وبلاگ حقوقی زندگی با قانون

مقدمه

آموزش حقوق به شيوه آكادميك درايران سابقه چنداني ندارد. با شكل گيري نهضت مشروطيت كم كم شيوه سنتي مباحث حقوقي از بحث هاي فقهي به سمت كتاب ها و مباحثي رفت كه تا پيش از اين درايران سابقه نداشت. روشنفكران ايراني در اثر آشنايي با غرب و علاوه بر وارد كردن مفاهيم جديد در زبان فارسي، برخي مفاهيم و تركيبات كهن اين زبان را نيز دگرگون كردند، «آزادي»، «آزادي بيان»،«آزادي انتخابات»،«مساوات»،«عدالت»،«وطن»،«دولت»،«ملّت»،«ملّي»،«قانون»،«حقوق»،«وكيل» و كلمات بسيار ديگر از زمره همين مفاهيم بودند. بر همين اساس هم اولين كتاب هاي حقوق، در باب حقوق اساسي به رشته تحرير درآمد و برخلاف نظام فقهي ايران، حقوق دوران جديد با مباحث حقوق عمومي به جاي عقود و معاملات، آغاز گرديد. با تصويب قانون اساسي و تشكيل مجلس شوراي ملّي، كم كم نياز به قوانين ديگر علي الخصوص قوانين مدني و جزايي بيش از حقوق اساسي احساس گرديد و مباحث حقوق علي الخصوص در بحث حقوق مدني، تلفيقي از پيشينه فقهي آنان و بحث ها و مدل هاي حقوقي غرب گرديد؛ با تشکیل وتأسیس دانشگاه تهران، تدریس حقوق در داخل کشور رنگ و بوی جدی به خود گرفت و کم کم از همان زمان حقوق در یک تقسیم بندی کلی در ایران به حقوق عمومی و خصوصی و حقوق داخلی و بین المللی تقسیم گردید و آموزش های حقوق هم برهمین تقسیم بندی استوار شد ، هرچند در سال های اخیر از خشکی این تقسیم بندی و انجماد حقوقی کاسته شده است و برتعداد گرایشات رشته حقوق و مطالعات میان رشته ای در دوران کارشناسی ارشد افزوده شده است ولی یک نکته در آموزش حقوق همچنان خشکی ، انجماد و فرسودگی خود را حفظ کرده است و آن هم محتوای دروس و روش تدریس علی الخصوص در دوران کارشناسی حقوق می باشد؛ همان گونه که همگان نیک می دانیم، دانشجویان حقوق پس از پایان تحصیلات کارشناسی اکثراً به سوی یکی از شغل های وکالت، قضاوت و یا سردفتری اسناد رسمی رفته و اکثریت قریب به اتفاق آنان یکی از این 3 شغل را برمی گزینند.

به راستی محتوای دروس و روش تدریس حقوق در نظام آموزشی ما در کنار آموزش مباحث تئوریک تا چه میزان در آموزش مبانی حرفه ای برای عهده گرفتن مشاغل پیش گفته  موفق بوده است؟ با اندکی دقت در نظام آموزش حقوق در ایران، هر انسان آگاه و منصفی تأیید می نماید که در کنار مباحث نظری هیچ گونه آموزش حرفه ای – چه از باب فنون و روش های عملی آن حرفه و چه از باب اخلاق حرفه ای- به دانشجویان این رشته قبل از ورود به سال های پر درآمد مشاغل حقوقی – داده نشده است، حال درنظر بگیریم میزان تأثیر فعالیت های حقوق خواندگان بر جامعه و حساسیت مشاغل حقوقی و عرض و مال و جان و ناموس افراد در دست فارغ التحصیلان حقوق امانت است؛ قطعاً چنین حساسیتی تحول درآموزش های حقوقی را می طلبد، نوشتار حاضر نیز ضمن درک چنین مسأله ای سعی می نماید تا با تبیین لزوم تحول در روش های تدریس و آموزش حقوق به برخي از روش هاي كارآمد اشاره اي مختصر داشته باشد،به همين منظور بحث را در 2 بخش آموزش حرفه ای و اخلاق حرفه ای دنبال خواهیم کرد.

