وبلاگ حقوقی زندگی با قانون

دکتر محسن محبی

انتشارات نشر دانش

معرفی کتاب

کتابی آموزنده در حقوق نفت و گاز

دکتر حسین پیران

1.دکتر محسن محبی از انگشت‏شمار حقوقدانان ایرانی در رشته حقوق بین الملل و داوری بین المللی است که هم در پهنه نظری و علمی و هم در صحنهء تجربی و عملی در بالاترین سطوح فعالیت نموده و قابلیت‏های خویش را نشان داده‏ است.به همین دلیل نوشته‏های ایشان همیشه جذاب و خواندنی است.آمیخته‏ای است از نکات دقیق و ظریف نظری‏ و تجارب مفید و غنی عملی.ترجمهء فارسی کتاب مشهور وی به نام«دیوان داوری ایران-آمریکا»بی‏گمان بهترین‏ و مهم‏ترین کتاب مرجع در زمینه دیوان داوری ایران و آمریکا و رویه آن در زبان فارسی است.

2.بدیهی است که کتاب جدید دکتر محبی اولین نوشته در موضوع حقوق نفت نیست.نوشته‏های دیگری هم به زبان‏ فارسی و هم به زبان‏های بیگانه،موجود و در دسترس می‏باشد.لیکن این امر به‏هیچ‏وجه ما را از آثار جدید بی‏نیاز نمی‏کند.این رشته از حقوق بین الملل حاوی مباحث گسترده و در عین حال مناقشه‏برانگیزی است.به موازات شیوع و اهمیت روزافزون تجارت بین الملی و نیاز هرچه بیشتر به منابع انرژی،تغییر و تحول در چارچوب‏های موجود حقوقی و قراردادی برای پاسخگویی به موضوعات جدید و باصطلاح مسائل مستحدثه امری است ضروری.انتشار آراء و نظرات‏ حقوقدانان و محققین که دستی نیز از نزدیک بر آتش دارند بسیار مغتنم می‏باشد.هرچند ظاهرا اینگونه تحقیقات‏ برای استفاده پژوهشگران و دانشجویان علاقمند بعمل می‏آید،لیکن مخاطب این‏گونه آثار و نوشته‏ها را در واقع باید شرکت‏های خصوصی و دولتی که به امر مهم تجارت بین المللی مشغولند و مشاورین حقوقی‏شان،دانست.که منتفع‏ اصلی پژوهش‏هایی از این قبیل هستند.

3.موضوع مشخصی که در این کتاب به آن پرداخته شده عبارت است از مروری بر رویه عهدنامه‏ای دولت‏ها و ایران در زمینه سلب مالکیت(فصل اول)مسأله غرامت و مسئولیت ناشی دخالت‏های دولت در قراردادهای بین المللی نفت و گاز، بویژه دخالت‏هایی که بصورت سلب مالکیت یا مصادره اموال و حقوق قراردادی بیگانگان بعمل می‏آید.فصل دوم به‏ دلیل اینکه اصحاب اینگونه قراردادها غالبا شرکت‏های خصوصی تک ملیتی یا چند ملیتی متعلق به کشورهای صنعتی از

یک سو و شرکت‏های دولتی متعلق به کشورهای درحال‏ توسعه از سوی دیگر است،چارچوب حقوقی حاکم بر آنها عمدتا حقوق بازرگانی فرا ملی (lex mercatoria) است. نقش حقوق بین الملل عمومی در این میان-علاوه بر مباحث کلی مربوط به مسئولیت بین المللی دولت‏ها در اثر نقض قاعده رفتار با بیگانگان-بیشتر در قالب چتر حمایتی‏ عهدنامه‏های دو جانبه سرمایه‏گذاری است که بین دولت‏ها منعقد می‏شود.در این عهدنامه‏ها مفهوم سلب مالکیت و مصادیق آن تعیین می‏شود و هم قلمرو مسئولیت و غرامت‏ قابل پرداخت به شرکت‏های خارجی درصورت مداخله در حقوق قراردادی.

4.بعقیده بسیاری از متخصصین این رشته،حقوق بازرگانی‏ فرا ملی مجموعه واحدی از اصول و قواعد منظم و جهانشمول‏ نیست.بلکه در کنار یک سری اصول عام،اصول و قواعد خاصی به تناسب هر رشته از فعالیت‏های بازرگانی متحول‏ گردیده و در هر مورد ممکن است اصول خاصی ناظر بر قضیه باشد.به همین لحاظ مفاهیمی چون حقوق نفت و گاز (lex petrolea) حقوق ساختمانی (lex constuctis) کا ناظر بر پیمانکاری ساخت‏وسازه‏های بین المللی است و یا حقوق تجارت دریایی (lex maritime) و بالاخره حقوق‏ تجارت الکترونیک (lex electronica) که همه از شعبات حقوق بازرگانی فرا ملی هستند ابداع و مصطلح شده است.

