رييس مركز امور شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه گفت: از مهرماه سال ۹۲ قانون جديد شوراهاي حل اختلاف در سراسر كشور اجرا مي‌شود.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين محمدمهدي احمدي ميانجي طي سخناني در جمع اعضاي منتخب شوراهاي حل اختلاف استان كردستان در سنندج با بيان اينكه مهلت قانون آزمايشي شوراهاي حل اختلاف كشور مهرماه سال آينده به پايان مي‌رسد، تصريح كرد: قوانين موجود بررسي شده و پس از رفع نقاط ضعف آن پيش‌نويس جامعي براي تصويب به دولت و مجلس ارائه شده است.
وي ادامه داد: پرداخت مبلغ ثابت دستمزد، تعيين تكليف نوع قرارداد و رفع برخي محدوديت‌هاي قانوني از جمله مسائل مطرح شده در پيش‌نويس‌هاي مذكور است و در صورت تصويب قانون پيشنهادي، كاركنان شوراهاي حل اختلاف به ازاي هر سه ساعت فعاليت از دستمزد ثابتي بهره‌مند مي‌شوند.
رييس شوراهاي حل اختلاف كشور افزود: از اين پس شوراهاي حل اختلاف كشور به دو دسته تقسيم شده‌اند؛ به گونه‌اي كه تعدادي از شوراها مختص صلح و سازش مي‌شوند و تعدادي نيز امكان صدور راي را پيدا مي‌كنند.
احمدي ميانجي عملكرد شوراهاي حل اختلاف را مطلوب ارزيابي و اظهار كرد: بر اساس اعلام سازمان بازرسي كل كشور ۷۲ درصد مراجعه‌كنندگان به شوراهاي حل اختلاف از عملكرد اين نهاد رضايت دارند.
وي با اشاره به تهيه، تدوين و ارائه طرح‌ها و لوايحي براي بهبود شرايط كاري كاركنان شوراهاي حل اختلاف كشور خاطرنشان كرد: خبرهاي خوشي براي كاركنان شوراهاي حل اختلاف كشور در راه است.
رييس شوراهاي حل اختلاف كشور تعداد اين شوراها در كشور را حدود ۹ هزار شعبه اعلام كرد و يادآور شد: چهل هزار نفر در اين شوراها مشغول فعاليت هستند كه بايد وضعيت اشتغال آنان تعيين تكليف شود.
احمدي ميانجي نبود اعتبار كافي براي شوراهاي حل اختلاف را از مهم‌ترين مشكلات موجود اعلام كرد و گفت: كاركنان شوراهاي حل اختلاف نمي‌توانند تا آخر عمر خود به صورت افتخاري خدمت كنند زيرا آنان نيز به تامين معاش احتياج دارند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: ايجاد آرامش روحي و رواني در انسان‌ها يك نعمت بزرگ از سوي خداوند است و انسان‌ها بايد به دنبال برقراري اين آرامش در جامعه باشند. بر همين اساس بايد گفت كه شوراهاي حل اختلاف در ايجاد آرامش روحي و رواني در جامعه مي‌توانند موثر باشند و بسياري از اختلافات را منجر به سازش كنند.
رييس مركز امور شوراهاي اختلاف سراسر كشور ادامه داد: اعضاي شوراهاي حل اختلاف بايد بيش از آنكه به دنبال صدور حكم و مختومه كردن پرونده‌هاي مرجوعي به اين نهاد باشند به دنبال سازش بين مراجعه‌كنندگان باشند و آرامش را به زندگي آنان و جامعه بازگردانند.
احمدي ميانجي افزود: در قرآن و احاديث بر ايجاد سازش و اصلاح ذات‌البين تاكيد بسيار شده است و ايجاد صلح و سازش ميان مراجعه‌كنندگان به شوراهاي حل اختلاف نزد خداوند متعال اجر معنوي دارد و يك عبادت است.
وي در ادامه اظهار كرد: طي سال ۹۰ سه ميليون و ۹۰۰ هزار پرونده در شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور بررسي و مختومه شد. در سال ۸۹ نيز چهار ميليون و ۲۰۰ هزار پرونده در شوراهاي حل اختلاف مختومه شد كه اين ميزان با توجه به اينكه پرونده‌هاي بخش راهنمايي و رانندگي در سال ۹۰ در مراجع قضايي رسيدگي شد، كاهش يافت.

.منبع :

http://vakilgostar.com

برگرفته از پیشگامان حقوقکده