فرق شرکت مدنی با شرکت تجاری ؟
تعریف شرکت و انواع آن :
شرکت درلغت به معنای شریک شدن انباز و همدست شدن با یکدیگر درکاری تعریف شده است (فرهنگ فارسی عمید-انتشارات امیر کبیر -۱۳۶۲)
شرکت مفهومی است که نشانگر مشارکت یا مشارکه از باب مفاعله دلالت بر دخالت حداقل دو شخص درامر مورد نظر دارد.(یگانه- فریدون – حقوق بازرگانی تهران انتشارات اشک قلم ۱۳۸۸ص ۸۹)
در تعاریف حقوقی به معنای “اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء معین به نحو اشاعه ” بیان شده است .(جعفری لنگرودی –محمدجعفر-ترمینولوژی حقوق -تهران -گنج دانش -چاپ هشتم- ۱۳۷۶- ص۳۸۶)بنابراین به شراکت ومالکیت چندنفر در ملک واحد به نحو مشاع شرکت مدنی گفته می شودوشرکت از اجتماع حقوق مالکان ایجاد میشود خواه این اجتماع به اتحادانجامد وشخصیت حقوقی یابد یا به طوراشاعه دریک مال باقی بماند.( کاتوزیان –ناصر- حقوق مدنی -تهران- گنج دانش -۱۳۸۹-ج۱ –ص۳۰۴)
در علم حقوق شرکت را می توان به دو دسته تقسیم نمود:
۱-شرکت مدنی ۲- شرکت تجارتی یا حقوقی (یگانه –فریدون حقوق بازرگانی تهران انتشارات اشک قلم ۱۳۸۸ ص۸۹
شرکت مدنی
در ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت چنین تعریف شده است شرکت عبارت است اجتماع
حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه (میرزایی علیرضا –قانون مدنی
جلداول دوم وسوم تهران بهنامی ۱۳۸۶ ص۱۹۴)
به عبارت ساده تر یعنی تجمیع وفراهم بودن حق مالکیت اشخاص مختلف در یک مال
تقسیم نشده و مجزا نشده وویژگی مال مشاع این است که شرکادرذره ذره مال
شریک هستندوهیچ قسمتی از مال متعلق به شخص خاصی نیست و اگر قسمتی از مال
متعلق به شخص خاص باشد درآن قسمت شرکت معنا ندارد وشرکت نیست این نوع شرکت
شراکت یا شریک مال نیز نامیده می شود.
از نظر نحوه تشکیل شرکت می تواند اختیاری باشد یا قهری ماده ۵۷۲ قانون مدنی
شرکت اختیاری است یا قهری (میرزایی، علیرضا ،قانون مدنی، تهران ،بهنامی،
۱۳۸۶، ص۱۹۴)
شرکت اختیاری یا در نتیجه عقد حاصل می شود مانند عقد بیع که به موجب آن دو
نفر مالی را مشترکا” خریداری کنند یا قرار دادمانند قراردادی که دراثر آن
دو نفر به تشکیل شرکت مدنی اقدام نمایند یا درنتیجه عمل شرکا به و جود می
آید.مانند اینکه چندنفر مالی را مشاعا” به عنوان حق الزحمه دریافت دارند .
شرکت قهری از جمله در وراثت ایجا د میگرددکه ورثه بدون اراده و قهرا” مالک
مشترک ما ترک متوفی می شوند .(حسنی ،حسن، حقوق تجارت، تهران ،نشر میزان،
پاییز ۸۵-ص۳۶۲).
شرکت مدنی صرفا” مالکیت مشترک است واین نوع شرکت دارای شخصیت حقوقی نیست
ومال مورد مشارکت شخصیت مستقل از مالکان ندارد وتمامی احکام ومقررات ناظر
به آن ناشی از اراده مالکان است بنابراین خریدوفروش واجاره وهرگونه معامله
مال تابع خواست واراده مالکان است و همچنین توقیف مال و فروش آن نیزبه تبع
وضعیت وشخصیت مالکان خواهد بود شرکت به معنی مزبور شامل شرکت تجارتی نیست
زیرا در شرکت تجارتی اشاعه وجود ندارد.(جعفری لنگرودی، محمد جعفر،فرهنگ
حقوقی،تهران انتشارات کانون معرفت، ۱۳۳۴ ).
