گفتار دوم-اسناد(Documents)

سند در لغت به چیزی گفته می شود که به آن اعتماد کنند و براساس مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت از هر نوشته که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»

نوشته نیز به هر علامت یا خطی گفته می شود که بر روی سطحی نمایان باشد ممکن است نوشته مزبور به صورت متداول و یا به صورت رمز باشد و ممکن است بر روی کاغذ ،پوست حیوانات ،لوح گلی،سنگ، صفحة فلزی و یا هر چیز دیگری نوشته و یا حک شده باشد.نوشته مزبور ممکن است به صورت برجسته یا فرو رفته در سطح و یا هم سطح آن باشد چه بسا نوشته های یافت شود که در حالت معمولی و یا باچشم غیر مسلح قابل ملاحظه نباشد و به وسیلة عملیاتی خطوط نامرئی مرئی گردد و یا خطوط بسیار ریز نیز به وسیلة ذره بین و یا با استفاده از عینکهای مخصوص قابل ملاحظه گردد.البته آنچه معمول و متعارف است نوشته هایی است که به خط رایج زمان و بر روی کاغذ نگارش می گردد هر چند این امر به معنای نفی سایر انواع از سند که ممکن است یافت شود نیست.سند لزوماً ضرورت ندارد به صورت نوشته های مزبور باشد بلکه ممکن است حسب مورد،نقشه های ثبت املاک و یا حتی چوب خط های مرسوم در بین مردم بتواند به عنوان سند مورد استناد قرار گیرد.

البته در عین حال نوشته برای آنکه قابل انتساب به شخص باشد باید به وسیلة او امضاء شده و یا اثر انگشت و یا مهر مخصوص شخص مبنی بر تأیید مفاد سند در همان سند و یا سند جداگانه ای که موید ادعا باشد وجود داشته باشد در غیر این صورت بلحاظ عدم قابلیت انتساب به شخص ،قابلیت استناد در مقابل آن شخص را نیز از دست خواهد داد.

از دوران کهن تا کنون سند در ثبت وقایع و اعمل حقوقی نقش به سزایی داشته است به گونه ای که در تلمود کتاب مقدس کلیمیان آمده است ایرانیان دردادگاهها متوسل به ادلة کتبی می شده اند و در دین مبین اسلام نیز به تنظیم سند برای تثبیت و تسجیل تعهدات دستور داده شده است.

انواع سند

سند را به دو نوع عادی و رسمی تقسیم نموده اند که سند رسمی در قانون مدنی تعریف شده و سایر اسناد (عادی)دانسته شده اند:مادة 1287 قانون مدنی بیان می دارد:«اسنادی که در ادارة ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد سمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی ،در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم یافته باشند رسمی است.» و در مادة 1289 قانون مزبور نیز تصریح شده است که :«غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است.»

انواع اسناد رسمی:

اسناد تنظیمی در ادارات ثبت اسناد و املاک

سندی که در ادارت ثبت اسناد و املاک ثبت و صادر می گردد سند مالکیت است که با رعایت مقررات قانونی مربوطه تنظیم می گردد

اسناد صادره توسط مامورین ذیصلاح سایر ادارات

بر اساس ماده 1287 قانون مدنی هر یک از مامورین ادارات دولتی که با رعایت مقررات قانونی و در حدود صلاحیت خویش مبادرت به صدور سند نمایند سند مزبور سند رسمی محسوب می گردد مثلاً شناسنامه ای که توسط مامور ثبت احوال صادر می گردد سند رسمی است.

اسناد تنظیمی توسط دفترخانه های اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی بر اساس مادة 1 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 جزء واحدهای وابسته به دادگستری محسوب گردیده اند که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ایجاد می شوند. وظائف سر دفتر مطابق مادة 49 قانون ثبت تعیین گردیده است و اسنادی که با رعایت مقررات قانونی در دفاتر رسمی تنظیم گردیده و به ثبت می رسند رسمی محسوب می گردند.

ثبت سند نقل و انتقالات و معاملات کشتی

بر اساس مادة 24 قانون دریایی مصوب 1343 ثبت کلیه انتقالات و معاملات و اقاله راجع به عین کشتیهای مشمول قانون مزبور و همچنین منافع آنها در صورتی که مدت آن زائد بر دو سال باشد در داخل کشور اجباری است و منحصراً وسیلة دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازة مخصوص دارند انجام می شود در صورتی که معاملات مزبور در خارج از کشور صورت گیرد انجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن باید به وسیلة نزدیکترین نمایندة کنسولی ایران به محل معامله گواهی و مراتب در دفتر کنسولگری نیز منعکس و ظرف مدت 15 روز به سازمان بنادر و کشتیرانی در ایران اعلام می شود.ثبت اسناد مربوط به معاملات کشتی همانند ثبت سایر اسناد رسمی صورت می گیرد.