5.نویسنده این کتاب بحث خود را در موضوع اختصاصی یعنی سلب مالکیت به درستی از مفهوم مصادره حکمی یا مصادره غیر مستقیم آغاز می‏کند.و در حوصله کتاب،رویه عهدنامه‏ای کشورها بویژه در موافقت‏نامه‏های دو جانبه تشویق‏ و حمایت از سرمایه‏گذاری خارجی که ایران در طول سال‏های قبل منعقد کرده،استقصاء می‏نماید و اطلاعات مفیدی‏ به دست می‏دهد.این مفهوم علاوه بر اینکه مستقیما با موضوع کتاب مرتبط می‏باشد،بحثی است گسترده و پیچیده و در عین حال متازع فیه.در دهه‏های اخیر دولت‏ها کمتر به سلب مالکیت رسمی مستقیم برای دخالت در حقوق مالی‏ و قراردادی بیگانگان دست یازیده‏اند.بلکه اکثرا با دخالت‏های خود در قراردادهای سرمایه‏گذاری خارجی که به طرق‏ مختلف و بعضا باروش‏های ابداعی انجام می‏شود،عملا فرد بیگانه را از استیفای حقوق مالی‏اش محروم کرده‏اند.مراجع‏ داوری و قضایی معمولا در برخورد با اینگونه قضایا به آثار و عواقب واقعی افعال و رفتار دولتها با خارجیان توجه نشان‏ داده‏اند،و نه قصد و نیت دولتها.به عبارت دیگر،اینکه دولت قصد واقعی برای سلب مالکیت داشته است یا خیر و یا اینکه شخص بیگانه هنوز رسما و اسما مالک است،نقش اساسی در تصمیم‏گری مراجع داوری ندارد.

6.طبعا به لحاظ حجم و موضوع اصلی کتاب،دکتر محبی مجال اینکه مفهوم مصادره غیر مستقیم را بنحو مبسوط بررسی کند نداشته است.لیکن همانگونه که در کتاب نیز آمده است رویه دیوان دعاوی ایران-ایالات متحده‏ (دیوان داوری لاهه)از منابع غنی و بسیار پراهمیت در این خصوص است.دیوان داوری لاهه در ده‏ها پرونده این‏ موضوع را بررسی کرده و رویه‏ای پربار بجای گذاشته و ابهامات حقوق بین الملل در این خصوص را تا حدود زیادی مرتفع‏ کرده است.در جهان امروز و در موضوع مورد بحث،بدون مطالعه احکام و رویه‏های داوری بین المللی،امکان قضاوت‏ درست درباره اصول ناظر بر مصادره غیر مستقیم فراهم نخواهد آمد.هرچند دیوان داوری لاهه در تعدادی از پرونده‏ها

بی‏محابا با موضوع برخورد کرده و گاه دچار نوعی تساهل و تسامح شده است،اما اهمیت آراء دیوان داوری لاهه در این‏ سات که این دیوان از معدود مراجع بین المللی است که در ده‏ها پرونده مصادیق مختلف مصادره غیر مستقیم را بررسی‏ و نسبت به آن اعلام نظر کرده است.

7.در واقع بیشتر آراء و احکام بین المللی در موضوع سلب مالکیت به موضوع مصادره غیر مستقیم اختصاص دارد تا ملی کردن و سلب ماکیت‏های رسمی.در مشهورترین و یکی از قدیمی‏ترین پرونده بین المللی در خصوص آثار سلب‏ مالکیت و غرامت یعنی قضیه معروف کارخانه خورژوف که در کتاب نیز به آن اشاره شده است،رگه‏هایی از این‏ موضوع دیده می‏شود.این قضیه معمولا در زمینه صارده رسمی و در عین حال غیر مشروع بحث می‏شود،لیکن دیوان‏ دائمی دادگستری بین المللی در آن قضیه با این سؤال نیز روبرو بود که آیا دولت لهستان با ضبط کارخانه و ماشین‏ آلات آن،حقوق معنوی و حق الامتیازهای کارخانه را نیز ضبط کرده است یا خیر،درحالیکه طبعا دولت لهستان چنین‏ قصدی نداشت.