مشخصه های شرکت های مدنی :
شرکت مدنی شخص حقوقی محسوب نمی شود زیرا شرکت هایی که طبق قانون تجارت
تشکیل وبه ثبت داده شده باشند شخصیت حقوقی دارند(ماده ۵۸۳ قانون تجارت )
وشرکت مدنی چنین نیست .
شرکت مدنی تابعیت واقامتگاه ندارد .
معاملاتی که شرکت مدنی انجام می دهد معاملات تجارتی محسوب نمی شود (ماده ۳
قانون تجارت وبند ۴ آن )وشرکت مدنی از شرکت های تجاری نیست .
درصورتی که مدت تعیین نشده یاشد شرکت مدنی به تقاضای هریک از شرکا ازبین می رود ودرمورد آن مقررات تصفیه وورشکستگی قابل اجرا نیست .
در شرکت مدنی شرکا جمعا”نمایندگی آن را بر عهده دارند .
شرکت مدنی می تواند رسمیت قانونی داشته یاشد وآن در صورتی است که برای
شرکت ،شرکت نامه رسمی دردفتراسناد رسمی تنظیم گردد.لیکن تنظیم شرکت نامه
رسمی به هیچ وجه موجب نمی شود که شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی باشد اضافه
می شود که ماده ۳۴ نظامنامه مربوط “(نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها
مصوب۱۳۱۰)در این زمینه می گوید شرکت های منعقده بین سبه جزءکه اطلاق تاجر
به آنها نمی شود درعداد شرکت های تجارتی نبوده وبه عنوان قراردادمطابق
قانون ثبت اسناددردفاتر اسنادرسمی باید به ثبت برسند.(حسنی- حسن -حقوق
تجارت تهران نشر میزان ۱۳۸۵ ص۳۶۱)
شرایط اساسی برای صحت معامله د رشرکتهای مدنی طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
۱- قصدو رضای طرفین
۲- اهلیت طرفین
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد
۴- مشروعیت جهت معامله (شهیدی –مهدی –تشکیل قراردادها وتعهدات –تهران-مجد-۱۳۸۰-ج اول-ص ۱۲۴ )
احکام شرکت مدنی:
۱- در نفع و ضرر به نسبت سهم خواهد بود، چرا که منظور از شرکت مدنی، تجارت و خرید و فروش نیست.
«هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر این که
برای یک یا چند نفر در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد» (مفاد ماده
۵۷۵ قانون مدنی)
۲- دریافت ثمن و مال الاجاره به نسبت سهم: در صورت فروش یا اجاره اموال شرکت، هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود مستحق خواهند بود.
(رجبی –شعبانعلی – شرکت مدنی -۱۳۸۸ ص۱)
هرچندکه امروزه شرکت مدنی چندان موسوم نیست و روابط اجتماعی به خصوص در امور تجاری در قلمرو شرکتهای تجارتی قرار گرفته است معذلک نیازهای اجتماعی در مورد عقد شرکت به قوت خود باقی است
وجوه افتراق شرکت مدنی و تجاری
الف-تفاوت از نظر شخصیت حقوقی
گفته شد اثر اصلی شرکتهای مدنی اشاعه در مالیکت است حال با توجه به اثر مذکور آیا میتوان برای شرکتهای مدنی شخصیت حقوقی قائل شد.یکی از نویسندگان با پذیرش شخصیت حقوقی این شرکتها به ماده 576 قانون مدنی استناد نموده و گفته است:
این ماده حاکی از آن است که در شرکت مدنی شرکا میتوانند قراردادی تنظیم کنند که در آن طرز اداره اموال شرکت بیان شده باشد و این شبیه به اساسنامه و شرکتنامه است که در شرکتهای تجاری تنظیم میشود.همچنین برای تمیز شرکتهای مدنی از تجاری،در قوانین معیار خاصی وجود ندارد و تنها نویسندگان به ضابطهء موضوع شرکت این تفکیک را قائل شدهاند،درحالیکه این معیار نمیتواند ضابطهء تمام عیاری تلقی شود.31
این نویسنده جهت به اثبات رساندن شخصیت حقوقی برای شرکتهای مدنی میافزاید:
در حقوق بعضی از کشورهای اسلامی نظریه قبول شخصیت حقوقی شرکتهای مدنی پذیرفته شده است.