اسناد تنظیمی در دفاتر ازدواج و طلاق

قانون خاصی دفاتر ازدواج و طلاق را پیش بینی ننموده است اما بر طبق مادة 15 نظامنامة قانون ازدواج ، اوراق عقد و طلاقی که مطابق مقررات نظامنامة مذکور به ثبت برسد رسمی بوده و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود و در مورد مهریه ،سند رسمی ازدواج بدون احتیاج به صدور حکمی از محاکم، لازم الاجرا بوده و به تقاضای زوجه یا قائم مقام قانونی او اجرائیه صادر خواهد شد.البته بر اساس مادة 3 آیین نامة متحد الشکل ثبت شدن ازدواج و طلاق مصوب مردادماه 1311 برای اینکه سند ازدواج یا سند طلاق رسمی محسوب شود لازم است علاوه بر سایر شرایط مقرر در نظامنامة قانون ازدواج به امضای اشخاص زیر برسد:1-زن و شوهر در سند ازدواج-شوهر در طلاقنامه. 2-مجری یا مجریان صیغة ازدواج یا طلاق 3-امضای دو شاهد یا بیشتر به نحوی که سند مجموعاً دارای لااقل شش امضاء باشد.

چنانچه مهریه غیرمنقول باشد برای اینکه سند ازدواج نسبت به مهریة غیرمنقول رسمیت پیدا کند چنانچه ملک به ثبت رسیده باشد و سردفتر ازدواج و طلاق دارای دفتر اسناد رسمی نیز باشد باید ورقة ازدواج را در دفتر اسناد رسمی هم طبق مقررات ثبت کرده و خلاصة آن را مطابق مقررات و قانون و نظامنامة ثبت تهیه کرده و به دفتر املاک بفرستد و اگر ملک ثبت نشده باشد باید سند ازدواج را در دفر اسناد رسمی ثبت کند و در صورتی که صاحب دفتر ازدواج دارای دفتر اسناد رسمی نباشد باید سند ازدواج را تحت مسئولیت خود به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزة خود و اگر در آن حوزه اسناد رسمی نباشد به یکی از نزدیکترین دفاتر اسناد رسمی حوزة مربوطه ارسال دارد تا مطابق مقررات به ثبت برسد.

اسناد سجلی

سند سجلی سندی است که مطابق مقررات قانون ثبت احوال به ثبت رسیده و مندرجات آن رسمی و معتبر است.به تعبیری دیگر اسناد مربوط به احوال شخصیه یا همان احوال چهارگانه(تولد،ادواج، طلاق و فوت) را اسناد سجلی یا اسناد ثبت احوال گویند.علاوه بر احوال چهارگانه مسائل دیگری مانند نام خانوادگی نیز در دفاتر مخصوص ثبت می گردد که رسمی محسوب می گردد.

از آنجا که سند سجلی مانند شناسنامه بر اساس ماده 1287 قانون مدنی توسط مامورین ذیصلاح ، در حدود صلاحیت ایشان با رعایت مقررات قانونی مربوطه تنظیم می گردد سند رسمی محسوب است اما در این مورد ماده 999 قانون مدنی بیان می دارد:«سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد شد.» از مفهوم مخالف ماده مزبور چنین بر می آید که چنانچه اعلام ولادت شخصی پس از مهلت مقرر قانونی(15 روز از تاریخ ولادت) اظهار گردد سند ولادت تنظیمی رسمی نخواهد بود ولی برخی با استناد به ماده 47 قانون ثبت احوال مصوب 1319 که بیان می دارد:« ‌ماده 47 - مندرجات دفاتر ولادت و فوت و اسنادی که بر طبق آن صادر می‌شود و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در دفاتر اسناد رسمی معتبر‌خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود - سایر اسناد سجلی که بر طبق مقررات قانون با تشریفات مذکور در بالا تنظیم شده نیز اسناد رسمی‌است ولکن در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.»

معتقد به نسخ ماده 999 از حیث لزوم و شرطیت اعلام ولادت در مدت قانونی جهت رسمی تلقی نمودن سند ولادت صادره هستند در حالی که رویه قضایی همچنان بر رعایت مقررات مقرر در ماده 999 اصرار دارد به صورتی که شعبه ششم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 1090مورخ 15/6/1319 اعلام داشته است:«.....سند ولادت اشخاصی که ولادت آنهادر مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده باشد سند رسمی محسوب است و ماده مزبور(ماده 999( شامل موردی که ولادت کسی سالها پس از ولادت به دایره مزبور اظهار شده باشد نخواهد بود و قانون اصلاح قانون ثبت احوال 1319 هم راجع به اوراق ولادتی است که طبق شرایط مقرر صادر شده باشد.»