الف- آموزش های حرفه ای

با اندکی تأمل در آمار تعداد وکلا، سردفتران و قضات در می یابیم که اکثر دانشجویان حقوق از میان مشاغل مختلف به سمت وکالت گرایش می یابند ولی به راستی آموزش های دانشکده حقوق تا چه حد درآماده سازی دانشجویان برای برعهده گرفتن شغل خطیر وکالت کارآمد می باشد. همان گونه که همگی نیک می دانیم روش کنونی تدریس حقوق درایران که درقرن 19 نیز در اروپا و آمریکای شمالی به کار می رفته برای کلاس های نسبتاً بزرگی کاربرد دارد که می توان با این روش، تعداد بیشماری از حقوقدانان را با تأکید بر کتب، درس داد و با این روش به آنان آموزش داد چگونه بحث هاي حقوقي را ريشه يابي وتجزيه وتحليل كنند1 اين روش شاید ازاین باب که یک معلم در مقابل تعداد زیادی دانشجو بایستد کاربرد داشته باشد، ولی قطعاً دانشجویان را آماده انجام وكالت و به كارگيري قانون وآموخته هاي حقوقي خود در شغل وكالت نمي نمايد. با اين توضيحات، به نظر مي رسد كه دانشجويان حقوق نیز مانند دانشجویان پزشکی که در برخورد با بیمار یا درمان وی شرکت می کنند برای آماده سازی باید درون یک نظام تحصیلات تجربه ای قرار بگیرند.2 البته لازم به ذکر است که قطعاً آموزش های تجربه ای نباید موجب فراموش کردن آموزش مناسب مباحث تئوری گردد. به عبارت دیگر، یک وکیل باید 2 چیز بداند:

1- مهارت های اساسی حرفه ای.

2- آموزش و یادگیری دکترین و تئوری حقوقی.[1]

دانشجوي حقوق بايد ياد بگيرد كه چگونه تئوري ها و دكترين واصول حقوقي را كه فرا گرفته است نه تنها در فكر كردن و صحبت كردن بلكه در تحقيقات، مذاكرات ، دفاع و وكالت كردن به كار برد. (1) بدين منظور، بهتر است كه ابتدا توسط مراجع ذي ربط، طول مدت تحصيلات حقوقي افزايش يابد، اگر اهميت مشاغل حقوقي را در پاسداري از تمامي شؤون جامعه در نظر داشته باشيم، بلاشك ديگر افزايش چند ترم به تحصيلات دوره كارشناسي براي آماده سازي دانشجويان، چندان بحث برانگيز نخواهد بود. پس از افزايش مدت تحصيل قبل از هر چيز بهتراست كه تعدادي از واحدهاي درسي غير حقوقي را در بربگيرد.

به هرحال، در بخش آموزش هاي حرفه اي لازم است دو تغيير و افزايش را دنبال كنيم، نخست، تغيير و افزايش واحدهاي درسي و ديگري افزايش آموزش هاي كلينيكي به دانشجويان.