سپس در این رابطه به گفته دکتر سنهوری اشاره میکند که گفته است:
محاکم مصر در مورد شخصیت حقوقی شرکتهای مدنی وضع ثابتی نداشته زیرا گاهی قائل به آن بوده و زمانی منکر این مطلب شدهاند.علت این وضع به دکترین و رویه قضایی فرانسه مربوط میگردد،زیرا بعضی از حقوقدانان فرانسوی منکر چنین شخصیتی هستند.این پذیرش به استناد موادی از قانون مدنی فرانسه میباشد که در آن به روابط شرکا با شرکت اشاره داشته است نه به روابط شرکا با یکدیگر،و در حال حاضر دکترین با رویه قضایی هماهنگ گشته و برای شرکت مدنی شخصیت قائلاند.32
به نظر میرسد نویسندهء مذکور بدون اینکه در خصوص نظریه قبول شخصیت حقوقی برای شرکتهای مدنی استدلال قابل قبولی ارائه بدهد،به سادگی از آن گذشته و به تجزیه و تحلیل آن نپرداخته است.بحث در خصص شخصیت حقوقی شرکتهای مدنی به مقالهای مفصل نیاز دارد که از حوزه بحث ما در اینجا خارج است،لیکن با عنایت به تفاوتهای ماهوی و مهمی که بین این دو شرکت وجود دارد قبول نظریه شخصیت حقوقی برای شرکتهای مدنی مشکل است و از هیچ متن قانونی به صراحت نمیتوان وجود این شخصیت را در حقوق ما به دست آورد،حال آنکه ماده 583 قانون تجارت کلیه شرکتهای تجاری را دارای شخصیت حقوقی میداند و نیز در حقوق ما برای شرکتهای مدنی اصل تفکیک دارایی پذیرفته شده است،حال آنکه در شرکتهای تجاری مقنن این اصل را پذیرفته است و این امر لازمهء شخصیت حقوقی است،زیرا:
اولا:قانون در مبحث شرکتهای تضامنی در ماده 116 قانون تجارت صراحتا از مسئولیت تضامنی شرکا صحبت میکند و پرواضح است که اساسا تضامن فرع بر تعدد مسئولیت است؛به عبارت دیگر،تضامن بیکیک یا چند ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبکار تحقق پیدا میکند که در آن،تعهد ضامن جنبه تبعی دارد؛یعنی به تبع تعهد مضمون عنه مطرح میشود.پس در اینجا دو دارایی متصور است:یکی دارایی شخص حقوقی به عنوان(مضمون عنه)و دیگری دارایی ضامن یا ضامنین.در نتیجه فرض مسئولیت تضامنی برای شرکا،خود دلیل بر تعهد دارایی و استقلال دارایی شرکت از دارایی شرکا است.
ثانیا:تضامن در شرکتهای تضامنی-طولی است-برخلاف اسناد تجاری که جنبه عرضی دارد-چنانکه قسمت اخیر ماده 116 قانون تجارت بیان میدارد:«...اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکا مسئول پرداخت تام قروض شرکت است»و طولی بودن تضامن،خود بر وجود دارایی مستقل و جدا از هم دلالت دارد که مقنن در شرکتهای تجاری آن را مورد توجه قرار داده است.
ثالثا:کلیه دیون شرکت بایستی از محل دارایی شرکت تأدیه شود.بنابراین طلبکاران شخصی شرکا تا زمانی که شخصیت حقوقی شرکت پا برجا است،حق مراجعه به دارایی شرکت را نخواهند داشت(مستفاد از مواد 126 و 129 قانون تجارت).
رابعا:مدیون شرکت در مقابل طلبی که از شریک شرکت دارد و مدیون شرکا در مقابل طلبی که از شرکت دارد حق استناد به تهاتر نخواهند داشت.(ماده 130 قانون تجارت).