در ماده8 قانون اصلاحی مورخ 18/10/1363 ثبت احوال به نوعی مقررات مندرج در ماده 47 قانون ثبت احوال مصوب 1319 به شرح آتی آمده است :«دفتر ثبت کل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی ولادت و اعلامیه ها و اطلاعیه ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیئت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی است.»که به نظر می رسد با توجه به اهمیت اسناد سجلی و عم مدخلیت مهلت اعلام ولادت در رسمی و یا غیر رسمی بودن سند ولادت تنظیمی و نیز با عنایت به مزایایی که از حیث رسمی بودن بر ای چنین اسنادی مقرر شده و به ویژه بلحاظ حفظ حقوق دارندگان چنین اسنادی باید قائل به عدم مدخلیت اعلام ولادت در مهلت پانزده روز مقرر در قانون در رسمی دانستن سند ولادت گردید علی الخصوص آنکه تکلیف مامورین ثبت احوال در دو حالت مزبور یعنی اعلام ولادت در مهلت مقرر و یا خارج از آن تفاوتی ندارد و چنانچه مامور ثبت احوال ولادتی را که پس از مهلت مقرر قانونی اظهار شده است را ثبت نماید هیچگونه نقض مقرراتی از سوی وی صورت نگرفته است و ثت سند منطبق با ماده 1287 قانون مدنی و لذا رسمی است.در خصوص سایر اسنادقانون مدنی و یا قوانین دیگر هیچگونه قیود و یا شرایطی را مقرر نکرده اند لذا سایر اسناد سجلی نیز با استناد به ماده 8 قانون ثبت احوال رسمی محسوب می گردند.

اسنادِ در حکمِ اسنادِ رسمی

مقنّن در ادامه در دو مورد اسناد عادی را دارای اعتبار اسناد رسمی دانسته است.مادة 1291 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد:«اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته در بارة طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:

1-اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسبٌ الیه تصدیق نماید.

2-هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضاء یا مهر کرده است.»

لذا با بیان مادة مرقوم اسناد عادی نیز به نوبة خود به دو دسته تقسیم می گردند که عبارتند از :اسناد عادی دارای اعتبار اسناد رسمی و اسناد عادی صِرف.

اسناد دارای اعتبار لازم الاجرا بودن

برخی اسناد بلحاظ کاربرد خاصشان از حیث لازم الإجرا بودن در حکم اسناد رسمی قرار گرفته اند بدون آنکه در ماهیت آنها و نوعیت عادی بودن آنها تغییری حاصل گردد.

چنانچه سندی توسط مامور رسمی دولت تنظیم گشته ولی رعایت مقررات قانونی در تنظیم آن نشده و یا مامور صلاحیت لازمه قانونی برای تنظیم چنین سندی را نداشته باشد به موجب مادة 1293 قانون مدنی ،سند مزبور سند عادی محسوب می گردد مانند آنکه مامور ثبت احوال که باید احوال چهارگانه(تولد،ازدواج، طلاق و فوت) را ثبت نماید مبادرت به صدور سند مالکیت برای ملکی نماید.

مادة 1294 قانون مدنی عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد را موجب از رسمیت افتادن سند نمی داند. طبق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 مجلس شورای اسلامی:«کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم سند رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن اختلافی نباشد لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی می باشد آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باتد در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوطه انجام خواهد شد.»

یکی از موارد دیگری که سند غیر رسمی امکان اجرا از طریق صدور اجرائیه به وسیله اداره ثبت را پیدا می کند هزینه های موضوع خدمات مشترک آپارتمانها بر اساس قانون تملک آپارتمانهاست که در صورت امتناع هر یک از مالکین از پرداخت هزینه های متعلقه، مراتب از طریق اظهارنامه به وی ابلاغ و در صورت عدم پرداخت از طریق صدور اجرائیه مبلغ مزبور وصول خواهد گردید.

دفاتر تجارتی

هر تاجری بر اساس قانون تجارت موظف گردیده است تا چهار دفتر روزنامه، دارایی، کل و کپیه تهیه نموده و به جز دفتر کپیه بقیه دفاتر تجاری خود را باید قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نمایندة ادارة ثبت امضاء گردد و همچنین باید بر آنها تمبر الصاق گردد ولی صِرفِ امضایی که از سوی نمایندة ادارة ثبت در دفاتر مذکور صورت می گیرد و یا الصاق تمبر بر دفاتر مزبور موجب رسمی محسوب گردیدن آنها نخواهد گردید بلکه همچنان دفتر تجارتی یک سند عادیست.