8.مطلب دیگری که دکتر محبی در کتاب خود به آن می‏پردازد موضوع مسئولیت بین المللی به پرداخت غرامت در ازای مصادره اموال بیگانگان است.همانطوریکه نویسنده بحق خاطرنشان کرده‏اند،در این خصوص قطعنامه‏های مجمع‏ عمومی سازمان ملل در دهه‏های 1960 و 1970 میلادی نقش قاطعی داشتند تا پیش از این قطعنامه‏ها،با عنایت به اینکه‏ ملل زیادی بواسطه سلطه نظام استعمار نقشی در ایجاد و تطور اصول حقوق بین الملل نداشتند و مجموعه دولت‏هایی‏ که درگیر موضوع بودند نیز به دو بلوک با نظرات کاملا متضاد،تقسیم شده بودند،هیچ اصل مستقر و جاافتاده‏ای در حقوق بین الملل به معنای ترک اصل رفتار ملی و تعهد بین المللی به پرداخت غرامت در ازای سلب مالکیت مشروع وجود نداشت.لیکن با رفع نظام استعمار و امکان ابراز نظر همه ملل دنیا در یک مرجع بین المللی،نوعی اجماع در خصوص‏ اصل تعلق غرامت برای سلب مالکیت از بیگانگان در جهان ایجاد شد.

9.پس از مباحث مصادره غیر مستقیم و اصل پرداخت غرامت،نویسنده مبحث اصلی یعنی اصول حاکم بر رابطه حقوقی‏ دولت‏ها و شرکت‏های نفتی در صورت دخالت دولت در حقوق مالی و قراردادی آن شرکت‏ها را موشکافی می‏کند. این بحث با بررسی آراء مراجع بین المللی در دعاوی نفتی شروع می‏شود.نویسنده خلاصه مفیدی از معروف‏ترین و اثرگذارترین دعاوی نفتی در مراجع مختلف را بدست می‏دهد.جای تعجب ندارد که کلیه این دعاوی به دیوان‏های‏ داوری ارتباط داشته و در داوری بین المللی تصمیم‏گیری شده‏اند.چرا که شرکت‏های نفتی هنگام انعقاد قرارداد به‏هیچ‏وجه زیر بار مراجعه به محاکم داخلی دولت میزبان نمی‏روند و طبعا انتظار نمی‏رود که دولت‏ها و شرکت‏های‏ دولتی به صلاحیت محاکم داخلی دولت مطبوع یا مطلوب‏ شرکت‏های نفتی تن در دهند.لذا تنها راه توافق به حل و فصل اختلافات از طریق داوری بین المللی است.

11.در خصوص سایر دعاوی نفتی در برابر دیوان داوری لاهه،همانگونه که نویسنده خاطرنشان کرده‏اند،مبنای اصلی‏ دعاوی شرکت‏های نفتی نزد دیوان،ماده واحده‏ای بود که شورای انقلاب،در بهمن‏ماه 1358 به تصویب رساند و اجرای‏ آن را بعهده کمیسیونی در وزارت نفت واگذار نمود تا کلیه قراردادهای نفتی منعقده بعد از ملی شدن نفت را بررسی کرده‏ و هرکدام را مغایر قانون ملی شدن نفت تشخیص داد کان لم یکن اعلام نماید.ازجمله قراردادهایی که این‏ کمیسیون کان لم یکن اعلام کرد،قرارداد کنسرسیوم 1954 و نیز قرارداد مشارکت با شرکت آموکو بود.رأی دیوان‏ داوری در هر دو پرونده حاوی مباحث مهمی در زمینه قراردادهای نفتی بویژه غرامت قابل پرداخت است و ارزش رویه‏ ای دارد و نکات مهم هر دو رأی به تفصیل در کتاب بحث شده است.

12.باری نویسنده در فصل سوم کتاب به بهانه بحث قراردادهای بیع متقابل (buy-back) «مروری بر تاریخچه‏ قانونگذاری ایران در مورد نفت»می‏پردازد.مطالب این فصل حاوی اطلاعات مفید و تحلیل نسبتا جامعی است از اهم‏ قوانین مربوط به نفت و مستقیما ارتباطی با قراردادهای بیع متقابل ندارد از قضا مباحث مربوط به قراردادهای بیع متقابل‏ حجم بسیار کمی را در این بخش اشغال کرده و نویسنده به ذکر پاره‏ای کلیات اکتفا نموده است.اما این امر نه از روی‏ سهو است و نه بی‏دقتی.بلکه بعلت این است که بنا به ضرورت محرمانه بودن قراردادهای بیع متقابل،حقوقدانان از مطالعه محتوای اینگونه قراردادها محروم هستند و راهی ندارند جز اینکه به برخی مباحث عمومی در خصوص اینگونه‏ قراردادها بسنده کنند.