ب-تفاوت در ماهیت
همانطور که به تفصیل گفته شد هرچند هر شرکت مدنی و شرکت تجاری هر دو ماهیتا نوعی قرارداد محسوب میشوند،لیکن آثار حقوقی و مقتضای ذات هریک با دیگری متفاوت است؛بدین معنا که جوهر و ذات شرکت مدنی ایجاد اشاعه در مالکیت است درحالیکه در شرکتهای تجاری اینچنین نیست؛به عبارت دیگر گاه اتحاد مالکیتها و آوردههای جزء اصالت خویش را از دست داده و با ادغام شدن در مالکیت جمعی و مشترک وجودی جداگانه مییابد که از آن به شخصیت حقوقی تعبیر میکنند، اما در اشاعه،اتحاد مالکیت به کمال نمیرسد بلکه تنها موضوع مالکیتها چنان باهم در میآمیزد که تمییز آنها از یکدیگر ممکن نیست،33مانند امتزاج روغنهای دو ظرف. به بیان سوم،در اشاعه مالکان با تراضی و اختیار میپذیرند که مالکیتهای خصوصی و مستقل خود را به مالکیتهای اشتراکی تبدیل کنند به گونهای که حق هرکدام در عین حال که به صورت حق عینی موجود است و اصالت دارد،منتشر در مجموع34میباشد، حال آنکه در شرکتهای تجاری بحث اشاعه و یا مالکیت مشاع مطرح نیست،بلکه این گونه شرکتها به دلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل دارای آثار و نتایج حقوقی خاص خود میباشند.
ج-تفاوت در ماهیت حقوقی سهم و سهم الشرکة
حق شریک یا صاحب سهم در شرکتهای تجاری،خواه از نوع شرکتهای شخصی باشد یا از نوع شرکتهای سرمایهای،قبل از هر چیز یک حق مالی قابل تقویم به پول است.مهمترین خصوصیتی که ماهیت سهم الشرکة و سهم را در شرکتهای تجاری از شرکتهای مدنی جدا میکند و این نکته از نتایج قبول نظریه شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری محسوب میشود عبارت است از اینکه:آورده شرکا و سهامداران در شرکتهای تجاری،به ویژه در شرکتهای سهامی عام و خاص،تغییر ماهیت میدهد؛بدین معنان که در اینگونه شرکتها به محض تشکیل شرکت،آورده شرکا و صاحبان سهام از دارایی آنها جدا شده و در دارایی شخصی حقوقی داخل میشود و تا زمانی که تصفیه صورت نگرفته است وثیقه تعهدات شرکت(شخص حقوقی)تلقی میگردد درحالیکه در شرکتهای مدنی،سهم الشرکه هر شریک در مالکیت وی باقی میماند و اصالت حقوقی خود را از دست نمیدهد.در نتیجه همان حقوقی که مالک در مالکیت مفروز دارد در مالکیت مشاع نیز دارا خواهد بود؛مثلا اگر غاصبی سهم الشرکه شریک را غصب نماید وی به عنوان مالک مال مشاع و به خاطر حق عینی که دارد میتواند از طریق مراجعه به دادگاه و طرح دعوی رفع تصرف و رفع مزاحمت،احقاق حق نماید.البته حق عینی مالکیت شریک به واسطه مشاع بودنش حالت انحصاری بودن خود را از دست میدهد و باعث میگردد که تصرف مادی هر شریک در مال مشاع منوط به اذن دیگر شرکا باشد زیرا شریک مالک جزئی از دارایی شرکت است و اینگونه تصرفات و با تصرف در سهم دیگر شرکا ملازمه دارد.
در شرکتهای تجاری رابطهء شخص حقوقی با فردفرد شرکا و سهامدارانش،مبتنی بر یک رابطهء حقوقی دینی است که به موجب این رابطه هر شریک و صاحب سهم میتواند به نسبت سرمایه خود از سود و منافع به دست آمده منتفع شود و با حضور در مجامع عمومی خود را دخیل در تصمیمات بداند.
به دلیل قبول اصل تفکیک دارایی در شرکتهای تجاری،شرکا نسبت به آورده خویش فاقد هرگونه حق عینی میباشند،سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که تعیینکننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت است.همچنین ورقه سهم،سندی قابل معامله و نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت دارد(ماده 24 ل.ا.ق.ت).سهامی هم که در ازای آورده هر شریک تخصیص داده میشود،معرف مال معینی از اموال شرکت نیست و در مرحله انحلال نیز عین آورده هر شریک به وی مسترد نمیشود،بلکه پس از ختم تصفیه و پرداخت کلیه دیون،شرکت به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم میگردد.به دلیل وجود همین رابطه دینی آورده هر شریک در دارایی شرکت(شخص حقوقی)ادغام،و ماهیت عینی بودن خود را از دست میدهد و نیز،سهام شرکتهای تجاری قابل توثیق نمیباشند،زیرا اینگونه سهام معرف میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن بوده و قابلیت قبض و اقباض را ندارند و چنانکه در ماده 774 قانون مدنی مقرر شده است،رهن دین و منفعت باطل است.