اعتبار دفاتر تجارتی

دفاتر تجارتی در صورتی که مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشد با رعایت شرایط لازمه هم به نفع تاجر و هم علیه تاجر قابل استناد خواهند بود اما در برخی موارد بنا به قسمت اخیر ماده 14 قانون تجارت فقط علیه صاحب آن معتبر خواهد بود بدون اینکه به نفع او قابل استناد باشد و در برابر غیر تاجر قابلیت استناد نخواهد داشت مگر آنکه شخص غیر تاجر به دفاتر تاجر استناد نماید که در این صورت نخواهد توانست مفاد دفتر تجارتی را تجزیه کرده و آنچه را که به نفع اوست قبول نموده و از پذیرش آنچه بر ضرر اوست امتناع نماید. در مواردی نیز چنانچه شرایط قانونی در تنظیم دفتر تجارتی رعایت نگردد قانونگذار به طور کلی دفتر تجارتی را دلیل محسوب ننموده است.

اسناد تجارتی

سند تجارتی در قانون تعریف نشده است ولی می توان آن را به سندی اطلاق کرد که در بین تجار و در رابطه با معاملات و مبادلات تجارتی مورد استفاده قرار می گیرد در قانون تجارت از سه نوع سند مصطلح و رایج تجارتی که همانا برات،سفته و چک باشند یاد کرده و شرایط صدور و احکام و آثار اسناد مزبور را مورد رسیدگی قرار داده است اسناد مزبور به صورت فرمهای نمونه از سوی بانکها تهیه و در اختیار اشخاص قرار می گیرد و حتی از این بابت مبلغی بابت حق تمبر نیز از اشخاص استفاده کننده اخذ می گردد ولی این اسناد با توجه به اینکه از سوی اشخاص تنظیم و امضاء می گردند و هیچیک از شرایط قانونی سند رسمی را دارا نیستند سند عادی محسوب می گردند و تنها استثناء بر این امر اعطاء اعتبار لازم الاجرا بودن به چکهای صادره علیه بانکهای ایرانی است که حتی این امر هم باعث رسمی محسوب گردیدن چک نمی گردد.

شرایط لازم برای معتبر دانستن اسناد

در این مورد بین اسناد عادی و اسناد رسمی مشترکاتی از حیث قابلیت انتساب به طرفین و امکان چنین النتسابی .ج.د دارد که هم در اسناد عادی و هم در اسناد رسمی شرط است اما اسناد رسمی با توجه به مزایایی که مقنن برای آنها قائل گردیده است برای آنکه معتبر شناخته شوند باید دارای شرایط ویژه ای باشند.

برای آنکه سندی رسمی محسوب گردد باید تمامی سه شرط زیر را دارا باشد به صورتی که فقدان و یا عدم رعایت هر یک از شروط مزبور موجب غیررسمی و عادی تلقی گردیدن سند تنظیمی خواهد گردید.

1-تنظیم به وسیله مامور رسمی

2-رعایت حدود صلاحیت مامور در تنظیم سند

3-رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند

4-مخالف نبودن مفاد سند با قوانین که به نظر می رسد مقصود از قوانین همانا قوانین آمره است و به این مورد باید مخالف نبودن سند با نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز افزود.

ماده 1294 با اینکه رعایت مقررات راجع به حق تمبر را برای اسناد رسمی لازم می داند ولی ضمانت اجرای عدم رعایت آن به حدی نیست که موجب غیر رسمی تلقی گردیدن سند تنظیمی گردد.

حدود اعتبار اسناد

اسناد عادی و اسناد رسمی از نظر اعتبار و قابلیت انکار، تردید و یا اعلام مجعولیت با یکدیگر تفاوتهایی دارند که به شرح آتی بیان می شود.ماده 70 قانون ثبت مقرر می دارد:«سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود.»

اعتبار اسناد نسبت به طرفین آن و قائم مقام طرفین

به موجب ماده 1290 قانون مدنی اسناد رسمی در باره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است از اینکه آیا اعتبار سند عادی نسبت به طرفین آن و قائم مقام ایشان چگونه است به نظر از این حیث تفاوتی بین سند عادی و رسمی وجود ندارد مگر اینکه همچنانکه خواهد آمد نسبت به اسناد رسمی نمی توان ادعای انکار یا تردید نمود ولی نسبت به اسناد عادی این امر امکانپذیر است. ماده 71 قانون ثبت نیز در خصوص حدود اعتبار اسناد ثبت شده نسبت به اشخاص بیان می دارد: «اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنها محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.»