-  تغيير واحدهاي درسي

درخصوص تغيير واحدهاي درسي بايد اين نكته را درنظرداشته باشيم كه در رشته حقوق بايد دانشجوياني پرورش دهيم كه براساس دانشي مبتني بر ديدگاهي از ديگر رشته ها مثل اقتصاد، جامعه شناسي، فلسفه، تاريخ و روان شناسي ، آموزش ديده باشند. برهمين اساس، تغيير و افزيش واحدها بايد هم واحدهاي درسي حقوقي و هم واحدهاي درسي غير حقوقي را در بربگيرد. براي اين منظور، در دروس حقوقي، افزايش واحدهاي درسي آيين دادرسي مدني،آيين دادرسي كيفري، حقوق ثبت و همچنين برخي از دروس حقوق عمومي از جمله حقوق اداري، حقوق تأمين اجتماعي وحقوق كار، پيشنهاد مي گردد. برخي ازاين دروس كه در عرصه وكالت كاربرد بسيار دارند، يا آن قدر مختصر دردوره كارشناسي حقوق تدريس مي گردند و يا اين كه به عنوان درسي اختياري در دانشكده ها ارائه شده- و بسته به بخت و اقبال دانشجويان در ارائه و يا عدم ارائه دروس – در يك واحد درسي تدريس مي شوند.

در ارتباط با دروس غير حقوقي مرتبط نيز دانشجويان كارشناسي برخي از دروس را به عنوان دروس پايه آن هم مجموعاً در 6 يا 7 واحد در يكي دو ترم اول گذرانده و برخي ديگر همچون تاريخ حقوق يا جامعه شناسي حقوق تنها به عنوان درس يك واحدي اختياري ارائه مي گردند، شكي نيست كه  دانشجوي رشته حقوق به عنوان يكي از رشته هاي علوم اجتماعي بايد اطلاعات و ديدگاه هايي نسبت به ساير رشته هاي علوم اجتماعي و علوم انساني نيز داشته باشد.

- آموزش هاي كلينيكي

همانگونه كه پيش تر نيز اشاره شد، دانشجوي حقوق، نيازمند يادگيري مهارت هاي اساسي حرفه اي در كنار آموزش دكترين و تئوري حقوقي است. براي يادگيري مهارت حرفه اي مي توان از چند روش استفاده كرد. ابتدا بهتراست در ميانه راه و از ترم پنجم يا ششم از دانشجويان بخواهيم كه در خصوص برخي از دروس و موضوعات حقوقي شكايت يا دادخواستي فرضي تهيه كرده و دريك بحث و مذاكره نسبت به آن، شركت كنند. پس از اين مرحله و آشنايي دانشجويان با مقدمات طرح يك دعوا بايد براي آنان واحدهايي درسي قرارداد كه با ايجاد كارگاه هاي عملي و تقليد كردن موقعيت هاي واقعي، فضاي يك دادگاه برايشان شبيه سازي گردد. البته بحث به همين جا ختم نمي گردد چرا كه تقليد كردن موقعيت هاي واقعي هرچند اغلب جزء وسايل آموزشي ارزشمند هستند اما آنها نمي توانند جايگزين برخورد با مردم عادي شوند. چنين اصولي كه در كلاس درس ياد گرفته مي شوند چيزهايي خلاصه و انتزاعي هستند و تنها زماني واقعي