چه،همانطور که از مقدمه کتاب برمی‏آید،هدف اصلی نویسنده محترم از نگارش کتاب این است که پیش‏بینی کند که‏ با عنایت به اصول حقوقی و سوابق قضایی،هرگاه دولت به هر دلیل مجبور به دخالت در این نسل جدید قراردادهای بیع‏ متقابل جدید گردد،آثار و عواقب حقوقی آن عملی چه خواهد بود.به سبب همین عدم دسترسی به منابع اصلی تحقیق‏ یعنی متن قراردادهای ذیربط،سعی نویسنده به غور و تفحص در قاموس نسل جدید قراردادهای نفتی به دریانوردی در آب‏های ناشناخته بدل گردیده و تلاش ایشان چنانکه شایسته است به نتیجه نمی‏رسد.

.طبعا در وضعیت فعلی ابراز نظر در این خصوص آسان نیست.لیکن شاید با گمانه‏زنی بتوان چنین گفت که اختلافات‏ حقوقی بین اصحاب قراردادهای بیع متقابل بیشتر در چارچوب نقض قرارداد از طرف دولت است تا سلب مالکیت. اول اینکه طرف دولتی در این قراردادها،یک شرکت دولتی است و نه دولت،و برخلاف قرادادهای امتیاز و بعضی‏ قراردادهای مشارکت قوه مقننه هم در آن دخیل نیست.در قراردادهای امتیاز،طرف خارجی مالک نفت در منطقه امتیاز بود و در قراردادهای مشارکت هم حد اقل از دید سرمایه‏گذار خارجی مالکیت نفت پس از استحصال و به اصطلاح سر چاه، به نسبت توافق‏شده به سرمایه‏گذار منتقل می‏شد.لذا درصورت دخالت دولت بحث از سلب مالکیت و مصادره،طبیعی‏ بود.در بیع متقابل مالکیت نفت هیچگاه به سرمایه‏گذار منتقل نمی‏شود.دوم،هر دو طرف قرارداد نسبت به زمان‏های‏ قبل پخته‏تر عمل می‏کنند و لذا فرض بر این است که طرف دولتی تا حد ممکن سعی می‏کند دولت را درگیر در قرارداد نکند.سوم،دخالت احتمالی دولت حد اکثر در حد وضع مقررات تحدیدی خواهد بود که درصورت ادعای ضرر و طرح‏ دعوی از جانب پیمانکار خارجی،نقش آن مقررات چیزی برابر فورس ماژور خواهد بود که هنوز در چارچوب قرارداد است.چهارم،قانون حاکم بر روابط طرفین احتمالا قانون داخلی یا قانون بازرگانی فرا ملی است و نه حقوق بین الملل. پنجم،طرف خارجی منفعتی در درگیر کردن دولت نخواهد داشت زیرا موانعی چون صلاحیت و مصونیت دولت به آسانی‏ قابل رفع نخواهد بود.حتی اگر دولت به نحوی سرمایه‏گذاری طرف خارجی را تضمین کرده باشد هنوز اختلاف اصالتا قراردادی است و فقط ضرر وارده به طرف خارجی پس از اثبات در چارچوب قرارداد و عدم رفع آن توسط طرف مستقیم‏ قرارداد،باید توسط دولت جبران گردد.با این همه،باید به دو نکته توجه داشت یکی اینکه هرگاه دولت ایران با دولت‏ متبوع سرمایه‏گذار خارجی عهدنامه دو جانبه سرمایه‏گذاری منعقد کرده باشد و دولت اخیر وارد در ماجرا گردد،دولت ایران‏ لاجرم درگیر در قضیه خواهد شد.دوم اینکه،بسیاری از اصول و موازین حقوقی که در دعاوی مربوط به سلب مالکیت‏ و رویه داوری بین المللی مطرح و بحث شده(مانند اصول کلی قراردادها و نیز استاندارد خسارت)در دعاوی مربوط به‏ نقض قرارداد نیز قابل اجرا است.از قضا،نویسنده به این نکته توجه داشته و بخش عمده کتاب او حول مباحث مربوط موازین غرامت و خسارت در دعاوی بین المللی است.