د-تفاوت در وضعیت حقوقی تصرفات شریک
تصرفات شریک در شرکتهای مدنی تابع مالکیت مشاع است که بر دو نوع تصرف است:یکی تصرفات حقوقی و دیگری تصرفات مادی.منظور از تصرفات حقوقی انجام معاملات نسبت به مال مشاع است؛بدین معنا که هریک از شرکا بدون اذن و رضایت شرکا دیگر جزئا یا کلا میتوانند عین سهم الشرکة یا منافع به دست آمدهء از آن را به اشخاص ثالث منتقل نماید بدون اینکه شرکای دیگری بتوانند مانع از این انتقال شوند. ماده 583 قانون مدنی در این رابطه چنین مقرر میدارد:
«هریک از شرکا میتواند بدون رضایت شریک دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند.»
حال آنکه در شرکتهای تجاری،نقل و انتقال سهم و سهم الشرکه تابع تشریفات خاص قانونی است و به نوع شرکت بستگی دارد؛به عنوان مثال،در شرکتهای شخص، مثل شرکت تضامنی و نسبی و تا حدودی در شرکت با مسئولیت محدود،به دلیل اهمیت شخصیت شرکا با عنایت به مواد 123،102 و 103 قانون تجارت،اصل بر عدم انتقال سهم الشرکه است،درحالیکه در شرکتهای سهامی عام و خاص چون سرمایه شرکت منقسم به سهام میشود،اصل بر آزادی نقل و انتقال سهام است.ماده 24 ل.ا.ق.ت در این زمینه در تعریف سهمچنین بیان میدارد:
«...ورقه سهم سند قابل معامله است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.»
سهم اگر بینام باشد نقل و انتقال آن به قبض و اقباض صورت میگیرد و اگر با نام باشد بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد(مواد 39 و 40 ل.ا.ق.ت).
از جهت تصرفات مادی نیز در شرکتهای مدنی هیچ یک از شرکا نمیتوانند بدون اذن سایرین در مال مشاع تصرف فیزیکی نمایند،زیرا تصرف مادی شریک در مال مشاع با تصرف در حق مالکیت دیگران ملازمه دارد،مگر اینکه متصرف مأذون در تصرف باشد و در شرکتهای تجاری نیز به طریق اولی اینگونه تصرف ممنوع است،زیرا برابر اصل تفکیک دارایی،آورده و حصهء شرکا و سهامداران متعلق به شخصیت حقوقی است و حتی در مرحله تصفیه و انحلال نیز به خاطر آنکه دارایی شرکت وثیقه تعهدات شرکت است شرکا و سهامداران حق تصرف فیزیکی در حصص و آوردههای خود ندارند.ماده 145 قانون تجارت در این زمینه چنین مقرر میدارد:
«شریک با مسئولت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد،نه اداره امور شرکت از وظایف اوست.»
البته عدم تصرف مادی شرکا و صاحبان سهام در شرکتهای تجاری مانع از حق کسب اطلاع ایشان از وضعیت شرکت نمیشود.
ماده 147 در این خصوص مقرر میدارد:
«هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و میتواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد،هر قراردادی که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.»35
هـ تفاوت در نمایندگی شرکتهای مدنی و تجاری
یکی از نتایج شخصیت حقوقی داشتن شرکتهای تجاری این است که میتواند از نظر حقوقی بیان عقیده نموده و نماینده منافع قانونی شرکت به حساب آید.توضیح این که:در شرکتهای تجاری،مدیران(اعم از مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره)نماینده شرکا و صاحبان سهام نمیباشند بلکه نماینده شخص حقوقی هستند که به نام و به حساب شخص حقوقی بیان اراده نموده و به انعقاد قرارداد،امضای اسناد تعهدآور و دخالت در اعمال اجرایی شرکت،مبادرت میکنند حال آنکه در شرکتهای مدنی این چنین نیست؛اگر مدیری به اتفاق شرکا انتخاب شد این مدیر نماینده شرکا است و اگر شرکا نیز مدیری انتخاب ننمایند هر نوع تصرف حقوقی و مادی منوط به اذن همگی شرکا است؛به بیان دیگر،مشروعیت تصرفات مدیر در اداره مال مشاع ناشی از اذنی است که به موجب عقد شرکت ایجاد شده و هرگونه تغییر در حدود اختیارات مدیر یا تعیین مدیر جدید باید با موافقت همهء شرکا انجام پذیرد؛در صورتی که این ویژگی با طبیعت شرکتهای تجاری سازگاری ندارد،زیرا جلب رضایت شرکا،به ویژه در شرکتهای سهامی،کار آسانی نیست و از طرفی اذن همیشه قابل رجوع میباشد.
