اقسام اقرار

اقرار را به اعتبارهای مختلف تقسیم نموده اند که به ترتیب هر یک از تقسیم بندیهای مزبور را مورد بررسی قرار می دهیم.

اقرار ساده

اقرارساده در برابر اقرار مرکب و مقید قرار دارد و بدون افزودن هیچگونه وصف،قید و یا ترکیبات دیگری به اعدای طرف مقابل آن را همانگونه که ادعا شده است می پذیرد مانند آنکه ادعای یک میلیون ریال طلب از او می گردد ، او نیز به بدهکاری خویش بابت مبلغ مزبور اقرار می نماید که به آن اقرار در معنای اخصّ هم گفت شده است.

اقرار مقیَّد

اقرار مقید به اقرار ی می گویند که اقرار کننده با افزودن قید و یا وصفی به اقرار، طبیعت ادعا را تغییر می دهد و ادعای مطروحه را همانگونه که ادعا شده است نمی پذیرد مانند اینکه شخصی بر او ادعا کند که مبلغ یک میلیون ریال از او طلبکار است و اقرار کننده بگوید مبلغ مزبور از سوی مدعی به وی هبه شده است یا شخصی ادعا کند که من مبلغ یک میلیون ریال را با سود 20% به تو داده ام و اقرار کننده قرض گرفتن آن را به صورت قرض الحسنه و بدون سود قبول نمایداز آنجا قید و مقید پیکر واحدی هستند لذا در این حالت طرف مقابل نمی تواند اقرار را تجزیه نموده و آن قسمتی را که به نفع اوست قبول نموده و آنچه را که به ضرر اوست نپذیرد و مادة 1282 قانون مدنی نیز همین امر را مورد تأیید قرار می دهد. بنا بر این چنانچه خواهان بخواهد از اقرار استفاده کند باید آن را به همان صورتی که اقرار شده است بپذیرد و یا آنکه از استناد به اقرار صرف نظر نموده و به کمک دلایل دیگر ادعای خویش را ثابت نماید مثلاً چنانچه مردی برای همسرش که منزل او را ترک کرده اظهارنامه فرستاده و از او مطالبة تمکین و بازگشت به خانه را نماید زن نیز در پاسخ بیان نماید چون در خانة تو امنیت ندارم نمی توانم به خانه برگردم شوهر نمی تواند به استناد این اقرار مقید و بدون توجه به قید «امنیت نداشتن»، زن را ناشزه محسوب نموده و یا تقاضای ازدواج مجدد نماید.

اقرار مرکب

چنانچه اقرار دارای دو جزء باشد که در جزء اول آن اقرار کننده ادعای طرف مقابل را بپذیرد ولی به دنبال آن مطلبی را بیان کند که به نفع او و به ضرر اقرار کننده باشد اقرار کزبور را مرکب می گویند اقرار چنین شخصی علیه او قابلیت استناد خواهتد داشت و برای آنکه ادعای او نیز به نفع او سندیت داشته باشد باید بتواند صحت ادعای خویش را به کمک ادله و یا قرائن دیگر ثابت نماید در غیر این صورت به اقرار خویش ملزم و مأخوذ خواهد بود ولی از ادعای خویش نمی تواند استفاده و نفعی ببرد.مادة 1283 قانون مدنی به تبیین چنین اقراری اختصاص یافته و تعیین تکلیف در خصوص قسمت دوم اقرار مرکب مزبور را به مادة 1334 قانون مرقوم محول نموده است اصولیین از اقرار متعاقب به استثناء سخن گفته اند که چنانچه استثناء مذکور متصل باشد چون مستثنی و مستثنی منه پیکر واحدی را تشکیل می دهند و موضوع ارادة واحدی بوده اند قابل تجزیه نمی باشند که نوعی اقرار مرکب مرتبط دانسته شده است که نوعی اقرار غیر قابل تجزیه است مثل اینکه در مقابل ادعای مدعی مبنی بر مطالبة مبلغ یکصد میلیون ریال بگوید که از یکصد میلیون نود میلیون ریال آن را بدهکارم یا آنکه یکصد میلیون منهای ده میلیون ریال را بدهکارم البته در استثنای متصل تفاوتی نمی کند که مستثنی از جنس مستثنی منه و یا غیر از جنس آن باشد مانند اینکه در مثال بالا در برابر ادعای مدعی بگوید صد میلیون ریال را الّا هزار دلار بدهکارم یا آنکه صدمیلیون ریال به جز قیمت موتورسیکلتی که مدعی از من خریده است به او بدهکارم.