مي شوند كه آن ها را در موقعيت هاي موضوعات و انسان هاي واقعي قراردهيم. براي اين منظور، دانشجويان حقوق بايد ملزم به كارآموزي در دفاتر وكلا ومحيط هاي قضايي گردند. البته ممكن است ادعا شود كه هر فردي در ابتداي ورودش به كانون وكلا، مدتي را مكلف به كارآموزي مي باشد و اين تجربيات عملي را در همان دوران كسب خواهد كرد ولي اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه فرد پذيرفته شده از همان ابتدا و تنها با محدوديتهايي بسيار اندك از لحاظ صلاحيت، حق پذيرش وكالت و دفاع از موكلين را دارد و اگر از قبل ، آموزش هاي لازم را نديده باشد خطر آسيب ديدن جان، مال، عرض و ناموس موكلين اش در دوران كارآموزي نيز در ميان خواهد بود. از طرف ديگر حتي اگر وكيل تازه وارد ما صلاحيت پذيرش وكالت را هم نداشت بازهم نبايد فراموش كنيم كه وضعيت امروز وي با دانشجويان مشتاق تحصيل تفاوت هايي دارد. وي، اكنون كه دانشگاه را به پايان رسانده است بيش از آن كه دغدغه يادگيري داشته باشد در پي طي مراحل تبديل شدن به وكيل پايه يك است. برهمين اساس، لازم است تا در دوران دانشكده حقوق، آموزش هاي عملي واقعي و كارآموزي قضايي جزء برنامه هاي اين دانشكده ها قرار بگيرد. در همين راستا، به نظر مي رسد برخي از نهادهاي قضايي و شبه قضايي نيز مي توان كمك گرفت يكي از اين نهادها مي تواند شوراهاي حل اختلاف باشند، هرچند در كاركرد شوراي حل اختلاف و كارآمدي آن، جاي شك و ترديد بسيار است ولي وجود آن در سيستم قضايي كنوني  ايران، واقعيتي انكار ناپذير بوده و بهتر است اين واقعيت موجود به بهترين نحو استفاده شود. همگان مي دانيم كه در حال حاضر استفاده از افراد غير متخصص، وضعيت نابهنجاري را در شوراهاي حل اختلاف ايجاد نموده است. به نظر مي رسد قانونگذار مي تواند با يك تدبير مناسب و با الزام به استفاده از دانشجويان سال آخر حقوق به عنوان 2 عضو از 3 عضو شعب شوراي حل اختلاف ، هم نيروي آشنا به الفباي حقوق به شوراها تزريق نموده و هم از افراد به اصطلاح ريش سفيد به عنوان عضو باقي مانده استفاده نمايد. از طرفي در صورتي كه كارآموزي در شوراهاي حل اختلاف به عنوان سرفصل اجباري و شرط لازم فراغت از تحصيل دانشجويان حقوق، در نظر گرفته شود؛ دانشجويان حقوق هم مي توانند همانند دانشجويان رشته پزشكي كه در سال آخر در بيمارستان مشغول به كار مي شوند با تجربه اي مناسب از موقعيت هاي واقعي، تحصيلات كارشناسي خود را به پايان برسانند.