اعتبار اسناد نسبت به اشخاص ثالث

حسب قسمت اخیر ماده 1290 قانون مدنی اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث را در صورتی ممکن می داند که در قانون پیش بینی شده باشد که این امر در خصوص اسناد عادی نیز همین گونه است.

بر اساس ماده 22 قانون ثبت چنانچه ملکی در دفتر املاک به ثبت برسد به نظر می رسد که مقنن آن را در برابر اشخاص ثالث نیز معتبر دانسته است به گونه ای که بیان می دارد:ماده 22 قانون ثبت مصوب 1310 با اصلاحات بعدی:«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت.» همچنین بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات زمانی که علامت تجارتی یا اختراعی به نام کسی به ثبت برسد رسمیت یافته و در مقابل اشخاص ثالث نیز قابل استناد خواهد بود.

ماده 72 قانون ثبت نیز از جمله مواردی است که مقنن سند رسمی را نسبت به اشخاص ثالث معتبر دانسته است.ماده 72 قانون ثبت مقرر می دارد:«کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.»

از موارد قانونی دیگر که سند تنظیمی را نسبت به اشخاص ثالث معتبر دانسته اند ماده 89 قانون دریایی ایران مصوب شهریور 1343 است که مقرر می دارد:«اگر ضمن سفر جهت تعمیر و یا تعویض تاسیسات ضروری کشتی ....وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد فرمانده می تواند وجوه مذکور را با وثیقه گذاشتن بار کشتی قرض کند.»اگر چه صاحب بار راضی نباشد و نیز به موجب ماده 95 قانون مذکور که مقرر می دارد:«در موارد ضروری و حیاتی با فروش بار کشتی وجه لازم را تحصیل نماید.»همچنین فروش کشتی توسط فرمانده از طریق مراجع قانونی به موجب ماده 95 قانون مذکور و نیز اخذ وام در مقابل وثیقه دادن تمام یا قسمتی از بار به وسیله فرمانده کشتی از جمله این موارد محسوب می گردد که سندی که در این خصوص بین فرمانده و طرف مقابل تنظیم می شود نست به صاحبان بارها و یا صاحب کشتی دارای اعتبار خواهد بود.

بطلان اسنادی که تاجر ورشکسته پس از توقف انجام می دهد بر اساس ماده 423 قانون تجارت نیز می تواند از جمله این موارد تلقی گردد. مادتین 196 و 231 قانون مدنی نیز تا آنجایی که در اسناد تنظیمی بین طرفین تعهدی به نفع اشخاص ثالث مقرر گردد نسبت به این گونه اشخاص معنبر خواهد بود.

اسناد در وجه حامل مقرر در قانون تجارت نیز چنانچه در ید شخصی غیر از طرفین آن قرار گیرد و از طرف اشخاص ثالث ارائه گردد دارای اعتبار خواهد بود.

اعتبار تاریخ تنظیم اسناد نسبت به طرفین و اشخاص ثالث

مقنن در این مورد بین اسناد عادی و رسمی قائل به تفکیک گردیده و سند رسمی را از حیث تاریخ تنظیم بلحاظ رعایت مقررات قانونی در صدور آنها نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر دانسته است به گونه ایی که ماده 1305 قانون مدنی در این مورد بیان می دارد:«در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ تنظیم فقط در باره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.»

مادة 1292 قانون مدنی انکار و یا تردید نسبت به اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارند مسموع ندانسته و از مفهوم مخالف این ماده می توان قائل به پذیرش ادعای انکار یا تردید نسبت به سند عادی گردید ولی ادعای جعل ،هم نسبت به اسناد عادی و هم نسبت به اسناد رسمی قابلیت طرح و استماع در محکمه را دارد همچنین مدعی می تواند ثابت نماید که اسناد مورد استناد به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده اند.

لازم الاجرا بودن اسناد رسمی

یکی دیگر از مزایای اسناد رسمی که موجب برتری ویژه آنها نسبت به اسناد عادی می گردد لازم الاجرا بودن آنهاست یعنی اینکه بدون اخذ حکم قطعی و لازم الاجرا از محاکم به وسیله صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت قابلیت اجرا خواهند داشت البته صرفاً به چک که از اسناد عادی محسوب است این مزیت اسناد رسمی اعطاء شده است اما موجب رسمی دانستن سند مزبور نخواهد گردید.

ماده 92 قانون ثبت بیان می دارد:«مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن می باشد.»