چنانچه مستثنی منفصل از مستثنی منه باشد با اقرار مرکب غیر مرتبط منطبق است مانند اینکه خوانده در مقابل ادعای خواهان مبنی برمطالبة صد میلیون ریال اعلام کند مبلغ مزبور را مدیون بوده ولی به وسیلة تهاتر ساقط شده است.

موضوع مهم تشخیص دو نوع اقرار مرکب از یکدیگر و نیز اقرار مرکَّب از اقرار مقیَّد است که با توجه به نزدیکی تعاریف این دو ، تشخیص مصادیق آن مواجه با مشکل می گردد و باید با دقت در عناصر به کار رفته در دو تعریف و علی الخصوص قابل تجزیه بودن یا نبودن اقرار به عمل آمده حل مشکل نمود.

اقرار شفاهی و اقرار کتبی

با توجه به معانی لغوی اقرار و نیز تعریف قانونی آن هر چند که آنچه متبادر به ذهن می گردد اقرار شفاهی است ولی با توجه به مواد قانونی مختلف که به صورت جداگانه به هر یک از دو نوع اقرار مزبور پرداخته است چنین تقسیم بندی از اقرار معنا و جایگاه خود را پیدا می نماید

اقرار شفاهی به اقراری می گویند که بر زبان شخص مُقِرّ جاری می گردد و یا در صورت لال بودن مُقِرّ با اشارات و علائم خاصی ادا می شود که إفادة اقرار نماید. مقنِّن اقرار شفاهی را بلحاظ آنکه ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد محدود به اقرار در دادگاه نموده و پذیرش اقرار شفاهی خارج از دادگاه را منوط به اثبات آن با شهادت شهود دانسته آن هم در صورتی که اصل دعوای مورد نظر با شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا در صورتی اقرار مزبور را قابل پذیرش دانسته است که ادله و یا قرائنی مبنی بر وقوع اقرار موجود باشد.

منوط نمودن قابلیت اثبات اقرار شفاهی خارج از دادگاه به شهادت شهود به قابلیت اثبات اصل دعوی با شهادت ، مربوط به زمانی بود که مواد محذوف کنونی قانون مدنی در سال 1361 با توجیه نامحدود بودن قدرت اثباتی و ارزش شهادت شهود حذف نگردیده بود، چرا که در حال حاضر با حذف مواد 1306تا 1311 قانون مدنی که البته حذف یا عدم حذف مادة 1309 هنوز مورد اختلاف است و در حالی که شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانسته است ولی هنوز در کتب قانون مدنی به عنوان مادة غیرمحذوف از قانون مدنی ذکر می گردد لذا در حال حاضر دیگر منوط ساختن اثبات اقرار شفاهی خارج از محکمه با شهادت شهود جز در مورد مادة 1309 با محدودیتی مواجه نمی باشد.