ب – اخلاق حرفه اي

دركنار آموزش هاي تئوري و حرفه اي حقوق به هيچ وجه نبايد آموزش اخلاق حرفه اي را از نظر دور بداريم، يكي از اساتيد حقوق گفته است كه: «هدف مدارس حقوق – حداقل – در اولين سال اين است كه شما را به اين فكر وادارد كه مثل يك وكيل هستيد. مأموريت دانشكده حقوق، برانگيختن عقل سليم شما، به منظور تحريك اصول اخلاقي شما به سوي يك حس دائمي و همچنين ديدگاه شما از سياست اجتماعي و احساس شما از عدالت مي باشد».

شكي نيست كه دانشجويان حقوق بايد با مفاهيمي همچون اخلاق، حق، عدالت انسان و حقوق وي آشنايي كاملي پيداكنند چرا كه عدم آشنايي با چنين مفاهيمي آنان را تبديل به يك ماشين صرفاً قانوني مي كند وبراي يك ماشين صرفاً قانوني يك خطر اجتماعي وجود دارد. از طرف ديگر يك ماشين صرفاً قانوني حتي يك وكيل خوب هم نمي تواند باشد، چراكه فاقد قضاوت و شناخت و فاقد قدرت تجربه اجتماعي است.

شايد اگر ازوكلاي ما پرسيده شود كه هدف حقوق چيست، همگي بدون درنگ اهدافي چون عدالت، آزادي و احقاق حق را به عنوان هدف هاي حقوق نام ببرند، همچنين تمامي وكلا براي رسيدن به اهداف پيش گفته، رعايت اخلاق حرفه اي را امري لازم مي دانند ولي واقعاً چند درصد از وكلا مي توانند تعريفي جامع ازعدالت يا آزادي ارائه نمايند و وكلاي ما تا چه حد با مفهوم آزادي و عدالت و يا شقوق مختلف عدالت آشنايي دارند، آيا وكلاي ما مفهوم تفضيلي يا مفهوم اجمالي عدالت را مي شناسند. آيا معناي آزادي مثبت و آزادي منفي را مي دانند و آيا ديدگاه جامعي ازتعريف اخلاق و ارتباط آن با عرف، مذهب وقانون، همچنين نظريات ارائه شده درخصوص اخلاق درطول تاريخ و نهايتاً اخلاق حرفه اي وكالت دارند؟ همگان مي دانيم كه پاسخ، بسيار دلسرد كننده است و جز تعداد اندكي از وكلا، مابقي هرچند درظاهر خود را معتقد به مفاهيم پيش گفته نشان مي دهند ولي آشنايي مناسب و درك عميق و علمي از اين مباحث ندارند.

البته انتظار نمي رود كه يك فارغ التحصيل حقوق همچون يك فيلسوف يا محقق و پژوهشگر بر تمامي مباحث مورد اشاره تسلط كامل داشته باشد ولي به نظر مي رسد در طول تحصيلات دوره كارشناسي بايد دروسي گنجانده شود كه درك مناسبي از مفهوم عدالت، آزادي و حق به وي بدهد.

درخصوص ارزش هاي اخلاقي نيز بايد دروسي داشته باشد كه حداقل مفاهيم زير را به دانشجويان در طول دوره كارشناسي آموزش دهد:

الف- حقوق بايد با همه رفتار منصفانه داشته باشد به اين معني كه هركس حق دارد با او با صداقت رفتار شود، از آسيب درامان باشد، آن چه را كه به او وعده داده شده دريافت دارد و از احترام برخوردار باشد. در اين بخش از ارزش هاي اخلاقي تقريباً همه قوانين مربوط به اموال، جرايم، شبه جرم ها و قراردادها نهفته است.

ب- حقوق، نهايتاً بايد بيان كننده حقيقت باشد. دراين ارزش اخلاقي بايد به دانشجويان ياد داد كه وظيفه حقوق، كشف حقيقت بوده و هيچ كس نبايد موكلين و مشتريان خود را از اين اجبار مستثني كند؛ هيچ وكيلي نبايد از حقوق، سوء استفاده كرده و از شكايت هاي واهي و گمراه كننده، شاهدان درغگو يا مدارك غير واقعي استفاده نمايد. آشنايي دانشجويان با اين بخش از ارزش هاي اخلاقي قبل از ورود به وكالت و مؤسسات حقوقي، امري بسيار ضروري و لازم مي باشد.

ج- حقوق و وكيل بايد مروج عدالت و آزادي هاي بنيادين انسان ها باشند، در خصوص اين ارزش اخلاقي، همانطور كه پيش تر گفته شد بايد آموزش هاي لازم نسبت به مفاهيم آزادي وعدالت و مباحث مربوط به آن ها به دانشجويان داده شود و پس از اين آموزش ها، بايد به آنان آموخت كه هدف از يادگيري و تحصيل حقوق، كمك به دستيابي به عدالت و حفظ حقوق و آزادي هاي اساسي افراد است و نه صرفاً كسب درآمد ويا پيروزي در دعاوي مختلف بدون در نظرگرفتن عدالت و حقوق بشر.

به هر حال در پايان اميدوارم كه زماني قانونگذار با اعمال تغييراتي كه در اين مقاله به آن ها اشاره شد و با افزايش آموزش هاي حرفه اي و كلينيكي و تأكيد بر اخلاق حرفه اي در تحصيلات حقوقي اين امكان را فراهم آورد تا بتوانيم شاهد وجود وكلايي باشيم با درك والايي از عدالت، آزادي و ساير مفاهيم بنيادين حقوق بشر كه مهمترين وظيفه حرفه اي خويش را دستيابي به عدالت و حفظو پيشبرد حقوق بشر بدانند.