ـ در صورتي که اوضاع و احوال خارج از کنترل يکي از طرفها، مانع از تسليم يا تحويل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف مزبور بايد موضوع را به طرف ديگر اطلاع دهد. در اين صورت طرفها در مورد تاريخ جديد تسليم، توافق خواهند کرد. مفاد بند (3) اين ماده در مورد تاريخ جديد نيز اعمال خواهد شد.
         ماده 13ـ استرداد مجدد
         اگر شخص مسترد شده قبل از پايان مراحل تعقيب، دادرسي يا تحمل مجازات به‎قلمرو طرف ديگر برگردد او را مي‎توان براساس درخواست طرف درخواست‎کننده مجدداً مسترد نمود. در اين صورت تسليم اسنادي که در ماده (4) اين موافقتنامه ذکر شده است مورد نياز نمي‎باشد.
         ماده 14ـ تحويل اشياء
         1ـ طرف درخواست‎شونده با رعايت ماده (2) اين موافقتنامه، اشياء و اموال کشف شده را که دليل يا وسيله ارتکاب جرم بوده يا از جرم تحصيل شده،  به طرف درخواست‎کننده تحويل خواهد داد. اشياء مزبور حتي در صورتي که استرداد مجرم به‎علت فوت يا فرار شخص مورد استرداد يا علل ديگر ممکن نباشد، بايد تحويل شود.
         2ـ اگر طرف متعاهد درخواست‎شونده به اشياء و اموال مذکور در بند (1) اين ماده براي تحقيق در پرونده جزائي ديگر نياز داشته باشد، مي‎تواند تحويل آنها را موقتاً به تأخير بيندازد يا آنها را به شرط اعاده تحويل دهد.
         3ـ حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشياء مذکور محفوظ خواهد بود و اموال مذکور به‎طرف درخواست‎شونده اعاده خواهد شد.
         ماده 15ـ عبور
         1ـ هريک از طرفها با رعايت قوانين و مقررات راجع به درخواست استرداد، عبور افرادي را که توسط طرف ديگر به دولت ثالث مسترد مي‎شوند اجازه خواهد داد.
         2ـ درخواسـت اجازه عبور بايد منـضم به اسنـاد و به ترتيب مقرر در ماده (4) اين موافقتنامه ارسال گردد.
         3ـ مراجـع صلاحيتدار طرفها در هر مورد نحـوه عبور، مسير و شرايط ديگر را هماهنگ مي‎کنند.
         ماده 16ـ هزينه‎ها
         هزينه‎هاي مربوط به استرداد در قلمرو طرف درخواست‎شونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف درخواست‎کننده خواهد بود.
         ماده 17ـ مجاري ارتباط
         ارتباط بين طرفها در موارد استرداد توسط قوه‎قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يک طرف و دادستان کل و دولت قطر از سوي ديگر از طريق مجاري ديپلماتيک در دو کشور صورت خواهد گرفت.
         ماده 18ـ حل و فصل اختلافات
         طرفها اختلافهاي ناشي از اجراء و تفسير اين موافقتنامه را از طريق مذاکره مستقيم يا مجاري ديپلماتيک به شکل دوستانه حل و فصل خواهند کرد.
         ماده 19ـ  اصلاح
         هريک از مفاد اين موافقتنامه را مي‎توان با توافق کتبي دو طرف طبق تشريفات قانون اساسي جاري در دو کشور اصلاح نمود.
         ماده 20ـ مدت اعتبار موافقتنامه
         اين موافقتنامه از تاريخ آخرين تبادل اطلاعيه‎هاي کتبي طبق تشريفات قانوني جاري در دو طرف براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد و خود به خود براي دوره يا دوره‎هاي مشابه تمديد خواهد شد، هر طرف مي‎تواند شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، با ارسال اطلاعيه کتبي به طرف ديگر اين موافقتنامه را فسخ نمايد.
         انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي استردادي که در زمان اعتبار آن انجام گرفته است، تأثيري نخواهد داشت.
در تأييد موارد فوق، نمايندگان زير به موجب اختيار اعطاء شده به آنها، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
         اين موافقتنامه در شهر دوحه در تاريخ21/1/1387 هجري شمسي مطابق با 9/4/2008 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم و امضاء گرديد که کليه متون اعتبار يکسان دارند و در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاک قرار خواهد گرفت.

             از سوي                                           از سوي
      جمهوري اسلامي ايران                                  حکومت دولت قطر
      دکتر غلامحسين الهام                                دکتر علي ‎بن فطيس المري
         وزير دادگستري                                       دادستان کل
         قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم ديماه يکهزاروسيصدوهشتادو هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/2/1389 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.