بنابراین،نظریه نمایندگی در شرکتهای تجاری در واقع یکی از آثار عملی پذیرش شخصیت حقوقی برای آنها است در نتیجه اولا:از نظر شکلی،نصب و عزل مدیر و مدیر عامل شرکتهای تجاری تابع تشریفات خاص قانونی است که معمولا به وسیله مجمع عمومی شرکا و صاحبان سهام صورت میگیرد36.ثانیا:نوع نمایندگی مدیران در شرکتهای تجاری به تأسی از شخصیت تجاری این شرکتها میباشد بنابراین کلیه اعمال و معاملات مدیران که به نام و به حساب شرکت صورت میگیرد از نظر حقوقی تابع معاملات تجارتی خواهد بود،زیرا ماده 20 قانون تجارت کلیه شرکتهای هفتگانه را تاجر میداند پس نمایندگی اینگونه شرکتها نیز به تبع شخصیت تجاری شرکت با توجه به بند 3 از ماده 3 و نیز ماده 5 قانون تجارت"نمایندگی تجاری"محسوب میشود، حال آنکه نمایندگی مدیران در شرکتهای مدنی از نوع نمایندگی مدنی است.
ثالثا:در نحوه انتصاب مدیر و مدیران به عنوان نماینده شخص حقوقی،به اتفاق آرای شرکا و سهامداران نیازی نیست بلکه نظر اکثریت ملاک انتصاب و تصمیمگیری است؛به عبارت دیگر،نظر اکثریت شرکا بر اقلیت تحمیل میشود درحالیکه در شرکتهای مدنی اداره و مدیریت شرکت بایستی به اتفاق نظر کلیه شرکا باشد چرا که تصرف شریک بدون اذن دیگران در مال مشاع جایز نیست و فضولی محسوب میشود.
رابعا:در اداره مال مشاع در شرکتهای مدنی،مقنن اصل ما لکیت اراده جمع را محترم شمرده و نافذ میداند،چنانکه در 576 قانون تجارت نیز طرز اراده اموال مشترک را تابع شرایط مقرر بین شرکا میداند،حال آنکه در شرکتهای تجاری،به ویژه در شرکتهای سهامی،اصل حاکمیت اراده زمانی نفوذ حقوقی پیدا میکند که در چهارچوب مقررات قانونی خصوصا قانون تجارت و اساسنامه شرکت صورت بگیرد (مواد 270 و 142 ل.ا.ق.ت.)
خامسا:از نظر حدود و قلمرو مسئولیت نیز وضعیت مدیران شرکتهای تجاری کاملا با وضعیت حقوقی مدیران در شرکتهای مدنی متفاوت است،زیرا در شرکتهای مدنی تصرف هریک از شرکا در مال مشترک مبتنی بر اذن است و از جهت سلطهای که چنین شریکی بر مال مشترک پیدا میکند وضع او مانند امین است و احکام مستودع و امین در مورد وی اجرا میشود(مواد 631 و 584 قانون مدنی)حال آنکه در شرکتهای تجاری مسئولیت مدیر یا مدیران شرکتها وسیعتر و سنگینتر خواهد بود، زیرا در شرکتهای تجاری به ویژه در شرکتهای سهامی،مقنن حقوق اشخاص ثالث را در مقابل شرکت تضمین نموده و از آنان حمایت کرده است(مستفاد از ماده 118 ل.ا.ق.ت و ماده 105 قانون تجارت).بنابراین مسئولیت مدیران به تناسب عملکردخویش و برحسب مورد ممکن است در مقابل اشخاص ثالث،شرکا و سهامداران و نیز شخص حقوقی،تضامنی،انفرادی و یا اشتراکی باشد(مواد 135،142،143،273 ل.ا.ق.ت).
سید احمدی سجادی
بسم الله الذی لا ارجو الا فضله