اقرار کتبی به اقراری گفته می شود که به جای آنکه بر زبان مُقِرّ جاری گردد و یا به وسیلة علائم و اشارات خاص از سوی مُقِرّ لال صورت پذیرد به وسیلة مُقِرّ نوشته شده و امضاء شده یا با اثر انگشت و یا مهر مخصوص مُقِرّ تسجیل می گردد که مقنّن چنین اقراری را در حکم اقرار شفاهی قرار داده و همان احکام و آثار اقرار شفاهی را بر آن بار کرده است. اقرار کتبی ممکن است در دادگاه و یا در خارج از دادگاه صورت گرفته باشد و مقنن بین این دو نوع اقرار ، برخلاف اقرار شفاهی که صرفاً اقرار شفاهی در محکمه بدون هیچگونه قید و شرطی پذیرفته شده بود ولی پذیرش اقرار شفاهی خارج از دادگاه نیازمند اثبات به وسیلة ادله و یا قرائن دیگر گردیده بود قائل به تفکیک نشده است.

اقرار قاطع دعوی و اقرار غیر قاطع دعوی

چنانچه اقرار اصل خواستة طرف مقابل را مورد تأیید قرار دهد اقرار قاطع و در غیر این صورت یعنی درر صورتی که برخی عناصر ادعای طرف دیگر را در بر داشته باشد به صورتی که نتوان مُقِرّ را بر اساس آن محکوم نمود غیر قاطع خواهد بود .قاطع بودن اقرار به این معناست که محکمه می تواند صرف نظر از سایر دلایل و آنچه خود وی با بررسی موضوع به آن رسیده است اقرار مزبور را اقرار به واقع تلقی نموده و بر اساس همان حکم مقتضی صادر نماید.قبل از این نیز در مبحث شرایط اقرار، از اقرار قاطع و غیر قاطع سخن گفتیم.


اقرار صریح و اقرار ضمنی

منظور از اقرار صریح آن است که مُقِرّ صراحتاً موضوع ادعا را بپذیرد و به آن اقرار نماید مانند اینکه در برابر ادعای خواهان مبنی بر مطالبه مبلغ ده میلیون ریال اقرار به مدیونیت خود نماید یا آنکه ادعا مدعی را عیناً بپذیرد که در این صورت دادگاه نیز نمی تواند بدون ذکر دلیل به اقرار صریح مزبور ترتیب اثر ندهد. اما اقرار ضمنی به اقراری گفته می شود که از مستقیماً ادعای خواهان مورد تأیید مُقِرّ قرار نمی گیرد بلکه وی در برابر ادعای مدعای مطالبی را بیان می کند که به طور غیر مستقیم اقرار به مدیونیت وی را می توان از فحوای کلام او استنباط نمود مانند اینکه در مقابل ادعای مدعی مبنی بر مطالبة مبلغ یک میلیون ریال بدون آنکه صراحتاً به مدیونیت خویش اقرار نماید، مدعی پرداخت آن گردد.

تنها ماده ای که در خصوص اقرار ضمنی سخن گفته است مادة 1161 قانون مدنی در خصوص اقرار به ابوت است، و تفاوتی بین اقرار صریح و ضمنی در دلالت بر موثر بودن اقرار قائل نگردیده است در هر دو صورت نفی ولد از شخص مُقِرّ شنیده نخواهد شد.

اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه

با توجه به تفاوتی که بین این دو نوع اقرار به ویژه در مورد اقرار شفاهی مقنن به تعریف هر یک از این دو نوع اقرار پرداخته است و بر اساس مادة 203 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید ، اقرار در دادگاه محسوب و در غیر این صورت اقرار خارج از دادگاه دانسته شده است.مادة 205 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن غیر قابل پذیرش بودن اقرار وکیل نسبت به اموری که اقرار در آنها قاطع دعوی است تفاوتی بین اقرار در دادگاه یا خارج ازدادگاه قائل نگردیده است البته چون ماده در مقام ترتیب اثر ندادن به چنین اقراری است نمی توان حکم خاصی را در ترتب اثر بر اقرار خارج از محکمة وکیل در امور غیر قاطع نیز استنباط نمود.رویة قضایی تمایل به موثر دانستن اقرار خارج از دادگاه نشان داده است.