ماده 93 قانون ثبت نیز مقرر می دارد:«کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به ماکم لازم الاجراست.» بر طبق ماده 15 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 با اصلاحات بعدی:«اوراق عقد و طلاقی که مطابق مقررات این نظامنامه به ثبت برسد سند رسمی بوده و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتب خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ،ثابت شود در مورد مهریه سند ازدواج بدون احتیاج حکمی از محکم عدلیه لازم الاجرا بوده به تقاضای زوجه یا قائم مقام قانونی او اجرائیه صادر خواهد شد.»همچنین طبق ماده 2 نظامنامه مزبور شرایطی را برای رسمی تلقی نمودن اسناد راجعه به ازدواج و طلاق مقرر نموده است.

اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور

گاهی اسناد موضوع تعهدات و یا ادعای اشخاص در خارج از کشور تنظیم می گردد که اعتبار این اسناد نیز باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد، ماده 1295 قانون مدنی در مورد تکلیف دادگاهها در برخورد با چنین اسنادی مقرر می دارد:«محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن استاد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر اینکه: اولاً:اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

ثانیاً:مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

ثالثاً:کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.

رابعاً:نماینده سیاسی و یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایرات تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.»

ماده 1296 نیز در ادامه بیان می دارد:«هر گاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجهو یا در خارج تهران ،حکام ایالات و ولایات ،امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.»

در اینکه آیا منظور از اسناد مزبور اسناد رسمی است یا اسناد عادی را نیز در بر می گیرد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عده ای معتقدند رعایت تشرفات مورد نظر مقنن در خصوص اسناد رسمی کاربرد دارد ولذا دو ماده مزبور فقط مربوط به اسناد رسمی است در حالی که در مقابل عده ای دیگر دایره شمول دو ماده مزبور را به اسناد عادی تنظیم شده در خارجه نیز تسری می دهند و استدلال دسته اخیر ناشی از اطلاق دو مماده مزبور است که هر دونوع سند رسمی و عادی را در بر می گیرد.

اعتبار رونوشت اسناد

بر اساس ماده 74 قانون ثبت :«سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله ی اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.»لذا چنانچه مطابقت سندی با دفتر به وسیله مرجع صادرکننده آن گواهی گردد به منزله اصل سند تلقی خواهد گردید ولی سایر اسنادی که توسط دفتر دادگاه، بخشدار و یا وکلای اصحاب دعوی برابر با اصل می گردند ارائه کننده سند را بی نیاز از ارائه اصل نمی نمایند.

اعتبار داده پیام

داده پیام در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تعریف گردیده است:«داده پیام(data message):هر نمادی از واقعه،اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی ،نوری و یا فنآوری های جدید اطلاعات تولید،ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.»

در ماده 6 قانون مزبور داه پیام را در مقام جایگزین نوشته قابل استناد و ارائه دانسته اما این امر را مواجه با استثنائاتی نیز می داند. ماده 12 قانون مزبور نیز محاکم و ادارات دولتی را ملزم به قبول داده پیام و عدم امکان رد آن به صرف شکل تنظیم دلیل مزبور نموده است.

ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی ایران:« اسناد و ادلة اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌ هیچ محکمه یا ادارة دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.»

لذا ملاحظه می گردد به فراخور پیشرفت فنآوری داده پیام که دلیلی متناسب با این پیشرفت بوده و می تواند اعمال حقوقی و روابط فیمابین طرفین یک قرارداد را مشخص نماید به رسمیت شناخته شده است.

تکلیف ارائه سند از سوی مدعی

بر اساس قاعده کلی البینه علی المدعی ا صولاً باید دلایل اثبات ادعای مدعی که در اینجا سند است از سوی خود وی ارائه گردد لذا بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مقرر کرده است که :«ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاعات مطلعین و غیره، ادله مثبت به ترتیب و واضح نوشته می شود ..........»

عدم رعایت تکلیف مزبور از سوی مدعی بر اساس ماده 66 موجب اخطار رفع نقص به وی خواهد گردید که در صورت عدم رفع نقص دادخواست او رد می گردد.

نحوه انجام تکلیف ارائه اسناد در ماده 57 قانون مزبور مشخص گردیده است و مدعی مکلف گردیده است که رونوشت برابر اصل شده اسناد خویش را ضمیمه دادخواست نماید و اگر اسنادی مانند دفاتر بازرگانی مفصل باشد قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده و پیوست دادخواست می گردد و در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد بر اساس ماده 58 قانون مارالذکر باید علاوه بر رونوشت برابر اصل شده سند به زبان خارجی ،ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود،صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند کرد.