14.اینکه آیا محرمانه بودن قراردادهای بیع متقابل موجه است یا خیر امری است علیحده که موضوع این نوشته نیست.

لیکن پر واضح است که اطلاع حقوقدانان و دانشجویان از جزئیات این قرادادها موجب شکوفایی تحقیقات در این‏ خصوص می‏گردد.جنبه‏های مختلف موضوع بحث می‏شود و در نهایت سازمان‏های متصدی منابع نفت و گاز منتفع‏ اصلی آن پژوهش‏ها و تحقیقات خواهند بود.همانگونه که در صنایع،دانشگاه‏ها و مؤسسات علمی مراکز تغذیه صنعت‏ در زمینه‏های تکنیکی و فن‏آوری‏های جدید هستند،حقوقدانان و مراکز تحقیقات حقوقی نیز باید بازوهای نهادهای‏ اجرایی و متصدیان اینگونه نهادها در مسائل حقوقی و قراردادها محسوب شوند.بویژه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی‏ که واجد اهمیت حیاتی برای کشور است،لازم است متصدیان،مشوق تحقیقات حقوقی باشند تا در روابط تجاری و عقد قرادادها از تجربیات حقوقدانان و تحقیقات دانشجویان بهره‏مند گردند.

بدیهی است لازمه تحقیقات در این خصوص دسترسی به منابع لازم منجمله متن قراردادهای موجود است.فقط در این صورت است که محققین می‏توانند لا اقل مقایسه‏ای بین نسل قبلی قراردادها مانند قراردادای مشارکت و خدمت‏ با نسل جدید قرادادها بنمایند و نظرات خود را در جهت ارجحیت هریک یا بهبود مدل‏های جدید ارائه دهند.هرگاه‏ متون لازم فقط پس از پایان عمر قراردادها و بعضا جانشین شدن نسل جدیدی از قرارداها منتشر شود،مفید فایده‏ برای تحقیقات حقوقی نخواهد بود و صرفا ارزش تحقیقات تاریخی خواهد داشت.بعنوان مثال هنوز تحقیق اساسی در خصوص نقاط ضعف و اشکالات احتمالی قراردادهای مشارکت و دلایل ترجیح قراردادهای بیع متقابل بعمل نیامده‏ است.شاید قراردادهای مشارکت در مواردی است که ریسک اکتشاف بسیار زیاد است و احتمال عدم موفقیت قوی است‏ هنوز مدل بهتری باشد.لذا طبیعی است که نمی‏توان مدل خاص را مدنظر قرار داده و بر تمامی موارد تعمیم داد. تشخیث این موارد و ارائه طرح جامعی که راهنمای دست‏اندرکاران در قراردادهای بین المللی باشد مستلزم دسترسی به‏ قراردادهای جدید از یک سو و تجارب کار در چارچوب این قراردادها از سوی دیگر است.

15.سخن آخر:

کتاب دکتر محسن محبی حاوی اطلاعات بسیار مفید و مباحث عالمانه در حقوق نفت و گاز است.البته حجم کتاب کمتر از آن است که در آن بتوان حق مطلب در این رشته بسیار پراهمیت از حقوق تجارت بین الملل را ادا کرد.افزون بر این، در مبحث مهم نسل جدید قراردادهای نفتی یعنی بیع متقابل نویسنده به دلایلی که قبلا آمد امکان بررسی عمیق و ارائه‏ نظرات دقیق حقوقی در این خصوص را نداشه است و«مباحثی از حقوق نفت و گاز»انتظارات را برآورده نمی‏کند.از اینها که بگذریم،کتاب مذکور کم‏عیب و آموزنده و خواندنی است و بویژه در بخش ضمائم،مهم‏ترین قوانین مربوط به‏ نفت چاپ شده که دسترسی به آنها را آسان می‏سازد.

نشر اینگونه آثار برای جامعه حقوقی ایران بسیار مفید است.ضروری است اساتید و دانشجویان و نیز وکلا و قضات و مشاورین حقوقی پیوسته در جریان آخرین تحولات قرار گیرند.حقوقدانانی مانند دکتر محبی با تلاش بی‏وقفه خود بستر مناسبی برای این ضرورت فراهم می‏آورند.مطالعه کتاب به تمامی محققین و دانشجویان و همه کسانی که به نحوی‏ با موضوعات قراردادهای نفتی و دعاوی بین المللی سروکار دارند توصیه می‏شود.

منبع: مجله وکالت