به موجب نص مندرج در ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان باید اصول اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید و همچنین خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید البته در این خصوص خوانده مکلف گردیده است که رونوشت اسناد مورد استناد خویش را به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه ارائه دهد تا همانند مدارک خوانده یک نسخه در پرونده دادگاه بایگانی و نسخه یا نسخ دیگر حسب مورد به خواهان یا خواهانها جهت بهره برداری و دفاع تسلیم گردد.

تکلیف ارادئه اصل به گونه ایست که در صورت عدم رعایت آن تبعات چه بسا جبران ناپذیری را برای شخص ممتنع از حاضر کردن اصول اسناد در پی خواهد داشت.به صورتی که چنانچه اگر ممتنع از انجام تکلیف خوانده دعوی و سند مورد استناد نیز عادی باشد در صورت انکار یا تردید طرف مقابل از عداد دلایل خواند خارج می گردد البته چنانچه خوانده بنا به کمی وقت یا دلایل دیگر نتواند اصل سند را ارائه دهد با استمهال او جلسه دادرسی به تاخیر خواهد افتاد و در صورتی که امتناع از ارائه اصل از سوی خواهان صورت گیرد ودادخواست مستند به ادله دیگری نباشد دادخواست در آن خصوص ابطال می گردد.

البته در مورد ادعای مجعولیت نسبت به اسناد مورد ادعا همچنانکه خواهیم دید حسب ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی طرف استناد کننده مکلف خواهد بود ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تکلیف ارائه ،اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید و چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم سند مورد استناد به دفتر خودداری کند سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد و تبصره ماده مزبور نیز امکان دادن مهلت مناسب به وکیل یا نماینده قانونی استناد کننده به سند که دسترسی به اصل سند را ندارد را پیش بینی کرده است.

درخواست ارائة سند از طرف مقابل

بر اساس ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت وجود سند مدرک ادعا نزد طرف مقابل ،بنا به تقاضای طرف باید سند را در دادگاه ابراز نماید و در صورتی که محرز گردد سند نزد طرف مقابل موجود است ولی از ارائه آن امتناع کند دادگاه می تواند امتناع وی را از جمله قرائن مثبته بداند.

چنانچه ابراز سند بنا به معاذیر موجهی که در ماده 211 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده است در دادگاه مقدور نباشد آنچه از سند مزبور لازم و راجع به اختلاف است به وسیله دادگاه یا نماینده آن خارج نویس می گردد.


در صورت استناد به دفاتر بازرگانی طرف مقابل نیز وی مکلف به ارائه دفاتر است مگر اینکه ابراز دفتر در دادگاه ممکن نباشد و که به وسیله مامور دادگاه قسمت مورد استناد خارج نویس می گردد و به دادگاه آورده می شود،بنابر این هیچ بازرگانی نمی تواند بدون عذر موجه از ارائه دفاتر امتناع نماید در غیر این صورت دادگاه می تواند امتناع غیرموجه تاجر از ارائه دفاترش را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.همین طور چنانچه در سند مورد استناد به سند دیگری رجوع شده باشد که مربوط به دادرسی باشد بنا به تقاضای طرف مقابل باید سند مزبور ابرز گردد.

درخواست ارائة سند از اشخاص ثالث

در صورتی که سند یا اطلاعات مورد استناد دا ادارات دولتی ،بانکه و یا موسسات دیگر باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد بر اساس ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد کرد.

‌ماده 212 - «هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان‌مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،‌مگراین‌که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراین‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.‌چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌درغیر این‌صورت باید به‌نحو مقتضی سند به‌دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،‌کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.

‌تبصره 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.

‌تبصره 2 - ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد‌این ماده خواهند بود.

‌تبصره 3 - چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز‌اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.»

چنانچه اصل سند مورد استناد لازم باشد بنا به دستور دادگاه اصل سند باستناد ماده 213 قانون مزبور به دادگاه ارسال خواهد شد اما در خصوص دفاتر جاری ارسال لازم نیست و ارسال قسمت خارج نویس شده مورد نظر کفایت خواهد کرد ‌ماده 213 - :«در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقیم به دادگاه‌می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.»

استناد به سندی که نزد دفترخانه اسناد رسمی است

در این خصوص ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 بیان می دارد:«...در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت یا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک و مهر شده موقتاً به مرجع قضایی مذکور ارسال دارند و هر گاه مراجع مذکور ملاحظه ی دفتر را لازم بدانند می توانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند.»

استناد به پرونده کیفری یا مدنی

چنانچه یکی از طرفین به پرونده کیفری یا مدنی دیگری استناد نماید تکلیف دادگاه متفاوت خواهد بود براساس ماده 214 در خصوص پرونده کیفری در صورت استناد به پرونده کیفری که رجوع به آن پرونده لازم باشد دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند که مرجع ذیربط نیز در صورت مطالبه پرونده مکلف به ارسال آن به مرجع تقاضاکننده خواهد بود اما در خصوص استناد به پرونده مدنی دیگر دادگاه مستنداً به ماده 215 قانون مزبور، تقاضانامه ای خطاب به مرجع ذیربط به استناد کننده خواهد داد تا رونوشت مواد استنادی در مدت معینی به او داده شود و در صورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید. پس از مطالبه پرونده، روال معمولٌ به ،مطالعه آن و خلاصه برداری موارد مرتبط خواهد بود و چنانچه ضرورت داشته باشد پرونده مورد مطالبه در حضور طرفین مورد مطالعه قرار گیرد این امر با تعیین وقت قبلی و تعیین دستور جلسه دادگاه با حضور طرفین صورت خواهد گرفت.بدیهی است برای آنکه وقفه ای در رسیدگی به پرونده مورد استناد پیش نیاید بلافاصله پس از رفع نیاز ،دادگاه امر به اعاده پرونده به مرجع ذیربط خواهد داد.

اسنرداد سند

کسی که به سندی در محکمه استناد نماید هر زمان که لازم دانست می تواند آن را مسترد نماید اما چنانچه طرف مقابل ارائه کننده سند به سند مزبور استناد نماید ابراز کننده حق ندارد آن را پس بگیردو یا از دادگاه تقاضا کند که سند او را نادیده بگیرد.

دفاع در برابر اسناد(انکار ،تردیدو جعل)

تفاوتی که بین سند و سایر ادله قابل توجه است و جایگاه این دلیل را در بین سایر ادله متمایز می نماید عدم واگذاری درجه ارزش و تاثیر دلیل مزبور به نظر دادگاه است بر خلاف سایر ادله که تشخیص میزان ارزش و تاثیر آنها با دادگاه است هر چند توجه به مقررات و قواعد شکلی حاکم بر تنظیم سند با دادگاه است ولی مقنن تا آنجا که امکانپذیر بوده طی مقررات مربوطه این قواعد را تبیین نموده اما تفسیر محتوای سند و انطباق یا عدم انطباق آن با مقررات قانونی همچنان با دادگاه است.

شخصی که دعوایی مستند به سند عادی و یا رسمی در برابر او ارائه شده است می تواند ایرادات شکلی و دفاع ماهوی خود را به شرح آتی نسبت به سند ارائه شده به دادگاه یا هر مرجعی که وظیفه و صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد اعلام نماید.

وارد ساختن ایراد نسبت به اسناد عادی همچنانکه پیش از این بیان شد اندکی با ایراد نسبت به اصالت و صحت اسناد رسمی متفاوت است به گونه ای که ماده 1292 قانون مدنی انکار و تردید نسبت به سند رسمی و نیز سندی که اعتبار سند رسمی را دارد نپذیرفته و صرفاً ادعای جعلیت چنین اسنادی را مورد بررسی قرار خواهد داد و یکی از طرق دیگر وارد کردن ایارد به چنین اسنادی بر اساس قسمت اخیر ماده مزبور اثبات از اعتبار افتادن سند مورد استناد بنا به جهتی از جهات قانونی است در حالی که نسبت به اسناد عادی علاوه بر امکان ادعای جعلیت می توان آنها را مورد انکار و یا تردید قرار داد یه اثبات نمود که بنا به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده اند.

ایرادات شکلی

ایراد شکلی همانا تحت سه عنوان انکار ،تردید و جعل صورت می گیرد البته به نظر از اعتبار افتادن سند به جهتی از جهات قانونی نیز می تواند در این ردیف قرار گیرد البته چنانچه این بی اعتباری به همین علت حادث شده باشد.

انکار

انکار در لغت به معنی اظهار عدم شناسایی و نیز نفی چیزی است و در آیین دادرسی مدنی چنانچه طرفی که سندی علیه او ابراز شده است مهر یا امضاء منتسب به خود را نفی کند و آنها از خود نداند این عمل او را اصطلاحاً انکار گویند.که البته گاهی کلمه تکذیب نیز به جای آن به کار می رود.

همچنانکه بیان شد انکار صرفاً نسبت به اسناد عادی امکانپذیر خواهد بود

تردید جعل انواع ادعای جعل رسیدگی به اصالت و صحت سند ایرادات ماهوی